قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه يتم توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي، حيث تشمل 70 مليون منتفع بتكلفة 240،5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطبيق التحول الرقمي. تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا. وتابع، أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تستهدف المواطنين غير القادرين، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل تكلفته 51.2 مليار جنيه في مرحلته الأولى، و115 مليار جنيه المرحلة الثانية، ومستهدف 12.5 مليون مواطن في المرحلة الثانية في خمس محافظات. منظومه التأمين الصحي الشامل وأوضح أن حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات فجميع المرضى سيخضعون للمنظومة ولا حاجة للعلاج على نفقة الدولة لأن منظومة التأمين الصحي الشامل تكفل الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين. وكشف وزير الصحة، عن زيادة ميزانية قطاع الصحة في مصر أكثر من 9 أضعاف منذ عام 2014، إذ ارتفعت من 42.4 مليار جنيه إلى 406.5 مليار جنيه عام 2025، في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير المنظومة الصحية. وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر كبيرة وشاملة، وتضم مستشفيات ووحدات صحية صحة جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن عدد المستشفيات يصل إلى 728 مستشفى، وعدد الوحدات الصحية إلى 5426 وحدة، في حين يبلغ عدد مكاتب الصحة 4679 مكتبا. وأكد أن تطوير المنظومة يبدأ من الوحدات الصحية الموجودة في القرى، والتي تُعد خط الدفاع الأول للمواطنين، حيث يساهم رفع كفاءتها في تقليل الضغط على المستشفيات بنسبة تصل إلى 70%، ومن شأنه أن يخفض التردد على المرافق الكبرى لنفس النسبة، مؤكدا أن خطة التطوير تشمل تحديث الأجهزة الطبية وميكنة العمل داخل الوحدات، قائلا: "لدينا يقين أن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها يمكن أن يخفض التردد على المستشفيات بنسبة 70%". ولفت إلى أن هناك حساب دقيق لتوزيع الأجهزة الطبية على المراكز والمحافظات، مشيرا إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج الأورام وتوزيع مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية.