حوار- صافيناز صابر * تأمين المستشفيات ضرورة لمواجهة الاعتداءات المتكررة * افتتاح 40 مستشفى ومركز طوارئ حتى يونيو المقبل * علاج منظومة الإهمال فى مستشفيات الدولة يستغرق وقتا طويلا * أتمنى أن تنافس الشركات المصرية فى إنتاج الحضانات * مستشفيات الحكومة كانت تشترى أجهزة طبية دون حاجة إليها أكد د. سعد زغلول العشماوى -مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى- أن وزارة الصحة لديها خطة لافتتاح نحو 40 مستشفى ومركز طوارئ بداية من الآن وحتى 30 يونيو المقبل. وقال -فى حواره ل"الحرية والعدالة"-: إن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى مع الموازنة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم تطبيقه تدريجيا فى غضون 7 سنوات حتى يدخل كل المصريين تحت مظلة التأمين الصحى. وأضاف العشماوى: نواجه أزمة فى توفير العديد من الأدوية بالسوق بسبب مافيا التهريب، مؤكدا أنه تم حل نحو 80% من هذه المشكلة. وإلى نص الحوار.. * ما خطتكم لتطوير المستشفيات الحكومية؟ لدى وزارة الصحة خطة استثمارية، ومن المقرر أن يتم افتتاح نحو 40 مستشفى ومركز طوارئ من الآن وحتى 30 يونيو المقبل، وهناك نحو 70 مشروعا بين تطوير شامل وإنشاء مستشفيات، بخلاف حل أزمة الحضّانات وأَسرّة العناية المركزة والطوارئ. * ما خطة الوزارة لعلاج أزمة الحضّانات؟ عدد الحضّانات الموجودة فى المستشفيات يتناسب مع المعايير العالمية؛ حيث يبلغ عدد المواليد 2.4 مليون طفل سنويا، 20% منهم يحتاج إلى حضّانة، لكن هناك بعض الحضانات لا تعمل بالكامل وهذا هو أساس المشكلة، أى أنه قد يكون هناك مستشفى به 20 حضّانة لكن ما يتم تشغيله منها 5 حضّانات فقط. وهناك أسباب وراء عدم تفعيل الحضّانات؛ أهمها أن عدد الأطباء والممرضين الذى يقوم على تشغيل الحضّانات قليل جدا، والوزارة تقوم حاليا بعمل دورات "تدريب تحويلى" للأطباء والممرضين والذين يريدون العمل فى هذا القسم؛ لسد العجز فى كل مستشفى وتشغيل الموجود من الحضّانات. كما أن العائد المادى الضئيل يعد سببا فى عزوف الأطباء ومديريهم عن العمل فى هذا القسم، لذلك قررت الوزارة تخصيص 10% من المبالغ التى يتم دفعها للحضّانات للفريق الطبى بهدف التشجيع على تفعيل الحضّانات الموجودة، وهذه النسبة لا يتحملها أهل المولود، بل يكون ذلك من العلاج على نفقة الدولة. وزارة الصحة قررت أيضا شراء الخدمة من المستشفيات الأخرى التى لديها حضّانات، بمعنى أن أى طفل يحتاج إلى حضّانة فى أى مستشفى أيا كان تابعا لوزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية أو المراكز الطبية المتخصصة أو مستشفيات الجيش أو الشرطة أو جمعيات خيرية يعالج به وتتحمل وزارة الصحة التكاليف، ومن ثم نوسع دائرة الحضانات التى يمكن تشغيلها، ونغطى احتياجات السوق منها ونقلل عدد الوفيات بين الأطفال. * هل هناك إجراءات فعلية فى هذا الصدد؟ تقوم وزارة الصحة حاليا بشراء الحضّانات وفقا لمناقصات، بخلاف ما كان يحدث فى الفترة السابقة؛ حيث كانت الوزارة تتبع أسلوب الأمر المباشر، ويتم حاليا اتباع أسلوب المناقصات حتى نحصل على أفضل الحضّانات من ناحية الكفاءة الفنية بأقل الأسعار، كما يتم حاليا استيراد الحضّانات من الخارج ويتراوح سعر الواحدة منها بين 12-21 ألف جنيه، وأتمنى أن تدخل الشركات المصرية فى المنافسة. * متى يتم تطوير أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الحكومية؟ وفقا للدستور، أى مريض حالته حرجة له الحق فى تلقى العلاج بعيادة المستشفيات الحكومية، بمعنى أنه لا بد أن تقدم له الخدمة ويعالج مجانا على نفقة الدولة، كما يلزم الدستور المستشفى الذى قد لا يتوفر لديه أَسرّة الطوارئ وإن كانت خاصة أن يقوم بعمل الإسعافات الأولية وينقله للمكان الذى يوجد به سرير متاح وهذه مهمة المستشفى وليست مهمة المواطن أن يبحث عن أَسِّرة. * ماذا عن العلاج على نفقة الدولة فى ضوء التأمين الشامل الجديد؟ ورد بالدستور بندان يتعلقان بالعلاج على نفقة الدولة؛ الأول يختص بحالات الطوارئ وسبق أن أشرت إليه، والثانى أن الدولة ملزمة بعمل نظام علاجى اجتماعى يليق بالمواطن، وهو ما يسمى بنظام التأمين الصحى، وهو يختلف عن الحالى الذى يشمل العاملين فى الدولة فقط. وتم تقديم مشروع جديد للتأمين الصحى الشامل لمجلس الشورى الذى سيشمل الأسرة وليس الفرد، ومن المقرر أن يدخل كل المصريين تحت مظلة التأمين الصحى، على أن يبدأ تطبيقه تدريجيا فى غضون 7 سنوات، فالدولة لن تستطيع تطبيقه مرة واحدة، ودولة مثل فرنسا استغرقت 60 عاما لتطبيق هذا النظام. * ما إجراءات الوزارة بعد إقرار التأمين الصحى فى الدستور؟ هذا المشروع يُعد منذ فترة طويلة وتعاقب عليه 6 وزراء صحة سابقين، لكنه لم يرَ النور ويتم إدخال تعديلات عليه إلى الآن، ووزارة الصحة تسعى إلى البدء فى تطبيقه مع بداية الموازنة المقبلة فى 4 محافظات، على أن يتم إدخال باقى المحافظات تدريجيا. * متى ينتهى الإهمال فى المستشفيات الحكومية؟ أعترف بوجود إمكانيات لدى المستشفيات غير مستغلة، ونحن نضع خطة لمواجهة ذلك، فالمستشفيات تعانى من الإهمال سواء كان إهمالا إداريا أو من فريق العمل الموجود، وبعض المستشفيات فى فترات سابقة قامت بشراء أجهزة ومعدات ضخمة بأسعار عالية، لكن لم يتم استخدامها، ووجدنا أن بعض الأجهزة ما زالت داخل صناديقها ومرت عليها نحو 10 سنوات، فهى إما لم تعد تصلح أو أنها لا تواكب التقنيات الحديثة. شراء الأجهزة الطبية كان يتم دون معرفة الاحتياجات الحقيقية، ويتم الآن التفتيش الدقيق على الأجهزة كافة وتجربتها للتأكد من سلامتها، وإصلاح هذه المنظومة المترهلة يستغرق وقتا طويلا. * هل هناك إجراءات لحل مشكلة نقص بعض الأدوية فى السوق المحلية؟ عندما تتبعنا الأمر وجدنا أن الشركات تنتج ملايين العبوات وفى السوق نجد آلاف العبوات فقط، واكتشفنا أن هناك تهريبا للدول العربية المحيطة؛ لأن الدواء المصرى يمتاز بكفاءته العالية ورخص ثمنه. وكان هناك نقص فى أدوية معينة وتم حل المشكلة بنسبة 80% لكنْ هناك تهريب ضخم، وأغلب الأدوية لها بدائل لو تم إدخالها وطرحها فى السوق لن يتجاوز النقص 1%. * تأمين المستشفيات مطلب جميع الأطباء، ما آخر ما توصلتم إليه مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن؟ أنا غير راضٍ عن الاعتداءات على المستشفيات، خاصة أنه لم يكن هناك تأمين للمستشفيات قبل ذلك، فمهمة نقطة الشرطة الموجودة فى المستشفى كانت مقتصرة على التقارير الطبية لحالات الحوادث التى تم عمل محاضر لها ونقلها من المستشفى إلى قسم الشرطة فقط، لكن الظروف التى تمر بها مصر الآن تحتم أن تكون هناك نقطة شرطة قوية لا تسمح بدخول أى شخص للمستشفى إلا بعد الاستعلام عن هويته، بالإضافة إلى تقليل عدد المرافقين للمرضى؛ لأن مكان الاستقبال لا يتسع لعدد كبير وحتى لا تنتشر العدوى. والوزارة أسست العديد من إدارات التأمين فى 10 محافظات كبرى والتى بها المستشفيات الأكثر زحاما، لكن بعضها فعّل هذه الإدارة والآخر لم يُفعّله، وهذه الإدارة تتبع وزارة الداخلية وتسمى إدارة التأمين والمستشفيات. وتم تأسيس إدارة تأمين، لكن لم يتم عمل النقاط فى المستشفيات رغم أن بعض المحافظات جهزت أماكن إقامة الضباط. ووزارة الصحة تقدمت لمجلس الوزراء بمقترح لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات ومضاعفتها فى حالة تكرار الاعتداء ووصل هذا المشروع لمجلس الوزراء، ولم يتحرك منه إلى مجلس الشورى ليصدر التشريع المناسب، ونطالب مجلس الوزراء ومجلس الشورى بسرعة إصدار هذا التشريع؛ لأن الطبيب لا بد أن يعمل فى ظروف هادئة ومطمئنة، وغير مقبول أن يتم الاعتداء عليه فى أثناء تأدية عمله. * ماذا عن خدمات الخط الساخن 137؟ وكيف يمكنه الربط بين المستشفيات؟ رغم أن الخط الساخن (137) المتاح لأى مريض يتصل به يرشده وهو بسيارة الإسعاف إلى المستشفى المناسب يعمل منذ عدة أشهر، إلا أنه يقدم خدمات متواضعة جدا كخدمة الحضّانات وأَسرّة الرعاية المركزة وأَسرّة الحروق ومصابى الثورة فقط، كما أنه يعمل بطريقة بدائية؛ إذ إن البحث عن المكان يستغرق فترة طويلة حتى يرد على طالب الخدمة ويدله على أقرب مكان بالنسبة له. والوزارة تسعى إلى زيادة الخدمات المقدمة من خلال الخط الساخن بحيث تشمل أَسِّرة الرعاية المركزة مخ وأعصاب، والرعاية المركزة كبد، وحقن دوالى المرىء، وأيضا خدمات نقل الدم، وأَسرّة الفشل الكلوى الحاد، والأماكن الحكومية التى تعمل 24 ساعة والتى بإمكانها إجراء أشعة مقطعية عاجلة لمصابى حوادث السيارات. كل هذه الخدمات المزمع إضافتها ل"137" ستعمل وفقا لنظام كمبيوتر، بحيث تكون كل المستشفيات داخل نطاق المحافظة واضحة على الشاشة بعدد الأسِّرة الموجودة فى كل مكان، ويوجه سيارة الإسعاف أو المريض المتصل لأقرب مكان له خاليا.. هذه هى النظرة الشاملة التى سنتبناها ونأمل أن يتم تطبيقها فى مايو المقبل، على أن يتم التوسع فيها بالمحافظات الأخرى.
