قدم عدد من المحامين، أمس، بلاغاً للنائب العام ضد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بشأن المخالفات التى وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن التصرفات المالية للنقابة خلال عام 2007، والذى كشفت عنه «المصرى اليوم» مؤخرا. وشهد مكتب النائب العام تزاحماً شديداً من قبل المحامين الموقعين على البلاغ، تقدمهم الدكتور سالم أبوغزالة، المرشح السابق فى الانتخابات الماضية على منصب النقيب، وأكثر من 30 محامياً يمثلون عدداً من روابط المحامين و«محامون ضد الفساد»، لمطالبة النائب العام بالتحقيق فى وقائع إهدار المال العام، حسبما جاء فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. قال نص البلاغ، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «مرت نقابة المحامين بفترة عصيبة قاربت 8 سنوات، أُهدرت فيها أموال على أوجه صرف كانت جميعها موضع مؤاخذة قانونية تصل إلى حد التجريم والتأثيم الجنائى، أشارت إليه تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات». وأضاف: «ولأن نقابة المحامين تعد أهم وأعرق النقابات المهنية، ونشأت وتكونت بغية تحقيق النفع العام والمصلحة العامة لجموع المحامين، وعليه فإننا نطلب التحقيق مع النقيب السابق، حفاظاً على الأموال العامة من الإهدار، والإفصاح عن حقيقة الأفعال المنسوبة إليه بوصفه نقيباً للمحامين، والتى تمثل إهداراً لأموال النقابة وانحرافا عن تحقيق الصالح العام للمحامين وتسهيل الاستيلاء عليها للغير».
