كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نقابة الصحفيين للعام المالى 2008/2009، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن النقابة خصصت مبلغ 7 ملايين و296 ألفا و271 جنيها كحساب أثاث ومعدات للنقابة، فى حين بلغت قيمة الإهلاك للأثاث والمعدات 4 ملايين و725 ألفا و686 جنيها. وانتقد التقرير تضمين مبلغ 206150 جنيها قيمة عدد (70) جهاز كمبيوتر مهداة من وزارة الاتصالات دون إرفاق إذن تسليم من الوزارة للنقابة بمواصفات الأجهزة تفصيليا، وعدم إرفاق ما يفيد موافقة مجلس النقابة على قبول هذا التبرع. وجاء التقرير فى 4 فصول، هى الميزانية المجمعة، وأنشطة النقابة، ومشروع العلاج، وبدل التدريب والتكنولوجيا، فضلا عن 7 ملاحظات عامة جاءت فى نهاية التقرير. وأشار التقرير إلى تخصيص النقابة 26.5 مليون جنيه كحساب أراضى قُسم على النحو التالى: 7.100 مليون جنيه لأرض مصيف بالوظة ببورسعيد دون إبرام عقد بيع وتسلم للأرض وقامت النقابة بسداد 5.100 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد وعليها مليونا جنيه. واتقد التقرير تأخر النقابة فى سداد الأقساط الأربعة الخاصة بأرض النادى الاجتماعى والمستحقة عليها لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والبالغة 4126660 جنيها وبغرامة تأخير 1712 مليون جنيه، وحذر التقرير من أن التأخير قد يعرض النقابة إلى فسخ العقد من تلقاء نفسه وسحب الأرض منها. وأورد التقرير سداد نقابة الصحفيين لمبلغ 433360 جنيها قيمة رسوم معاينة وتسلم القطعتين (أ) 7.5 فدان من إجمالى 30 فدانا و(ب) 8.5 فدان من إجمالى 34 فدانا من أراضى النقابة بمدينة 6 أكتوبر، وتحميلها على حساب مشروعات تحت التنفيذ والمسدد بالمخالفة للمادة (30) من القانون 76 لسنة 1970 بشأن النقابة والتى تفيد إعفاء النقابة من أى ضرائب أو أى رسوم مهما كان نوعها. وأوصى الجهاز بتحصيل المبلغ المنصرف بدون وجه حق أو خصما من مستحقات جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر مقابل تخفيض من حساب مشروعات تحت التنفيذ أو تحميل المتسبب به. وأوضح التقرير توقف العديد من الأعضاء الممنوح لهم قروض إسكان شباب الصحفيين عن سداد أقساطهم والتى يرجع تاريخ منحها لهم لعام 2004 بمديونية تصل إلى 57750 جنيها، ومنح النقابة قروض إسكان جديدة لبعض الأعضاء بقيمة 15750 جنيها رغم وجود أقساط قروض سابقة مستحقة عليهم. كذلك تأخر الأعضاء عن سداد الأقساط المستحقة عليهم من قروض الطوارئ بلغت قيمتها 31500 جنيه، وتأخر بعض مشتركى خطوط فودافون وموبينيل عن سداد فواتيرهم والتى يقدر مبلغها ب 31121 جنيها. مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لم يقوموا بتسديد مبلغ 142789 جنيها قيمة اشتراكات للعام 2008 ولبعض الأعوام السابقة تصل إلى العام 1993، وعدم اتخاذ النقابة الإجراءات اللازمة بشأنهم حيث من المفترض أن يتم استبعاد المتخلف عن الدفع من الجدول وإذا استمر الاستبعاد 5 سنوات زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، كما جاء فى التقرير. وأظهرت الميزانية وجود مبلغ 4397 جنيها كرصيد حساب مجنب لدى البنك الأهلى منذ 2005 دون معرفة أسباب عدم تسويقه. وقال التقرير إن رصيد حساب الدائنين يتضمن مبلغ 263078 جنيها قيمة بدل تدريب مرتد لم يُصرف منذ عامى 2006 و2007 لتجاوزها المدة المقررة للصرف، فضلا عن وجود رصيد متراكم لكروت الفيزا عن عام 2007 يبلغ 104753 جنيها. مشيرا إلى تضمين رصيد حساب إيرادات مدفوعة مقدما لمبلغ 26900 جنيه قيمة اشتراك دورات لغة إنجليزية سددت عام 2008 وما قبلها ولم يحصل المشتركون على تلك الدورات حتى نهاية 2008. وفيما يتعلق بحساب إيرادات ومصروفات أنشطة النقابة، فقد أشار التقرير إلى أن عدد كارنيهات النقابة والدولية واتحاد الصحفيين العرب المباعة فعليا 6192 كارنيها بمبلغ 62595 جنيها، فى حين أن الوارد فى محاضر جرد مخزن النقابة عدد 4753 كارنيها بقيمة 49185 جنيها بفرق قدره 13410 جنيهات. وأضاف التقرير أن النقابة قد خالفت البند (7) من بنود العقد المبرم بين النقابة والمستأجر وذلك بعدم تحصيلها مبلغ 2000 جنيه قيمة الشرط الجزائى عند تأجير أى من قاعات النقابة، وكذلك مخالفة البند (4) بعدم تحصيل 10% من قيمة الإيجار كتأمين. موضحا انخفاض إيراد إيجار قاعات النقابة بنسبة 47% عن العام 2007. وكشف التقرير عن قيام أمين المخزن بصرف كميات هائلة من أصناف اللمبات لمدير شئون المبنى دون إرفاق طلبات الأقسام التى تفيد أماكن استخدام تلك الأصناف معتمدة من القسم المختص ومسئول الصيانة، بالإضافة إلى عدم توضيح دفتر العهدة الكميات المستلمة من المخزن والمنصرفة على أقسام النقابة. كذلك ذكر التقرير أن أمين المخزن قام بتحصيل قيمة بعض الأصناف المنصرفة من المخزن دون قيام المستفيد بالسداد لخزينة النقابة مباشرة، وعدم تحرير إذن صرف لبعض الأصناف المباعة والمحرر لها إيصال مثل كروت ميناتل، ودليل وبطاقة وتذاكر العلاج. وفيما يتعلق بحساب الإعانات بقرار مجلس طوارئ أوضح التقرير أن المنصرف منها بلغ 120191 جنيها، وقد تم صرف الإعانة بقرار من هيئة المكتب دون موافقة مجلس النقابة على الصرف وعدم إرفاق المستندات المؤيدة لصحة صرف الإعانة وذلك بالمخالفة مع المادة (47) فقرة (د، ز). وقال التقرير إن هناك ضعفا فى أحكام الرقابة الداخلية على مصروفات مشروع العلاج، مما أدى إلى بعض المخالفات، مثل عدم استيفاء كشف المرضى المترددين على العيادات والمراكز الطبية، وعدم الالتزام بإرشادات كتيب العلاج للرقابة على الصرف، وتأخر بعض الجهات المتعاقدة مع النقابة كالمستشفيات والمعامل بإرسال المطالبات الخاصة بها لإدارة مشروع العلاج وتأخر مراجعة وصرف وتسوية مستحقات تلك الجهات، مما يؤدى إلى تداخل السنوات المالية وإرباك العمل بحسابات المشروع. وأضاف التقرير أن النقابة لم تقم بتحصيل تمغة النشر على قيمة الإعلانات المحصلة فى كتيب وبطاقة وتذكرة العلاج بقيمة 9866 جنيها رغم وجود مذكرة مدفوعة من المدير المالى للسكرتير العام والمؤرخة فى 7/2008 والتى تفيد بخصم التمغة، إلا أنه لم يتم الخصم، وعدم تحصيل قيمة الإعلان لبعض العيادات والمركز الطبية. وقد قامت النقابة بتحميل مصروفات العلاج عن عام 2008 بنحو مبلغ 337 ألف جنيه كمصروفات مستحقة (علاج) دون إرفاق المستندات المؤيدة، ومساهمة المشروع بمصروفات علاج لبعض المرضى دون حصولهم على خطاب تحويل للمستشفى المتعاقد معه بالمخالفة لإرشادات كتيب العلاج، كما ورد فى التقرير.