أعلنت اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر عن الانتهاء من بروتوكول إدارة الإضراب والمقرر أن يتم بعد غد الاثنين. أوضحت اللجنة، فى بيان لها، أن الإضراب سيبدأ فى الأول من أكتوبر ويستمر يوميا حتى تستجيب الدولة لمطالب الأطباء بإصدار قانون كادر الأجور ونشره بالجريدة الرسمية والبدء بتطبيقه، وكذلك إقرار جدول زمنى وأضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، واصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها. وأشارت اللجنة إلى أن الإضراب يسرى على جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية), ولا يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة. وأوضحت أن الإضراب سيسرى على جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما. وسيتم السماح بصرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة يوم الخميس فقط من كل أسبوع. واستكملت: "و لا يسرى الإضراب على الخدمات الطبية العاجلة بكافة أنواعها ( مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والأورام والحميات والأمراض النفسية الطارئة وأى خدمة طبية طارئة أخرى, هذا مع التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى . كما لا يسرى الاضراب على التطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة و ما شابه ذلك من خدمات. ويتم حضور الأطباء الى أماكن عملهم ويتم التوقيع فى دفاتر الحضور ومتابعة المرضى بالأقسام الداخلية. وشددت على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ على أن يتواجد أخصائى من كل قسم بالطواريء خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطواريء. ويتم توزيع بيان على المرضى لتوضيح أهداف الاضراب و أنه لمصلحة المريض، و يتم تجنب أى مشاحنات معهم. كما يقوم الاطباء بتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه الى المستشفيات الجامعية . وطالبت ادارة الاضراب بكل مستشفى بضرورة كتابة شكوى للنقابة الفرعية وأخرى للجنة العامة للاضراب ضد أى طبيب يقوم بالعمل فى غير حالات الطوارئ و ضد أى مدير يهدد الأطباء المضربين عن العمل وتقديمها لمنسق الاضراب حتى يتم تحويله للتحقيق و المحاكمة التأديبية.