الصحة تطالب المالية ومجلس الوزراء بزيادة مخصصاتها ل 10 مليارات جنيه

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنها طالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء بزيادة اعتمادات قطاع الصحة بميزانية العام القادم ب10 مليارات جنيه، وذلك بالإضافة إلى 17 مليار جنيه مخصصة للوزارة في الميزانية ذاتها
لتصبح 27 مليار جنيه.
وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للصحة: أن المجلس ناقش ميزانية الصحة في العام القادم ، مشيرا إلى أن الزيادات ستشمل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة ب3 مليار جنيه حيث سيتم توفير العلاج لهؤلاء المرضى في المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة وتم تخصيص أكواد لعلاج كل مرض يحدد من خلاله القيمة المخصصة للعلاج لكى يشعر المواطن بتحسن فى تقديم الخدمة ويصل هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف: ستشمل الزيادات 2 مليار جنيه للعلاج المجاني في المستشفيات العامة والمركزية بدلا من 300 مليون جنيه حاليًا حتى تستطيع هذه المستشفيات أن تقدم خدماتها العلاجية للمترددين عليها في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي، و2 مليار جنيه لتغطية نفقات قطاع الطوارئ لعلاج حالات الإسعاف والطوارئ والحوادث التي تستقبلها المستشفيات خلال ال24 ساعة من وقوع الحادث، وذلك من أجل تنفيذ المشروع القومي للطوارئ اعتبارا من أول يوليو القادم.
وأشار وزير الصحة إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية سيكون 1400 جنيه لطبيب التكليف، و1500 للطبيب المقيم، ولطبيب الأسنان 1200، وباقي الفئات من الصيادلة والعلاج الطبيعي وخريجي كليات التمريض وغيرها 1100، وسوف يتم رفع هذه الأجور من 30 إلى 50 % إذا وضعت الدولة حدا أدنى للأجور 1200 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الصحة والمالية لمناقشة متوسط دخل الفرد من هذه الفئات وتم تحديد الأجر نظير القيام بالأعمال الثابتة لمدة 35 ساعة أسبوعيا إضافة إلى "النوباتجيات" وحوافز المناطق النائية، وسيتم تحسين المرتبات والدخول لجميع أعضاء الفريق الصحي والإداري العاملين بوزارة الصحة والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، منوها بأن هناك لجنة قامت بدراسة متوسط الأجور المطلوبة.