رئيس البناء والإسكان السابق: 84% مما يبنى بالقاهرة عشوائيات

أكد الدكتور أبو زيد راجح، الرئيس السابق للمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، أن حجم انتشار العشوائيات والسرعة التي انتشرت بها، خاصة داخل القاهرة كان سببًا في اتجاه المركز لإقامة العديد من الدراسات التي أوضحت أن ما يقرب من 84% مما يُبنى داخل القاهرة يصنف في إطار العشوائيات.
وأكد راجح على هامش مؤتمر مستقبل المجتمعات العمرانية نحو تنمية العمرانية مستدامة، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة انتشار المجتمعات العمرانية الخاصة والمغلقة على أهلها من أخطر الظواهر التي تفشت بسرعة فاقت انتشار العشوائيات، وساهمت في تكريس الضغوط على المجتمع، مؤكدًا أنها السرطان الاجتماعي الجديد الذي يهدد مستقبل التنمية المستدامة بالدولة، كما تعبر عن حجم الخلل العمراني الشديد الذى أصبحت عليه القاهرة حاليًّا.
وأشار إلى دور الدولة التي ساهمت في تزايد انتشار المجتمعات المغلقة، ودعمت تواجدها قانونيًّا؛ حيث أتاحت للمستثمرين والمطورين العقاريين تيسيرات عديدة في الحصول على الأراضي، كما دعمتهم بقانون التمويل العقاري ليمكنهم من الاقتراض بسهولة.
وأوضح راجح أن فكرة إنشاء المجتمعات الجديدة خارج نطاق القاهرة، والتي اقترحتها الدولة منذ 10 سنوات ماضية، استهدف من خلالها بالأساس نقل الحرف والانشطة والورش والسكان من قلب القاهرة للخارج، وخصصت هذه الاماكن التى تقرب من الطريق الدائرى للشرائح المتوسطة ودون المتوسطة، إلى أن تغير المسار فجأة واتجهت الدولة لدعم الاسكان الفاخر، وقامت بتوفير الدعم الأساسى لانتشار المجتمعات المغلقة وساهمت فى تزايد حدة العشوائيات.
وأكد أن المجتمع هو من يدفع ثمن اتجاهات الدولة وسياساتها الخاطئة، مشيرًا إلى حجم استنزاف الموارد؛ بسبب انتشار المجتمعات الخاصة، والتى يشترط فى إنشائها توافر ملاعب الجولف وحمامات السباحة، مؤكدا أن المجتمعات الخاصة المغلقة تتمتع برفاهية تفوق طاقات المجتمع دون وجود شروط تحجم من المبالغة الشديدة بها، الأمر الذى يكرس لاتجاه دعم الدولة لغير مستحقيه كما يساهم فى انهيار العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعى، ويخلق حالة من التوتر والنفور بالمجتمع.
وشدد راجح على ضرورة تدخل الدولة من خلال وضع المحددات والمعايير والضوابط الحاكمة لانتشار الإسكان الفاخر.