كشف تقرير مراجعة الحسابات والميزانية العمومية للنقابة العامة لعمال النقل البحري عن صرف مبالغ كبيرة لشراء سيارات ماركة شيفرولية، حيث بلغ حساب السيارات مبلغ 87607 جنيهات طبقا لآخر ميزانية في 30 يونيو الماضي. أشار التقرير الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه إلي أن مصروفات التليفون والبريد والفاكس بلغت 17 ألفًا و444 جنيها وبدلات الانتقال الداخلي 20 ألفًا و855 جنيها والإكراميات 2879 جنيها. أما مصاريف السيارة والوقود فقد بلغت 14 ألفًا و943 جنيها، ومصروفات ضيافة وإقامة أعضاء بلغت 32 ألفًا و59 جنيها وبدل حضور الجلسات 14 ألف جنيه ومصاريف سفر داخلي 10 آلاف و521 جنيه، أما مصاريف وبدلات الانتقال الخارجي فقد بلغت 22 ألفًا و796 جنيها وإهلاك أثاث ب6994 جنيها وإهلاك مبان 16 ألف جنيه. أما تقرير المراجعة في ميزانية 30 يونيو 2007 فقد بلغ حساب السيارات به مبلغ 150 ألفًا و597 جنيها وهو قيمة السيارة الهيونداي بمبلغ 62 ألفًا و990 جنيها والسيارة الشيفرولية بمبلغ 87607 جنيها. كما تضمن تقرير المراجعة في 30 يونيو 2009 سداد مبلغ 970 جنيها من قيمة المدينين الظاهرة بالميزانية عن عام 2007-2008 والتي تشمل علي بدلات سفر داخلي وخارجي ومنصرف بالزيارة خلال سنوات سابقة، بالإضافة إلي تضمين حساب المدينين بمبلغ 200 جنيه رصد مدين طرف عادل الصبيحي، رئيس النقابة عبارة، عن بدلات سفر منصرفة بالزيادة. وأوصي مراقب الحسابات عبدالرءوف حسين عبدالرحيم بضرورة سرعة سداد رصيد مصلحة الضرائب الظاهرة في الميزانية. الغريب أن المكافآت والحوافز وصلت إلي 98 ألفًا و301 جنيه وحصل اتحاد العمال وحده علي مبلغ 10 آلاف و986 جنيها وأقساط تأمين السيارة الخاصة بالنقابة 2369 جنيها، بينما حصلت النقابة علي اشتراكات من اللجان النقابية خلال الفترة المذكورة ب789 ألف و65 جنيها واشتراكات تشغيل البحارة 697 ألفًا و625 جنيها. من جانبه، نفي عادل الصبيحي رئيس النقابة وجود أي مخالفات في نقابته، مشيرًا إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد بعض الملاحظات وتم الرد عليها وأن نقابته لا تحصل علي بدلات سفر كبيرة مثل النقابات الأخيرة، حيث تم تقليل هذه المسألة في السنوات الأخيرة. وتابع: النقابة في موقف مالي تحسد عليه وتم التأكيد علي ذلك في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للنقابة، أما المكافآت والحوافز فقد حصل عليها العاملون بالنقابة مقابل عملهم. وعلي صعيد الأمور المالية في اتحاد العمال والنقابات كشفت مصادر لروزاليوسف أن رئيس الاتحاد حسين مجاور تسبب في أزمة مع وزارة القوي العاملة والهجرة بسبب اعتماده اللائحة المالية للاتحاد بالمخالفة للقانون، مما أدي إلي نقل مسئول الاتصال النقابي بمديرية القوي العاملة بالقاهرة إلي الوادي الجديد وإحالة آخرين للنيابة. ويسعي الاتحاد لتقليص صلاحيات الوزارة في الرقابة علي تصرفات النقابات والاتحاد وهو ما قد يسبب المزيد من الخلل داخل النقابات، إذ أكدت المصادر أن استمرار وجود تجاوزات مالية في بعض النقابات ومؤسسات الاتحاد يعني انهيار الأسطورة التي تقول إن مجاور جاء لتطهير الاتحاد من الفاسدين وهو ما يتطلب مرة ثانية وثالثة إعادة النظر في تواجده كرئيس لاتحاد العمال.
