محاكمة شعبية ل «معلمون بلا نقابة» تكشف الفساد المالي والإداري بنقابة المعلمين

المحاكمة توصي بمحاسبة المتورطين في الفساد وتطالب بإجراء الانتخابات لتغيير المجلس الحالي
معلمون بلا نقابة
عقدت حركة «معلمون بلا نقابة» بالإسكندرية محاكمة شعبية لمجلس نقابة المعلمين حول وقائع الفساد التي رصدتها الحركة والمتمثلة في الفساد المالي والإداري داخل النقابة والامتناع عن الدعوة لإجراء الانتخابات.
فيما اتهم حسن العيسوي - أمين عام الحركة وممثل الادعاء بالحق المدني في المحاكمة - مجلس النقابة بإهدار أموال المعلمين، مشيراً إلي أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت وجود تلاعبات بدفاتر النقابة بداية بالتلاعب في ثمن استخراج كارنيهات النقابة التي اختلفت من إدارة إلي أخري، حيث قام عدد من المعلمين بدفع 10 جنيهات قيمة الكارنيه فيما تم إلزام عدد آخر بدفع 19 جنيهاً لنفس الكارنيه، فضلاً عن إثبات التقارير استلام موظفين تابعين للنقابة مبالغ تصل إلي 80 ألف جنيه مع عدم تسديدها في ميزانيات 10 سنوات متتالية، فضلاً عن صرف مبالغ مالية تحت بند صيانة وإصلاح لعدد من المنشآت غير التابعة للنقابة من الأساس وبعضها وهمي وغير موجود علي أرض الواقع، كما ذكر «العيسوي» أن تقرير المركزي للمحاسبات أثبت أن النقابة تقوم بتحصيل 3 جنيهات دورياً كل شهر تحت بند اشتراك نادي المعلمين الذي تم إنشاؤه فعلياً بمبلغ لا يتعدي 40 مليون جنيه، فيماً قام مجلس النقابة بجمع ما يزيد علي 200 مليون جنيه لإنشائه دون تسوية باقي المبلغ.
أما عن الفساد الإداري بالنقابة فقد اتهم «العيسوي» مجلس النقابة الحالي بعدم المشروعية واغتصاب النقابة والسيطرة عليها دون وجه حق نظراً لعدم إجراء الانتخابات بها وفقاً للمواعيد المحددة بالقانون رقم 56 لعام 1969 وتعديلاته، والقانون رقم 100 لعام 1993، فضلاً عن إخفاء استمارة الترشيح لانتخابات مجلس النقابة بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات في فبراير القادم وذلك لإقصاء المعلمين عن التقدم بأوراقهم في الانتخابات وقصر الترشيح علي معلمي الحزب الوطني.
كما اتهم العيسوي مجلس النقابة بالتقاعس عن إجراء تحقيقات حول وقائع الفساد التي تم اتهام أعضاء بمجلس النقابة بالتورط فيها، فضلاً عن عدم توقيع أي عقوبات علي أعضاء المجلس الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوصت المحكمة الشعبية في جلستها بحل مجلس النقابة الحالي والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من حل المجلس الحالي، فضلاً عن إحالة أوراق الاتهام التي ثبت صحتها خلال المحاكمة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس النقابة الحالي. ولفت عبدالرحمن الجوهري - منسق حركة «كفاية» بالإسكندرية ورئيس المحكمة الشعبية - إلي أن القوي السياسية ستتضامن مع حركة معلمون بلا نقابة في دعواها ضد مجلس نقابة المعلمين، وأن عدداً من محامي القوي الوطنية سينضمون إلي فريق الادعاء بالحق المدني وسيقدمون المستندات إلي النيابة العامة.