طالب جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية بعقد انتخابات حرة نزيهة بنقابة المعلمين، محذراً من أنه فى حال عدم إجراء انتخابات سيتم الإعلان عن نقابة مستقلة بديلة، الأمر الذى نادى به المعلمون منذ أكثر من عام. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته حركة "معلمون بلا نقابة" أمس داخل مقر حزب الغد بجناكليس بالإسكندرية، والذى جاء تحت عنوان "المعلمون بين فساد النقابة ووهم الكادر"، حيث حضر اللقاء عادل عبد الكريم رئيس مركز النيل لحقوق الإنسان ومحمود عطية عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب عن الكتلة البرلمانية بالإسكندرية وحسن العيسوى منسق حركة معلمون بلا نقابة. وأشار إسحاق إلى أن المعلم أصبح لا يشعر بالثقة فى النقابة الحالية التى لم تتقدم مرة واحدة للدفاع عنه بعد أن ساءت أحوالهم جدا، محذرا من تصعيد أمر النقابة المستقلة دوليا إذا لم يتم الاعتراف بها داخل مصر. وطالب حسن العيسوى منسق حركة "معلمون بلا نقابة" بالإسكندرية بنقابة حرة مستقلة، ودعا جموع المدرسين للتصويت على سحب الثقة من النقابة الحالية من خلال استمارة تقوم الحركة بتوزيعها على المدرسين بسبب فساد النقابة التى تصدرتها إهدار أموال النقابة فى نادى الشاطئ للمعلمين الذى لم يتم الانتهاء من بنائه منذ أكثر من 10 سنوات يتم صرف أموال طائلة عليه من أموال النقابة سنويا. وأشار العيسوى إلى عدم قانونية النقيب الحالى بعد أن أهملت النقابة تطبيق القانون فى التجديد النصفى للنقابة، أو إجراء انتخابات وفق قانون 100 لسنة 1973، مشيراً إلى أن الحركة مازالت تطالب وتتضامن مع حقوق الإداريين والعمال على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية. وحذر العيسوى من مخاطر تطبيق الكادر على المعلمين، حيث أشار إلى الأحقية التى يعطيها القانون بمقتضى هذا النظام بفصل المدرس فصلا نهائيا إذا حصل على تقدير ضعيف فى تقريرين متتاليين، دون أن يكون للمعلم أى حق فى التظلم، مما يعطى الفرصة لاستغلال هذه الثغرة القانونية فى الضغط على المدرس واستخدامه بشكل خاطئ ضد المدرسين غير المرضى عنهم، مشيرا إلى أنه لا يضاف إلى الأساسى أى لن يستفيد منه المعلم لا فى المكافآت أو الحوافز أو المعاش مما يجعله علاوة اجتماعية عادية جدا. كما حذر العيسوى من أن الاستمرار فى هذا الأمر سوف يحول المعلم إلى مجال "للبيزنيس" خلال الدورات التدريبية التى تتطلبها الاختبارات، والتى سوف تعجز عنها الأكاديمية المهنية لتطبيق معايير الجودة وتتركها لتعاقدات من الباطن للمتاجرة فى المعلم وحصرها فى أشخاص محددة بعينها. محمد شلبى– نيابة عن الإداريين، أشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإداريين قامت برفع دعوى قضائية على الحكومة تطالبها بتطبيق الكادر وحافز الإثابة على كل المنتمين للعملية التعليمية ورفع المرتبات بحد أدنى إلى 500 جنيه شهريا وفق القانون رقم 155 لسنة 2007 الذى لم ينفذ منذ صدوره فى 1/7/2007، وقال "لن نتنازل عن حقوقنا ولن نكف عن المطالبة بها". من جهة أخرى، أشار عبد الحفيظ طايل – رئيس مركز الحق للتعليم – إلى الفجوة الكبيرة فى أجور المعلمين وكبار رجال الوزارة، متهما الوزارة بسرقة جموع المعلمين الذين تم تجديد عضويتهم مؤخرا بكارنيه جديد، تختلف تاريخ العضوية فيه عن الكارنيه القديم، الأمر الذى سوف يؤدى إلى انتقاص قيمة المعاش لاحقا لعدم احتساب ما دفعه المعلم طيلة الفترة السابقة التى قامت الوزارة بمحوها بالكارنيه الجديد، مؤكدا أنه إلى الآن لا توجد نقابة معلمين بمصر ولكنها نقابة العاملين بالمهن التعليمية، والتى تضم عددا من العاملين بالتربية والتعليم ذوى المصالح المتضاربة.
