اخبار مصر : خطة إضراب الأطباء : تقديم الخدمات الطارئة بالمجان.. واستمرار العمل فى بعض الأقسام

كشفت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن خطة الإضراب على مستوى الجمهورية للضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الأطباء بإصدار قانون كادر الأجور ونشره بالجريدة الرسمية والبدء فى تطبيقه، وكذلك إقرار جدول زمنى واضح لزيادة نسبة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، وكذلك إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء إن الإضراب يسرى على جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع توقفه بالمستشفيات الجامعية والتابعة للشرطة والقوات المسلحة مع امتداد الإضراب إلى جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
كما تنص الخطة على السماح بصرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة يوم الخميس فقط من كل أسبوع.
ونصت الخطة على حظر الإضراب بالخدمات الطبية العاجلة بكافة أنواعها (مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضّانات والأورام والحميات والأمراض النفسية الطارئة وأى خدمة طبية طارئة أخرى) مع التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى.
وأشارت الخطة إلى أن الإضراب لا يسرى على التطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات، مع حضور الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع فى دفاتر الحضور مع تكثيف وجود الأطباء بأقسام الطوارئ على أن يوجد إخصائى من كل قسم بالطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.
وتشمل الخطة توزيع بيان على المرضى لتوضيح أهداف الإضراب وأنه لمصلحة المريض، وتجنب أى مشاحنات معهم.
وتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل محافظة تكون مهمته متابعة الإضراب بجميع المستشفيات، والتواصل مع منسقى الإضراب بالمستشفيات ومع اللجنة العامة للإضراب.
ويتم تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى وتكون مهمته التدخل لحل أى مشكلة والتواصل مع منسق المحافظة، مع التشديد بضرورة كتابة شكوى للنقابة الفرعية وأخرى للجنة العامة للإضراب ضد أى طبيب يقوم بالعمل فى غير حالات الطوارئ وضد أى مدير يهدد الأطباء المضربين عن العمل وتقديمها لمنسق الإضراب لإحالته للتأديب.
وتحت شعار «أنا طبيب مضرب وده سبب إضرابى» أعلن أطباء الإسكندرية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية عن التضامن مع الإضراب العام للأطباء فى مصر والبدء فى إضرابهم عن العمل بداية من شهر أكتوبر القادم، تأكيدا على رفضهم التام للمنظومة الصحية بأكملها فى مصر والمطالبة بالتحرك الفورى من قبل الحكومة الحالية بإصلاح هذه المنظومة والتى وعدت بإصلاحها، وإقرار جدول زمنى واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات.
وقال الأطباء فى بيان إضرابهم إنهم انتظروا ظهور بوادر الإصلاح ولكن لم يتحرك أحد وما زالت المنظومة الصحية تتراجع إلى الخلف، وذلك من حيث ظروف العمل الصعبة أو غياب الأمن بالمستشفيات وتدنى أجور الأطباء الحكوميين والإهمال الصحى وغيرها من الأمور التى تؤدى إلى القصور الشديد فى المنظومة الصحية.
فيما دوّن كل طبيب مضرب سبب إضرابه وذلك لتجميعها وتوجيهها إلى مجتمع «غير الأطباء» من أجل أن يتفهم الجميع الإضراب ودوافعه، مشيرين إلى ضرورة إعلام المواطنين بأن هذا الإضراب لا يمثل عقابا للمريض بل قام الأطباء بهذا الإضراب من أجله، لافتين إلى أن المستفيد الأول من إصلاح المنظومة الصحية هو المريض، مشددين على تفادى الصدام مع ذوى المرضى أثناء الإضراب وتحويلهم إلى المستشفيات الجامعية وغير المشاركة بالإضراب.
وفى نفس السياق، أعلن طلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية، تضامنهم مع إضراب الأطباء وذلك من خلال المشاركة فى الإضراب عن المحاضرات والسكاشن بأول أيام الإضراب فقط، وذلك تعبيرا عن أن الأطباء وطلاب الطب «إيد واحدة» والتأكيد على مطالب الأطباء، مؤكدين أنه لن يكون هناك تصعيد من جانب الطلاب وأن موقفهم مجرد مشاركة رمزية.