أكد الدكتور أبو زيد راجح رئيس المركز القومى لبحوث البناء والاسكان أن حجم انتشار العشوائيات والسرعة التى انتشرت بها خاصة داخل القاهرة كان سببا فى اتجاه المركز لإقامة العددي من الدراسات التى أوضحت أن ما يقرب من 84% مما يبنى داخل القاهرة يصنف فى إطار العشوائيات، كما حرص الباحثين بالمركز على تقديم نموذج الاسكان الريفى وتيسير تطبيقه داخل الدولة . وعلى هامش مؤتمر مستقبل المجتمعات العمرانية نحو تنمية العمرانية مستداتمة أكد راجح أن ظاهرة انتشار المجتمعات العمرانية الخاصة والمغلقة على أهلها من أخطر الظواهر التى تفشت بسرعة فاقت انتشار العشوائيات وساهمت فى تكريس الضغوط على المجتمع ، مؤكدا أنها السرطان الاجتماعى الجديد الذى يهدد مستقبل التنمية المستدامة بالدولة ، كما تعبر عن حجم الخلل العمرانى الشديد الذى اصبحت عليه القاهرة حاليا . واضاف إلى دور الدولة اتى ساهمت فى تزايد انتشار المجتمعات المغلقة ودعمت تواجدها قانونيا حيث أتاخت للمستثمرين والمطورين العقاريين تيسيرات عديدة فى الحصول على الأراضى كما دعمتهم بقاون التمويل العقارى ليمكنهم من الاقتراض بسهولة . واوضح أن فكرة إنشاء المجتمعات الجدية خارج نطاق القاهرة التى اقترحتها الدولة منذ 10 سنوات ماضية إستهدف من خلالها بالأساس نقل الحرف والانشطة والورش والسكان من قلب القاهرة للخارج وخصصت هذه الاماكن التى تقرب من الطريق الدائرى للشرائح المتوسطة ودون المتوسطة ، إلى أن تتغير المسار فجئة واتجهت الدولة لدعم الاسكان الفاخروقامت بتوفير الدعم الاساسى لانتشار المجتمعات المغلقة وساهمت فى تزايد حدة العشوائيات . واكد أن المجتمع هو من يدفع ثمن اتجاهات الدولة وسياساتها الخاطئة ، مؤكدا حجم استنزاف الموارد التى ساهمت بها انتشار المجتمعات الخاصة والتى يشترط فى إنشائها توافر ملاعب الجولف وحمامات السباحة ، مؤكدا ان المجتمعات الخاصة المغلقة تتمتع برفاهية تفوق طاقات المجتمع ، ودون وجود شروط تحجم من المبالغة الشديدة لها ، الامر الذى يكرس لإتجاه دعم الدولة لغير مستحقيه كما يساهم فى انهيار العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعى ويخلق حالة من التوتر والنفور بالمجتمع ، مشددا على ضرورة ان تتدخل الدولة كما فتحت الباب على مصرعيه للاسكان الفاخر من خلال وضع المحددات والمعايير والضوابط الحاكمة لأنتشاره .