د. يسري الجمل كشفت جهات رقابية عمليات فساد واستيلاء على المال العام واهداره بعد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أثبتت تورط عدد من المسؤلين في نقابة المعلمين عقب رحيل د. مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين السابق.. فى اهدار المال العام داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية وسهل للغير الاستيلاء على المال العام وزورا فى محررات رسمية وأدى الى اساءة العلاقات المصرية مع الدول العربية بعدما ادى الي أنتقال اتحاد نقابات المعلمين العرب من مصر وانتقاله لسوريا بسبب أفعاله والاستيلاء على اموال الاتحاد الذى رفض اعضاءه افعال "سليمان" مما حدا به الى التشكيك بأفراد الاتحاد الذين اتخذوا القاهرة مقرا له بل وقام بقطع المياه والتليفونات عن مقر الاتحاد وتلفيق التهم لأعضاء الاتحاد بالقاهرة. فى المقابل دافع " محمد كمال سليمان" الامين العام للنقابة عن نفسه ونفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وقال: إن مجلس النقابة الحالى شرعى وهو المدافع الاول عن المعلمين وان الروابط الحالية غير شرعية وان النقابة تسعى حاليا لفتح باب انتخابات النقابة دون تحديد موعد محدد لذلك الامر. عبد الناصر على منسق رابطة معلمين بلا نقابة أكد: ان الرابطة شكلت عندما توفيت نقابة المعلمين ولم يجد المعلمين نقابة تدافع عنهم فى ظل الهجمة الحكومية لاستعادة حقوقهم وان الرابطة تمتلك العديد من المستندات التى تدين "سليمان" بتلك المستندات الى الجهات الرقابية واضاف ان الرابطة ستعمل بكل جهد للكشف عن مظاهر الفساد فى النقابة وستدافع من اجل استرداد النقابة للمعلمين الشرفاء. وقال عبد الناصر: ان المعلمين لجئوا الى تشكيل الروابط من اجل الدفاع عن حقوقهم وتوجد حاليا اكثر من عشرة روابط للمعلمين وان كان ابرزها رابطة اتحاد معلمى الجيزة ورابطة معلمين بلا نقابة فضلا عن مركز الحق فى التعليم وهى روابط تعمل بشكل منفصل ومتصل فى بعض الاحيان، مشيرا الى ان الصراع الناشىء حاليا بين روابط المعلمين وأمين مجلس نقابة المعلمين نتيجة سعى هذه الروابط من الفاسدين ومحاولة البحث عن بديل غير سليمان الذى يتولى منصب عضو فى مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلم والتى يرأسه فيها وزير التربية والتعليم يسرى الجمل فكيف ل"سليمان" ان يدافع عن حقوق المعلمين ويقف فى وجه الوزير وهو موظف لديه فى الاكاديمية التى سحبت اختصاصات النقابة لها. وأشار ان الصراع لم يقتصر داخل نقابة المعلمين بين النقابة وروابط المعلمين فقط بل جاء الصراع من داخل مبانى النقابة وان كان صوت الصراع خارج من محافظة سوهاج حيث وقف نقيب معلمى سوهاج فى موقف المواجه مع أمين عام النقابة وتقدم ضده ببلاغات النيابة يتهمة فيها بالاستيلاء على اموال النقابة والتستر على اهدار المال العام وكاشفا تجاوزاته فى نادى المعلمين بالشاطبى ونادى المعلمين بالجزيرة واهدار المال العام فى سفريات وهمية لصالح شركة سياحة بعينها واهدار مدخرات نقابة المعلمين فى البنوك والامر الذى حد بنقيب معلمى سوهاج بعد ان لم تتحرك الجهات المسئولة للتحقيق فى تلك المخالفات الاعتصام داخل مقر نقابة المعلمين بالجزيرة ما أربك سليمان ومنع الدعم عن نقابة معلمى سوهاج . وبالرغم من كل ذلك لم يتوقف الصراع داخل نقابة المعلمين بل زاد اشتعاله فى كل نقابات المعلمين بالمحافظات مما دفع أحد قيادات نقابة المعلمين بأسيوط لرفع دعوى قضائية يطالب ببطلان قرارات مجلس النقابة العامة للمعلمين وفرض الحراسة القضائية على النقابة لعدم اجراء الانتخابات بها منذ عام 2004. ومن جانبه أشار خلف الزناتى نقيب نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج: أن صراعه مع أمين عام نقابة المعلمين ليس صراع شخصى وانما هو صراع من اجل حقوق المعلمين المهدرة فلا يعقل ان تكون نقابة المعلمين اغنى نقابات مصر وبعضويتها اكثر من مليون و 200 ألف معلم وتعانى من الاهمال وتدنى الخدمات للمعلمين فى وقت تشهد فيه النقابة اهدار للمال العام لاناس بأعينهم فهذا لا يصح ولا يليق باسم المعلم المصرى.
