أصدرت هيئة المحكمة الشعبية التى عقدتها حركة "معلمون بلا نقابة" بالإسكندرية ضد مجلس نقابة المعلمين وإحالة القائمين عليه للنيابة العامة للتحقيق فى مستندات الفساد المالى التى قدمتها الحركة للمحكمة الشعبية. فيما تقدمت الحركة بمستندات من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يكشف تورط النقابة فى صرف مبالغ وهمية لأشخاص بأسمائهم دون أى صفة رسمية، فضلاً عن صرف مبالغ مالية لموظفين بالنقابة وصلت إلى 80 ألف جنيه دون أن يتم تسديدها منذ أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن تلاعبات مالية فى قيمة كارنيهات النقابة التى يتم تحصيلها من المعلمين ، بالإضافة إلى تلاعبات بصرف مبالغ تحت بنود صيانة وترميمات لمبانى وهمية وأخرى غير تابعة للنقابة من الأساس. فيما اتهمت الحركة مجلس النقابة بمخالفة القانون وعدم الدعوة للانتخابات منذ ما يقرب من 10 سنوات، فضلاً عن عدم فتح باب الترشيح للانتخابات المحدد أن تجرى فى فبراير القادم. من جانبه أكد عبد الرحمن الجوهرى– منسق حركة كفاية بالإسكندرية ورئيس المحكمة الشعبية، أن قرارات المحكمة تعد توصية للجهات الرقابية والمعنية، لافتاً إلى أن حركة كفاية ستتضامن مع "معلمون بلا نقابة" فى مطالبها.