بالمستندات‏..‏ مخالفات بالجملة في الاجتماعيين

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات بالجملة في نقابة المهن الاجتماعية وإهدار للمال العام في الميزانيات والحسابات الختامية وأعمال وأنشطة النقابة‏
حيث أكدت الإدارة المركزية للرقابة المالية علي النقابات والاتحادات في تقريرها الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه والصادر في منتصف الشهر الماضي عن وجود العديد من الملاحظات في الميزانية العمومية للنقابة لعام‏2007‏ منها ضياع نحو‏5,3‏ مليون جنيه كعائد استثمار بواقع‏10,5%‏ معدل فائدة مدخرات صندوق البريد عن مبلغ‏2,772‏ مليون جنيه المسدد لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة أرض التجمع الخامس وذلك منذ سداده للهيئة في‏1‏ سبتمبر‏1994,‏ حتي استرداده في سبتمبر‏2008,‏ مما أثر علي صندوق المعاشات الذي سدد المبلغ للهيئة من ميزانيته‏,‏ الأمر الذي يقتضي تحديد المسئولية بشأن ما تقدم واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإفادة الجهاز‏.‏
كما كشف الجهاز عن تضمين ميزانية عام‏2007‏ مبلغ‏2,772‏ مليون جنيه قيمة أرض مشروع بالتجمع الخامس علي الرغم من إخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النقابة في أبريل‏2007‏ بأنه تم إلغاء التخصيص لقطعة الأرض ووقف التعامل عليها نهائيا لعدم التزام النقابة بتنفيذ المشروع وفقا لتوقيتات الانتهاء من الأعمال‏,‏ بالإضافة إلي وجود خطاب من أمين عام النقابة وأمين الصندوق في أكتوبر‏2007‏ إلي رئيس قطاع النقابات المهنية يفيد بأن النقابة قامت ببيع الأرض في سبتمبر‏2005‏ واستبعاد شبهة التربح‏,‏ وطالب الجهاز بتعديل الميزانية واستبعاد قيمة الأرض وإظهار الموقف المالي للمشروع علي حقيقته وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة ومراعاة أثر ذلك علي الحسابات المختصة وإفادة الجهاز‏.‏ كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار تحميل ميزانية النقابة بنحو‏181‏ ألف جنيه قيمة مصاريف إدارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتداب مكاتب استشارية ومصاريف نثرية منذ شراء الأرض‏.‏ وفيما يتعلق بمشروعات تحت التنفيذ‏,‏ أكد الجهاز أن رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ بالميزانية في‏2007‏ بمبلغ‏736‏ ألفا و‏583‏ جنيها ولاحظ الجهاز عدم موافاته ببيان تفصيلي من النقابة يوضح قيمة أرصدة هذا الحساب والمتمثلة في مبلغ‏580‏ ألفا و‏983‏ جنيها قيمة فوائد تمويل ومبلغ‏115‏ ألفا و‏600‏ جنيه قيمة نفقات إيرادية مؤجلة‏,‏ وهو ما تم طلبه في فبراير‏2010‏ ولم يواف الجهاز بالرد‏,‏ كما كشف عن أن النقابة لم تراع دراسة الفوائد البنكية علي القروض وامكان سدادها حتي بلغ الرصيد في ديسمبر‏2007‏ مبلغ‏850‏ ألفا و‏983‏ جنيها من صندوق المعاشات‏,‏ وعدم قيام النقابة بإعداد دراسة جدوي للمشروع وكيفية تمويله في ضوء إمكاناتها المالية الأمر الذي أدي إلي تحميل مشروع الإسكان بمبلغ‏155‏ ألفا و‏600‏ جنيه دون جدوي‏,‏ وطالب الجهاز في تقريره موافته بما تم طلبه وتحديد المسئولية وتحميل المتسبب تلك المبالغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‏.‏
وفيما يتعلق بالنقدية لدي البنوك قال الجهاز ان الميزانية أظهرت أن رصيد حساب النقدية لدي البنوك مليونان و‏161‏ ألفا و‏75‏ جنيها جنيه متضمنا مبلغ‏321‏ ألفا و‏976‏ جنيها رصيد حساب بنك مصر فرع الحسين‏.‏
وتلاحظ عدم وجود شهادة من البنك بصمة الرصيد وتمت مخاطبة النقابة في فبراير‏2010‏ بشأن موافاته بتلك الشهادة ولم يواف بالرد‏.‏ وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا عدم اثبات الأرصدة الافتتاحية بكل الدفاتر الممسوكة بمشروع أرض التجمع فضلا عن عدم استخراج أرصدة الميزانية من الدفاتر الممسوكة بالنقابة لعدم إثبات كل التسويات المعدة من قبل المحاسب القانوني والخاصة بالمشروع بالدفاتر حيث بلغت جملة تلك التسويات‏6,122‏ مليون جنيه لكل من الجانبين المدين والدائن وقد تم طلب مؤيدات تلك التسويات ولم يواف الجهاز بالرد الأمر الذي تعذر معه مطابقة أرصدة الميزانية مع دفاتر المشروع‏.‏ وكشف أيضا عدم إنشاء أي قيود محاسبية لتوجيه الصرف أو الإيداع لكل الحسابات المختصة مدينة أو دائنة حيث يتم شرح قيمة ما تم صرفه فقط علي أذون الصرف دون عمل قيود محاسبية للتأكد من صحة التحميل علي الحسابات المختصة حيث يتم التسجيل بالدفاتر مباشرة دون إعداد قيود محاسبية الأمر الذي يتعين معه إعداد قيود محاسبية إحكاما للضبط الداخلي وفقا للقواعد المحاسبية‏,‏ وكذلك عدم موافاة الجهاز بشهادة سلبية التصرفات العقارية لأرض المشروع في نهاية ديسمبر‏2007‏ والتي تم طلبها ولم يواف الجهاز بالرد‏.‏