وزير الصحة :الطوارىء بالمستشفيات مجانا و مليار و 200 ألف زيادة فى مرتبات الفريق الصحى

أعلن الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان صرف الزيادة فى دخل الفريق الصحى اعتبارا من نهاية الشهر الحالى طبقا للحد الأدنى للمرتبات المتفق عليه مع الفريق الصحى لتحسين دخولهم بعد ان وفرت وزارة المالية 500 مليون جنيه زيادة للأجور من أصل مليار و200 مليون جنيه طلبتها وزارة الصحة، موضحا ان الوزارة بدورها وفرت 700 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بعد أن تم جمعها فى صندوق واحد أطلق عليه اسم صندوق رفع دخول الفريق الصحى وأصبح متوافر حاليا مليارا و 200 ألف جنيه، لافتا الى ان الفريق الصحى يشمل كل العاملين فى الوزارة من أطباء وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعى و إداريين وفنيين والماليين وعمال الخدمات المعاونة وغيرهم وسوف يكون الحد الأدنى كما تقرر فى المجلس الأعلى للصحة سابقا من 1100 الى 1400 جنيه، و الاستشارى من 2300 الى 2500، جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها الأهرام أخيرا لوزير الصحة لمناقشة كل ما يتعلق بالقضايا الصحية فى مصر و كشف رؤية وخطط وزارة الصحة لمستقبل الخدمات الطبية وطرق الارتقاء بها. وكانت الندوة قد بدأت بسؤال حول آخر تقرير حول مصابى الثورة ؟
وأوضح وزير الصحة أن هناك حاليا مؤسسة شهداء ومصابى ثورة 25 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم إنشاء صندوق خاص بها ويجرى حاليا حصر دقيق لمصابى الثورة بمشاركة الجمعيات غير الحكومية.. ولقد قمنا بالإعلان فى جميع المحافظات ليذهبوا الى القومسيون الطبى لإعادة تأهيلهم و لصرف المعاش الشهرى من الصندوق
بعض مصابى الثورة وعلى سبيل المثال الدكتور مصعب الشاعر يشكوا من عدم موافقة وزارة الصحة على منحه قرار علاج على نفقة الدولة .. فهل هناك توضيح لذلك ؟
الدكتور مصعب الشاعر غادر القاهرة للعلاج على نفقة الحكومة الالمانية ولايزال يتم علاجه على نفقتها.. وبالنسبة للعلاج على نفقة الدولة فى الخارج له ضوابط وقواعد تطبق على الجميع والتقارير الطبية التى أرسلها الدكتور مصعب الشاعر وهو طبيب فى معهد الأورام تقول انه يحتاج الى علاج طبيعى و لابد أن يمر هذا التقرير على لجان طبية وهو ليس مدرجا ضمن قائمة السفر للعلاج على نفقة الدولة وبالتالى لا ينطبق عليه القواعد طبقا للجان المسئولة .. ومنذ أسبوعين تم إرسال خطاب للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وهو بدورة حوله الى صندوق مؤسسة شهداء ومصابى 25 يناير وإذا رأى مجلس إدارة الصندوق مع مصابى الثورة أنفسهم وهم أعضاء فى المؤسسة أن يشاركوا فى العلاج سوف يتم فورا. كما قمت بإرسال خطاب للدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالى وشرحت له حالة مصعب وقرر له منحة لإجراء ماجستير فى ألمانيا على نفقة الحكومة المصرية.
الخدمات التى يتم تقديمها للريف مازالت متدنية .. فهل هناك حلول لتحسينها ؟
كان يفترض أن تعتمد تلك الوحدات على طبيب الأسرة لأنه أساس اى علاج تامين صحى ولم يكن هناك وفرة من هؤلاء الأطباء والمشكلة الأخرى أن الوحدات الريفية مكدسه بأعداد التمريض وفى نفس الوقت المستشفى المركزى لا يوجد فيه سوى 10 أو 15 ممرضه ، المشكلة الأخرى هى نقص الأطباء وبمجرد ما يكلف الطبيب فى تلك الوحدات يبحث عن 5 آلاف واسطة لتحويله الى مستشفى والحلول التى تم وضعها أولا فيما يتعلق بالتمريض مع الزمن سوف يتم إعطاؤهم نوبتجيات فى المستشفى بمبالغ اكبر كما سيتم تكليف الأطباء الأخصائيين فى المستشفيات بالإشراف على الوحدات يوما أو اثنين فى الأسبوع و يتقاضى مبالغ نقدية على ذلك وفى نفس الوقت يتاح له أن يقوم بتشغيل عيادة خاصة فى نفس المكان بعد الساعة الخامسة وسيتم تحديد سعر الخدمة عن طريق الوزارة للاستفادة من الأصول المتاحة بشكل أفضل .. وتلك الخدمة هى عبارة عن تشغيل وحدات الصحة بشكل اقتصادى بعد انتهاء فترات العمل الرسمية ، ويتم وضع النقود المحققة من تلك الخدمة فى صندوق بالوحدة الصحية ويوزع 60% للعاملين و40%لتحسين الخدمة وسيبدأ المشروع كتجربة فى الشرقية أو المنوفية
وفى سؤال للأستاذ محمد السعدنى مدير تحرير الأهرام حول فلسفة العلاج على نفقة الدولة؟
قال الوزير فكرة العلاج على نفقة الدولة ظهرت لتغطية الأمراض باهظة التكاليف فى علاجها مثل عمليات القلب المفتوح أو مفصل صناعى نظرا لان ميزانية العلاج المجانى لم تكن تكفى لإجراء جراحة واحدة بالمستشفى أن العلاج المجانى يتم عن طريق المحليات يعنى ممكن يذهب الى المستشفيات أو لا يذهب ، وإذا رغبت أن يكون العلاج فى المستشفيات الجامعية أو المتخصصة فى وزارة الصحة أو المستشفيات التعليمية فلن يكون ذلك متاحا ولكن العلاج على نفقة الدولة يسمح بذلك لأنه يقوم بشراء الخدمة العلاجية من المكان الذى يحدده القومسيون، . والأمل الحقيقى أن يتم إنشاء تأمين صحى شامل يغطى كل المواطنين ويؤكد الوزير انه خلال الشهر القادم سوف يتم الفصل بين الخدمة الطبية التى يحصل عليها المواطن وتمويلها فمثلا المريض يدخل المستشفى ويحتاج الى قرار على نفقة الدولة فيتم عرضه على اللجنة الثلاثية التى تضع تقريرها على شبكة الانترنت ليصل الى القومسيون الطبى وتحصل على الموافقة والمستشفى يقوم بتقديم الخدمة وهكذا تبدو وكأنها عادت للعلاج المجانى لان المواطن لن يشعر بكل هذه الإجراءات كل ذلك سيتم نهاية الشهر بعد أن تم الموافقة على الميزانية أمس
هل هناك اتجاه لإقصاء مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ؟
هذا غير صحيح على الإطلاق والحقيقة أن هناك مجهودا كبيرا يتم بذله فى إعداد قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد ويوجد 18 مسودة من القانون بعد إدخال التعديلات عليها من بينهما 17 مسودة تم مناقشتها فيما بين وزارة الصحة والمالية فقط وحاليا يتم إعداد المسودة رقم 18 ولقد تم تسليمها الى لجنة موسعة من التأمين الصحى منذ شهرين وتلك اللجنة تناقش كل بند مكتوب وشاركهم من قبل لجنة استشارية من وزراء الصحة السابقين ومن شيوخ المهنة وعرض عليهم ما تم التوصل إليه وبنهاية الشهر الحالى سوف ينتهى النقاش على مواد مسودة القانون وبعدها ستطرح للنقاش العام حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وإذا كان وقتها يوجد مجلس شعب سوف يدخل القانون لإقراره.
وأوضح أن المسودة القديمة لمشروع القانون جاء فى إحدى موادها أن التامين الصحى سوف يغطى كل شيء ماعدا الطوارئ والكوارث الشخصية العادية ، ولا يعقل أن يكون مؤمنا على شخص وعندما يحدث له حادث لا يتم علاجه ولذلك تم رفض تلك المسودة ويعاد صياغتها، والتأمين الصحى على وضعه الحالى يؤدى دوره بشكل معقول ويستفيد منه المؤمن عليهم فى الجراحات الكبرى المكلفة نظرا لان ميزانيته لا تتعدى 4 مليارات جنيه فى العام للإنفاق على أكثر من 50 مليون شخص مشتركين بالتأمين الصحي.
متى يكون نظام العلاج فى مصر يسير ويتمتع به القادر وغير القادر ؟
أود القول بأنه حتى فى الدول المتقدمة يوجد مشاكل فى نظم الرعاية الصحية، واختى تعيش فى انجلترا وأصيبت بالتهاب فى عينها وذهبت لطبيب الأسرة لتحويلها الى اخصائى عيون فانتظرت 3 أسابيع واضطرت للسفر الى مصر ليكشف عليها احد الأطباء المتخصصين وقالت عمار يامصر لان فيه طرقا أخرى للعلاج، والحقيقة انه يصعب رضاء العميل عن الخدمة بشكل كامل، ولكن بمجرد التوصل الى تامين صحى اجتماعى شامل يتحمل فيه الغنى للفقير وتتحمل فيه الدولة الفقراء ستصبح الأمور أفضل، والمشكلة الحقيقية انه لا يوجد ضمن برامج الأحزاب الجديدة ولا حتى المرشحين للرئاسة حديث عن الصحة أصلا ويبدو أنها .. مش فى دماغ الناس.. فلا يوجد تصور لدى احد هل يمكن أن التامين الصحى يغطى كل الناس.؟
الحالات الطبية الطارئة تشكل دائما عقبه للمرضى فى حال تعرضهم لها .. سواء من الناحية المادية أو فى وجود غرف عناية مركزة وغير ذلك من الأسباب المختلفة؟
بدأت وزارة الصحة المشروع القومى للطوارئ وطالبت الحكومة بتوفير 2 مليار جنيه لتغطيته، وبموجب هذا المشروع تضمن الحكومة اى مريض يحدث له طارئ صحى أو حادث لا قدر الله وتم نقله للمستشفى أن تدفع عنه نفقات أول 24 ساعة للمستشفى بحيث يتلقى كل الفحوصات وغيرها من تشخيص وفى اليوم التالى تبحث حالته وإما يكون تابعا للتأمين الصحى الذى يتولى الإنفاق عليه أو يستصدر له قرار للعلاج على نفقة الدولة، كما يقوم المشروع بربط كل أقسام الطوارئ على مستوى مصر بخط ساخن 137 ليمد سيارات الإسعاف التى تطورت بشكل ملحوظ أصبحت على أعلى مستوى من الخدمة ويمكنها الوصول الى البلاغ خلال 8 دقائق بالمعلومات الدقيقة عن أماكن أسرة العناية المركزة الشاغرة وعناية القلب و الحضانات والمبتسرين وغير ذلك من الخدمات الطارئة الهامة.
ورغم أن الحكومة لم تخصص ميزانية للمشروع بعد إلا أننا سوف نبدأ هذا الشهر فى تطبيقه بالقاهرة الكبرى و الإسكندرية بالمستشفيات الجامعية و المستشفيات الحكومية و الجمعيات الأهلية وبعد 6 شهور سيدخل القطاع الخاص، وسيشارك فى المشروع الجمعية الشرعية الإسلامية ولديهم35 % من حضانات المبتسرين على مستوى مصر وسيقدمون خدماتهم بالمجان.
حضانات المبتسرين تشكل أزمة حقيقية نظرا لقلة عددها .. هل هناك حلول قريبة لتلك المشكلة؟
رغم أن مصر وصلت للمعدلات الإنمائية الالفيه فى الطب ووفيات الأطفال انخفضت إلا أن معدل وفيات الأطفال خلال ال 30 يوما الأولى من الولادة بلغت 60% ولذلك اعتبرت تلك الفترة مشكلة قومية وبالتالى تم وضعها داخل المشروع القومى للطوارئ وتقرر أن ينفق عليها ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة، وشكلت لجنة متخصصة من أساتذة الجامعة و الاستشاريين فى وزارة الصحة للإشراف على المشروع وتدريب الكوادر ليتم التحكم فيه من خلال جهة واحدة ، وتم إرسال المشروع لرئيس الوزراء ووزير المالية لدراسته ، نظرا لان نظام التامين الصحى الذى صدر به قرار وزارى بان يغطى كل المواليد قد صدر مجاملة للسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق دون دراسة وبدون تمويل والنتيجة أن هناك مشكلة ضخمه جدا فى التامين الصحى حاليا بسبب عدم مقدرته تغطيه تكلفة علاج كل الأطفال.
وفيما يتعلق بعدد الحضانات فى مصر فهى كافية ولكن المشكلة الضخمة هى عدم وجود تمريض مدرب لإدارتها لدرجة أن نصف عدد الحضانات فى مستشفى أبو الريش مغلقه بسبب عدم وجود تمريض يكفى لتشغيلها.
وهذا ينطبق على الرعاية المركزة
هل هناك ضوابط لحملات التبرع بالدم وتداوله لمنع التلاعب به ؟
9% من الدم فى الحملات لا يصلح نتيجة اكتشاف فيروسات بداخلة والباقى يصرف للمستشفيات، وبالنسبة للقطاع الخاص لا يحق له أن ينظم حملات للتبرع بالدم ولكن الجمعيات الأهلية يمكنها ولذلك سيتم إنشاء جهة رقابية بوزارة الصحة لترخص لحملات بنك الدم ، ويتكلف الكيس الواحد لفحصه من الفيروسات 200 جنيه وفى نفس الوقت يباع ب 90 جنيها والمشكلة أن المستشفيات الخاصة بعضها يقوم ببيعه ب 400 جنيه ولذلك سوف يتم عمل تسعيره لأكياس الدم مثل الأدوية بالضبط ، والمهم هو حث الناس على التبرع بالدم لان الحملات المضادة خفضت التبرع بالدم الى 50% والنتيجة أن المخزون الاستراتيجى من الدم نقص 50%.
التقرير القومى للحسابات الوطنية للصحة فى مصر أشار الى أن معدلات الإنفاق على الأدوية فى مصر يبلغ نحو 35%من حجم الإنفاق الصحى من دخل الأسرة، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المتقدمة، التى يتراوح حجم الإنفاق على الأدوية بها ما بين 7 إلى 12% من حجم الإنفاق على العلاج والصحة هذا بخلاف 72% تتحملها الأسرة من حجم الإنفاق العام على الصحة .. فكيف سيتم تخفيض تلك النفقات على الأسرة وحل الحكومة محلها؟
زيادة الإنفاق على الدواء وبلوغها 35% من الإنفاق على الصحة هى ثقافة مصرية لابد من التخلص، كما ان هناك قصورا شديدا فى قانون الصيدلة لأنه لا يوجد دولة فى العالم تعطى حقا للمواطن أن يدخل الصيدلية ويشترى دواء ومضادا حيويا بدون روشتة. ولقد تم تكوين لجنه عليا للصيدلة والدواء لتجهيز قانون جديد للصيدلة يضمن وضع ضوابط صارمة لصرف الدواء الذى يجب أن يعتمد على وصفه طبية بالأساس.. روشته.. وتحديد أنواع الأدوية التى يمكن صرفها بدون روشته.
بدأت وزارة الصحة تنتهج سياسة جديدة لوضع بروتوكولات علاج للأمراض المستعصية و على رأسها الأورام و بالفعل استطاعت أن تنجح هل وزارة الصحة عندها قدرة الاستمرار فى تلك السياسة و توفير هذه الأدوية ؟
نجحنا عن طريق مشاركة أساتذة الجامعة مع وزارة الصحة فى خفض أسعار أدوية باهظة التكاليف من بينها الانترفيرون الذى انخفض من 1400 جنيه الى 250 جنيها ، ونفس الشيء حدث مع أدوية علاج الأورام التى انخفضت من 15 ألف جنيه الى 7 آلاف جنيه، والجديد هو تكوين لجنه عليا برئاسة الدكتور ساهر هاشم أستاذ المخ والأعصاب لوضع بروتوكولات العلاج لمرض التصلب العصبى المتناثر نظرا لان هناك أكثر من 30 ألف مريض فى مصر من الشباب مصابين بالمرض ويتناولون أدوية تكلفهم 5000 جنيه فى الشهر والتامين الصحى زود مساهمته الى 2000 جنيه ولكنها مازالت قليله وخلال نهاية الشهر الحالى على أكثر تقدير سوف يتم توفيره للمرضى فى التامين الصحى ونفقة الدولة بعد تخفيض سعره عن طريق الشركات لتصبح تكلفته الشهرية مقبولة ويمكن التعامل معها.
شارك فيها : أيمن المهدى محمد العجرودى محمد شرابى هاجر صلاح
أعدها للنشر : حسام زايد