نظمت حركة "معلمون بلا نقابة" محاكمة شعبية مساء أمس الجمعة لنقابة المعلمين بالإسكندرية رأسها عبد الرحمن الجوهرى ممثل حركة كفاية بالإسكندرية، وممثل النيابة عادل عبد الكريم أحد أعضاء النقابة. واستعرض حسن العيسوى منسق حركة معلمون بلا نقابة بالإسكندرية القصور الحالى بالنقابة وفسادها، مشيرا إلى النقيب الحالى محمد فريد البنا أنه نقيب غير شرعى وفق القانون رقم 79 لسنة 1993 والتى تنص على التجديد النصفى للنقابة وهو ما لا يتم من عشرة أعوام، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته فى عام 1995 والتى تنص على الانتخابات بالنقابة كل 4 سنوات ، حيث إن النقابة لم ترى انتخابات منذ أكثر من 15 عاما. وكشف العيسوى عن ملف المخلفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات على مر العشر سنوات الأخيرة فى عهد البنا بالنقابة والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها حيث يشير التقرير التفصيلى للجهاز المركزى للمحاسبات على النقابة العامة للمهن التعليمية عام 2002 و2005، أن بعض أذونات الصرف بالنقابة غير معتمدة من الأمين العام منها 50 ألف جنيه سلفه نادى الشاطئ أحد أهم الملفات محل تساؤل لإهدار أموال النقابة والتى وصل حجم الإهدار به على مر العشر سنوات الأخيرة 30 مليون جنيه، كما أن الجهاز لم يجد سجلا رقابيا لمتابعة الشيكات الواردة لإثبات البيانات وتاريخ وردودها أو إضافة قيمتها لحساب النقابة بالبنك. وكشف التقرير عن وجود فروق بين البيانات المسجلة بمذكرة التسوية والبيانات المسجلة بدفاتر النقابة،وكذلك عدم الاحتفاظ بأصول بعض الشيكات الملغاة مع كعوب هذه الشيكات، الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية صرف هذه الشيكات من حسابات النقابة بالبنك و إهدار المال العام فيما ذكر التقرير صرف مبلغ 30 ألف جنيه خلال ذلك العام كدعم للنقابة الوطنية بموريتانيا والاتحاد العام للمعلمين بفلسطين تم صرفها بموجب إذن صرف شيكات رقم 650 تم تسليمها إلى خالد بهى أمين صندوق النقابة السابق للنقابة ولم يتم تقديم ما يفيد استلام تلك الجهات لتلك المبالغ. وكشف التقرير عن مبالغ مالية تم صرفها وصلت إلى 29 ألف جنيه على صالة بيلياردو موجودة بمبنى النقابة و لم يتم استغلالها. كما ذكر التقرير صرف مبالغ مالية بالخطأ لشركة المقاولين العرب بلغت 712.433.35 تم رد 75% منها دون ضمانات لرد باقى المبلغ، و بالرغم من توصية التقرير بضرورة إجراء مطابقات بصفة دورية لحركة ألأرصدة حسابات النقابة العامة و كل من صندوق المعاشات و مستشفى المعلمين وإجراء مراجعة لها، إلا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2005 والتى حصلت اليوم السابع على نسخة منه أيضا أكد على أن العجز المجمع بمستشفى المعلمين بلغ 5.8 مليون جنيه و بلغ عجز الإيرادات عن المصروفات 983 ألف جنيه. وذكر التقرير أن النقابة لم تقم بتسجيل وشهر ملكية الأرض المقام عليها مبنى النقابة العامة و صندوق المعاشات و مستشفى المعلمين والتى تقدر مساحتها بنحو 40 ألف متر مربع بمصلحة الشهر العقارى، فضلا عن عدم تسجيل ملكية شقة النقابة الفرعية بالزيتون البالغ قيمتها 204 ألف جنيه. كما كشف التقرير عن قيام إدارة الصندوق التأمينى بصرف مزايا تأمينية لأعضاء دون وجه حق بملغ تخطى 13 مليون جنيه بسبب رفع الحد الأقصى للميزة التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة الأكتوراية التأمينية للصندوق. وأسفر الفحص عن أعمال وحسابات وميزانية النقابة الفرعية بالإسكندرية عن عدم تضمين إيرادات النقابة نحو 22 ألف جنيه قيمة فوائد الودائع بالبنك،والعديد من المخالفات المالية وأوجه الصرف بدون وجه حق ذكرها التقرير لكل من النقابات الفرعية للمهن التعليمية ببنها -التى تكلف بناء نافورة بها 19 ألف جنيه- ونقابات الشرقية ودمياط العريش والطور البحر الأحمر والسويس وصولا إلى أسوان.
