(الشروق)تنفرد بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن (المهندسين)

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالنقابة العامة للمهندسين عن عامى 2005/ 2006، والعام 2006/2007، وحصلت «الشروق» على نسخة منه عن وجود ملاحظات مالية عديدة على النقابة العامة ومنشأتها.
وأكد التقرير أن النقابة تقبل على الدخول فى مشروعات دون الاستفادة منها أو إعداد دراسة جدوى قبل القدوم عليها.
وكانت أبرز الملاحظات التى أوردها التقرير الخاص بعام 2006 /2007 أن صندوق المعاشات لم يقم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة قبل الشروع فى شراء مجمع صناعى بالمنوفية (ناحية كفر ربيع مركز تلا) بمبلغ 9.5 مليون جنيه دون تشغيل المجمع حتى تاريخ الفحص فى يناير 2008، والاستفادة به بأى شكل من الأشكال.
وقال التقرير إن الصندوق لم يأخذ التقييم الفنى والمالى لمكتب قنديل للاستشارات الهندسيه فى الاعتبار قبل الشراء، والذى خلص إلى تواضع حالة المعدات وكذا خطوط الإنتاج نظراً لمرور نحو 20 عاماً على تاريخ تصنيعها، فضلاً عن حاجتها لقطع غيار تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين جنيه.
وأكد التقرير أن تكلفة أرض المشروع بلغت نحو 7.7 مليون جنيه، وأن النقابة تتحمل مبلغ 600 ألف جنيه سنوياً قيمة أجور مديرين وإداريين عن مهام الأمن والحراسة.
وكشف التقرير عن أن صندوق المعاشات منح نحو 23 مليون جنيه لشركة المهندس لصناعة المكرونة والنشويات هم مجموع 11 مليون جنيه قيمة قرض للشركة مقابل رهن أصول الشركة لحساب الصندوق، كما حصلت الشركة على 12 مليون جنيه خلال العام المالى 2007، وتم اعتبار المبلغين بمثابة مساهمة للصندوق فى زيادة رأس مال الشركة، وأوضح التقرير أن نشاط الشركة لم يسفر عن أرباح خلال 5 سنوات الماضية.
فيما أوضح التقرير الخاص بعام 2005/ 2006 عدم قيام صندوق المعاشات منذ عام 1986 بدراسة جدوى استمرار المساهمة فى رأسمال بنك المهندس، مما أدى إلى انعدام قيمة أسهمه البالغه نحو 56 مليون جنيه، فضلاً عن عدم تحقيق أى عائد منذ سنوات من مساهماته البالغ جملتها نحو 2.34 مليون جنيه ببعض الشركات، ومساهماته البالغة نحو 2.430 مليون جنيه فى رءوس أموال شركات جارٍ تصفيتها.
وأفاد التقرير أن الحارس القضائى للنقابة قام بتعديل اللائحة الخاصة بتحصيل الدمغات الهندسيه عام 2004 دون اعتمادها من وزير الرى وخالف المادة 94 من قانون النقابة، كما أنه صرف نحو 4 ملايين جنيه قيمة عمولات تحصيل هذه الدمغات، مشيراً إلى أن الجهاز لم يتلق رد لهذه الملاحظة حتى تاريخ 1/4/2008.
وأشار التقرير إلى أن النقابة لم تقم بتحصيل مستحقات بالغه نحو 380 ألف جنيه منذ سنوات طرف إحدى الشركات ومستأجرى دار السينما وبعض الوحدات المملوكة لها بالرغم من صدور أحكام قضائية بذلك، كما أن صندوق المعاشات لم يقم بتحصيل نحو 389 ألف جنيه قيمة شيكات مرتدة منذ نحو عشر سنوات.
وقال التقرير إن صندوق القرض الحسن لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق لدى النقابات الفرعية وجهات أخرى، والبالغة نحو 73 آلاف جنيه.
كان تجمع «مهندسون ضد الحراسة» قد تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، خلال شهر الماضى، يتهم الحارس القضائى بتجاوزات مالية منذ فرض الحراسة على النقابة.