«المصرى اليوم» تنشر نص تقرير «المركزى للمحاسبات» عن مخالفات نقابة المحامين «2-4» التقرير يشكك فى إنفاق 460 ألفًا على أرواب المحاماة وينتقد عدم وجود سجل للأصول

يواصل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 2007، الكشف عن مخالفات المجلس السابق لنقابة المحامين، ويوضح أن النقابة ذكرت فى حساب الإيرادات والمصروفات أن تكلفة تصنيع أرواب المحاماة لعام 2007 بلغت 460 ألف جنيه،
وحسب التقرير فإن هذا الرقم مشكوك فى صحته وفى صحة صرفه، خاصة أن النقابة متعاقدة مع مصنع يسمى «رانيا سيتى» لتوريد أرواب المحاماة، وقد تبين عدم توفير أى فواتير رسمية على جميع تعاملات النقابة مع المصنع المذكور،
كما أن أذون الصرف التى قدمتها النقابة غير معتمدة، وتمت إضافة نسبة 10٪ قيمة ضريبة المبيعات عليها بخط اليد مما يشكك فى صحة هذه المبالغ وتوريدها لمصلحة الضرائب تنفيذا للقانون، وقد بلغ ما أمكن حصره منعها نحو 319 ألف جنيه،
ويتعين على النقابة ضرورة حصر جميع الحالات المشابهة ومخاطبة مصلحة الضرائب بتعاملاتها مع هذه الجهات وموافاة الجهاز بما يفيد توريد هذه المبالغ للمصلحة إحكامًا للرقابة على أموال المحامين والنقابة.
وعن الميزانية العمومية للنقابة قال التقرير إن جملة الأصول الثابتة بميزانية صندوق النقابة فى 31/12/2007 بلغت 14.7 مليون، رصد فيها عددًا من التجاوزات والمخالفات التى تستوجب التحقيق، وهى ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أصول النقابة،
ومن مظاهر ذلك عدم إمساك سجل للأصول الثابتة يوضح قيمة الأصل وبيان وتاريخ شرائه وقسط الإهلاك المحسوب، على الرغم من أن النقابة أكدت كثيرًا للجهاز أنها ستقوم بإمساك السجل المطلوب لكن دون جدوى أو رد من النقابة مما يوضح عدم وجود أى سجل لأصول النقابة وأيضًا عدم إمساك أى دفاتر عُهدة للأصول المملوكة للنقابة سواء الموجودة بمقر النقابة أو بالجهات الخارجية التابعة بالمخالفة للمادة 97 من اللائحة المالية للنقابة،
ورغم ذلك لم تقم النقابة بالرد على هذه الملاحظة إضافة إلى عدم تضمين محاضر جرد الأصول الرصيد الدفترى للأصول والمقارنة بالرصيد الفعلى لمعرفة العجز والزيادة وهو ما يؤكد افتقاد هذه المحاضر أهميتها فضلاً عن تحقق الجهاز من الرصيد الموجود فعلاً فى جرد النقابة لهذه الأصول وأيضًا عدم قيام النقابة بالتأمين على جميع الأصول المملوكة للنقابة ضد الحريق والسرقة وكذلك التأمين على أمناء الخزائن والعُهد النقدية والمخازن ضد الأخطار والسرقة وخيانة الأمانة والحوادث بالمخالفة للقانون.
وعن أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير وأجهزة التكييف قال التقرير إن جملة الأثاث والمعدات المكتبية فى النقابة العامة بلغت نحو 6 ملايين جنيه وفى النقابات الفرعية 5.7 مليون جنيه،
وبلغت الإضافات خلال عام 2007 نحو مليون جنيه، وقد تبين تضمين النقابة رصيد الأثاث والمعدات وأرصدة أجهزة كمبيوتر وآلات تصوير ما أمكن حصره نحو مليون جنيه، وكان يتعين - حسب نص التقرير - إظهار هذه الأجهزة بحسابات مستقلة بالميزانية وعدم إدراجها على الميزانية.
وينتقد التقرير ضعف إحكام نظم وإجراءات الضبط الداخلى وانعدام المتابعة لأصول النقابة والنقابات الفرعية، ومن أمثلة ذلك عدم وجود أى دفتر يومى يقيد به أذون استلام أو صرف وعدم وجود دفتر عهدة مخازن تُقيد به الأصناف الواردة والمنصرفة على حدة،
حيث لا توجد إجراءات مخزنية سليمة عن تسليم وتسلم معظم مشتريات النقابة من الأصول سواء النقابة العامة أو النقابات الفرعية.
ورصد التقرير بعض عمليات الشراء لعدد من أجهزة الكمبيوتر التى تقوم بها النقابة حيث تبين صرف مبلغ 219 ألف جنيه باسم شركة الخليفة للاستيراد والتصدير، فى حين أن هناك عددًا من الشركات تقدمت بعروض لهذه الأجهزة بمبالغ أقل،
إضافة إلى وجود شيكات لشراء أجهزة ومعدات، تبين عدم صحتها من خلال توريدها ووجود فارق فى أموال المشتريات والأموال التى تم ذكرها فى عمليات الشراء، ويؤكد ذلك عدم وجود محاضر لتسلم أى أجهزة أو محاضر معاينة مما يعنى القصور فى اتخاذ النقابة الإجراءات السليمة لعملية الشراء، وطالب التقرير بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن والإفادة.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر فى هذه السياسة المالية التى تضيع على المحاسبين أموالاً كثيرة وضرورة تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات وعن قيمة الودائع وشهادات الإيداع والادخار بميزانية صندوق النقابة الذى بلغ نحو 2.7 مليون جنيه.
وقال التقرير إن جملة أرصدة البنوك بميزانية النقابة بلغت فى 2007 نحو 471 ألف جنيه، ولم تواف النقابة الجهاز بكشوف حسابات البنوك والشهادات البنكية لكل من البنك الأهلى وبنك الائتمان والتنمية الزراعية.
ويقول الجهاز إنه لم يستطع التحقق من صحة هذه الأرصدة التى جاءت فى الميزانية المقدمة من النقابة، وأيضًا تبين من مراجعة حساب النقابة فى بنك مصر إيداع مبلغ 50 ألف يورو فى 4/2/2007 لكن تم صرف المبلغ فى نفس اليوم وتلاحظ وجود تسوية بهذا المبلغ على أنها تحويلات إلى فلسطين دون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بأى مستندات تؤيد صرف هذه المبالغ،
إضافة إلى عدم وجود أى مستندات من جهات موردة للمبلغ أو جهات منصرف لها المبلغ سواء من فلسطين أو غيرها ولم تسلم النقابة كشوف حساب البنك رغم تكرار طلبه من النقيب والنقابة وكان آخرها فى 3/5/2009، وطالب التقرير في هذا الشأن بضرورة البحث واستيفاء المستندات المؤيدة لهذا الصرف ومعرفة أين ذهب هذا المبلغ الذى يقترب من مليون جنيه.
إضافة إلى عدم صحة رصيد النقابة الظاهر ببنك مصر الرئيسى، الذى أوردته فى الميزانية ويبلغ 400889، والصحيح هو 343889، بفارق قدره 75 ألف جنيه ولم ترسل النقابة إلى الجهاز إفادة عن المسؤول عن هذا المبلغ وأين ذهب، كما لم تواف النقابة بصحة الرصيد الدفترى.
وعن مديونية النقابة قال التقرير إن جملة أرصدة المدينين بالميزانية فى 2007 بلغت نحو 7.6 مليون جنيه مقابل 3.8 مليون جنيه فى العام السابق بزيادة قدرها 3.8 مليون جنيه،
وقد تبين أن الأرصدة المدينة بلغت نحو 73.8 مليون جنيه تمثل الرصيد المدين لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ولوحظ تزايد هذا الرصيد من عام لآخر وعدم وجود أى تنمية لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية،
إضافة إلى أن الأرصدة المدينة تضمنت 2 مليون جنيه طرف بعض الموظفين بالنقابة، وبعض أعضاء المجلس والمجالس السابقة، ولم تقم النقابة بدراستها وتحصيلها وعدم التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة بالميزانية فضلاً عن وجود ديون مشكوك فى تحصيلها بالمخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها.
وعن أسماء الموظفين والشركات الحاصلين على مبالغ عهدة لم ترد قال التقرير إن النقابة قامت بصرف عُهد رغم عدم تسوية عُهد سابقة، مما أدى إلى زيادة المديونية ومن أمثلة ذلك 102 ألف و614 جنيهًا عهدة باسم إبراهيم محمد المرعشلى، موظف بالنقابة، وهو مدين بعهد منذ سنوات بمبلغ 97 ألفًا و393 جنيهًا،
وتم صرف عهد جديدة بملغ 142 ألفًا و971 جنيهًا، خلال عام 2007، وتسوية مبلغ 137 ألفًا و751 جنيهًا من العهد الجديدة ولم تتم تسوية العهد السابقة، وحصل ثروت محمد السعيد، موظف بالنقابة، على نحو 78 ألف جنيه وهو مدين بعهد من سنوات سابقة بمبلغ 3 آلاف جنيه، ولم تتم تسويتها وتم صرف عهد جديدة خلال عام 2007 بمبلغ 65 ألف جنيه ولم تتم تسويتها.
وصرف نحو 121 ألف جنيه باسم حسنى محمد عيد، مسؤول مصيف جمصة، رغم أنه مدين بعهد قديمة بمبلغ 7 آلاف جنيه ولم تتم تسويتها وتم صرف عهد جديدة خلال عام 2007 بمبلغ 5 آلاف جنيه ولم تتم تسويتها، وصرف حازم عصمت، موظف بإدارة المراجعة، نحو 45 ألف جنيه،
وقال التقرير نصًا: «تبعية إدارة المراجعة لنقيب المحامين وأمين الصندوق مباشرة وكان يتعين عدم صرف عهد لموظفى إدارة المراجعة حتى لا تكون عليها ضغوط مادية أو أدبية باعتبارهم موظفين»، ولم تتم تسوية العهد القديمة له والبالغة نحو 40 ألف جنيه وتم صرف أموال جديدة خلال 2007 بمبلغ خمسة آلاف جنيه ولم تتم تسويتها حتى 31/12/2007،
وحصل عصام عبدالعال، عامل سباكة، على نحو 25 ألف جنيه رغم أنه مدين بعهد سابقة بمبلغ 8473 جنيها وتم صرف عهد جديدة خلال 2007 بمبلغ 22 ألف جنيه ولم تتم تسوية عهد إلا بمبلغ خمسة آلاف جنيه فقط.
وحصل عاطف عبدالسلام، مسؤول مصايف النقابة، على 49625 جنيهًا رغم أنه مدين بمبلغ 48190 جنيهًا وتم صرف عهد جديدة بمبلغ 19450 وتمت تسوية عهد بمبلغ 17890 جنيها فقط من العهد الجديدة ولم تتم تسوية العهد القديمة، وحصل عبدالرحمن عبدالحكيم، موظف سكرتارية وأحد أعضاء مجلس النقابة على 23 ألف جنيه وهو مدين بمبلغ 15 ألف جنيه وتم صرف مبلغ 13 ألف جنيه وتمت تسوية خمسة آلاف جنيه فقط من العهدة الجديدة ولم تتم تسوية العهد القديمة.
غدًا أسماء الشركات وأعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية الحاصلين على أموال النقابة.