النائب العام يحيل البلاغ ضد مجلس «عاشور» إلى نيابة الأموال العامة

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغاً قدمه عدد من المحامين ضد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، بشأن مخالفات مالية حدثت فى عهد مجلسه، إلى نيابة الأموال العامة.
قال مصدر مسؤول داخل مكتب النائب العام إن نيابة الأموال العامة هى التى ستتولى التحقيق فى الدعوى، والمخالفات المالية التى نسبتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مسؤولين فى النقابة، وعلى رأسهم سامح عاشور.
وقدم محامون آخرون بلاغاً جديداً، إلى النائب العام وعدد من الجهات الرقابية ضد عاشور، يطالبون فيه بتحريك الإجراءات القانونية ضده والتحقيق فى كل ما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
وعلى صعيد التحقيقات التى تجريها لجنة من النقابة مع الموظفين والمحامين بشأن المخالفات المالية للمجلس السابق، قال محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن التحقيقات لاتزال جارية مع الموظفين والعاملين، وجار استدعاء المحامين الذين حصلوا على سُلف ولم يردوها، وأشار عبدالغفار إلى أن من لم يحصل على سُلف، وورد اسمه فى الأوراق، عليه أن يأتى بما يفيد بأنه لم يحصل على الأموال أو ما يفيد بأنه قام بالتسوية.
وفى أول رد فعل من جانب أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على عقد اجتماع لهيئة المكتب بحضور أحمد عز مع النقيب حمدى خليفة، قرر محمد طوسون، مسؤول ملف المحامين الإخوان، عضو المجلس، عقد اجتماع بمكتب أحمد سيف الإسلام حسن البنا، لبحث الرد على اجتماع خليفة بالقائمة القومية واستبعاد أعضاء الإخوان من هيئة المكتب.