تقدمت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ثان للمستشار طلعت عبدالله النائب العام، تتهم فيه مجلس النقابة الفرعية السابق بالتلاعب فى مصروفات الفرعية بسبب ضعف الرقابة الداخلية، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء دون وجه حق على مبالغ من حساباتها تقدر بأكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه. وتضمن البلاغ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة فحص الأعمال المالية لفرعية المنوفية خلال الفترة من أول يناير 2007 وحتى آخر مارس 2012، والذي تبين ارتكاب المجلس السابق العديد من المخالفات المالية منها، صرف شيكات بأسماء بعض العاملين بالنقابة والمستشفى التابع لها كسلف، ولم يتم تسوية بعضها، والبعض الآخر تم تسويته بمستندات وهمية، حيث أقر العاملون المنصرف بأسمائهم الشيكات بقيمة هذه السلف بعدم استلامها، وشيكات أخرى خاصة بالمستشفى لا يقابلها أية توريدات لمخزن المستشفى. وذكر التقرير أيضا أن هناك شيكات خاصة بتوريد وتركيب أجهزة تكييف ومستلزمات طبية بعضها لا يقابلها أية توريدات، وبعضها الآخر تزيد قيمة الشيك المنصرف عن قيمة أجهزة التكييف والمستلزمات الموردة، وكذلك صرف شيكات بدون توقيع لشراء بعض المستلزمات، فضلا عن التلاعب الذي شاب صرف المعاشات والأمانات، بحيث يتم صرفها على ذمة أمانات لا يقابلها كشوف صرف بالنقابة.