«المصرى اليوم» تواصل كشف مخالفات نقابة المحامين (2) «المحاسبات» يطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن «إهدار» ملايين الجنيهات والمستندات والأصول

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2006 بشأن مخالفات نقابة المحامين، فى عهد النقيب والمجلس السابقين عن مخالفات بالملايين ضمن عمليات البيع والشراء التى تمت داخل النقابة العامة أو النقابات الفرعية.
وقال نص التقرير بخصوص الميزانية العمومية لصندوق النقابة، إن رصيد الأصول الثابتة فى 31/12/2006 بلغ حوالى 12 مليوناً و89 ألف جنيه، وبالفحص تبين عدم إمساك سجل للأصول الثابتة يوضح قيمة الأصل وبيانه وتاريخ الشراء وقسط الإهلاك السنوى، كما لم تتوافر أى بيانات متعلقة بالأصل، مشيراً إلى أن النقيب السابق سامح عاشور والنقابة ليس لديهما أى دفاتر عهدة للأصول المملوكة للنقابة، لافتاً إلى أن المجلس السابق أهدر أوراق ومستندات وأصول النقابة، إضافة إلى شراء أصول ثابتة بموجب عروض أو بيان أسعار، وعدم وجود أى فواتير لعمليات الشراء، وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره مبلغ لم يتعد 363 ألف جنيه،
إضافة إلى صرف مبالغ طائلة بلغ ما أمكن حصره منها 400 ألف جنيه، وقال التقرير إن عمليات الشراء لم تكن تخضع لرقابة محاسبية، وغير معروف على وجه الدقة ما إذا كانت الأسعار المشترى بها حقيقية أم لا، وأن النقابة جزأت احتياجاتها من الأصول الثابتة عند الشراء، واشترت أصولاً بالأمر المباشر دون إجراء دراسة مسبقة لحصر احتياجات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وإجراء مناقصة للحصول على أفضل الشروط والأسعار، مما يشير إلى عمليات فساد كبيرة نظراً لمخالفة ذلك للقانون.
وطالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين عن عمليات الشراء وتحديد المسؤولية والإفادة عن هذه المخالفات.
ومن المفارقات التى رصدها التقرير وجود مشتريات بالأمر المباشر لمحكمة جنوب القاهرة، إضافة إلى النقابة العامة ونقابة قنا بمبالغ مالية غير معتمدة من جانب مجلس النقابة وأمانة الصندوق، إضافة إلى ارتكاب مخالفات مماثلة فى نقابات الإسكندرية والفيوم والبحيرة والمنيا، وعدم توقيع لجان الجرد على محاضر الجرد داخل النقابات الفرعية، كما لم تتضمن عمليات الجرد أى بيان بحالة الأصول ومواصفاتها، إضافة إلى كون هذه المحاضر صورية، كما طالب التقرير صراحة النقيب السابق سامح عاشور بضرورة التحقيق مع بعض النقابات الفرعية، لعدم وجود محاضر لبعض الأصول الثابتة، التى تم شراؤها خلال 2006، إضافة إلى عدم تقييم عاشور تلك الأصول وإظهار قيمتها الحقيقية بدفاتر النقابة، وتساءل التقرير: أين اختفت هذه الأصول ولماذا، وما الذى تم فى عمليات الشراء، ولماذا لم تتضمن محاضر الجرد الأصول المشتراة؟
ووجه التقرير اتهاماً صريحاً إلى مجلس النقابة فيما يخص عمليات الشراء، وحساب مخصص الإهلاك للأصول الثابتة، مشيراً إلى عدم صحة رصيد كل من حساب مخصص الإهلاك للأصول الثابتة، والذى بلغ حوالى 8 ملايين و907 آلاف جنيه، إضافة إلى استهلاك أصول ثابتة بلغت قيمتها حوالى مليون و140 ألف جنيه، كما أكد التقرير ضعف إحكام الرقابة على الأصول المتداولة وتبلغ قيمتها حوالى 3 ملايين و5 آلاف جنيه، مشيراً إلى عدم إمساك سجل للاستثمارات المالية. وكانت النقابة تمتلك استثمارات فى صورة أسهم بالشركة الاقتصادية للتنمية الغذائية، والجمعية التعاونية لمحامى القاهرة، والجمعية التعاونية لمحامى المنصورة، وشركة الحديد والصلب المصرية.
وكشف التقرير أن النقيب والمجلس السابقين لم يضعا أرباح هذه الأسهم منذ عام 1988 على إيرادات النقابة، وهو ما يطرح السؤال: من الذى حَصَل على أرباح هذه الأسهم التى اشتراها النقيب الراحل أحمد الخواجة ولماذا لم يضمها سامح عاشور على مدى 8 سنوات، فترة توليه المسؤولية، لإيرادات النقابة؟
وقال التقرير: «لم توافنا النقابة بشهادة من هذه الشركات أو الجمعيات، ببيان عن هذه الأسهم وقيمتها للتحقق من الوجود الفعلى لها وقيمتها رغم تكرار طلبها من النقيب أكثر من مرة فلم نواف بأى شىء عن هذه الأسهم أو قيمة أرباحها». وأوصى التقرير بإعادة النظر فى استثمار أموال النقابة بتلك الأسهم، مع موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بشهادة معتمدة عن الأسهم.
وأكد التقرير أن رصيد حساب النقابات الفرعية بلغ حوالى 22 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين عن العام الماضى، تمثل المنصرف للنقابات الفرعية خلال 2006.
ولاحظ التقرير أن هذا الرصيد يتضخم من عام إلى آخر بهدف تعلية ما يتم صرفه بحسابات الميزانية، وقال التقرير: كان يتعين تحميل هذه المبالغ على المصروفات مباشرة، لعدم التزام النقابات الفرعية، إضافة إلى صرف مبالغ بالزيادة عن المخصص المقرر لبعض النقابات الفرعية، دون اعتمادها من مجلس النقابة العامة
وأشار التقرير إلى أن ما أمكن حصره من هذه الأموال، التى حصلت عليها بعض النقابات الفرعية دون الاعتماد من مجلس النقابة، وبموافقة النقيب سامح عاشور، بلغ حوالى 2 مليون جنيه، دون توافر مستندات مؤيدة للصرف، مما يشير إلى عمليات تلاعب كبيرة تمت داخل النقابات الفرعية بموافقة عاشور، إضافة إلى صرف النقابة مبالغ أخرى لشراء أصول ثابتة للنقابات الفرعية بلغت خلال 2001 حوالى 5 ملايين جنيه، بحساب الأصول الثابتة لأثاث نقابات فرعية، منها 665 ألف جنيه قيمة أصول مشتراة خلال 2006.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات سامح عاشور ومجلس النقابة بضرورة موافاة «الجهاز» بما تم صرفه بالزيادة فى المخصصات وتوفير المستندات المؤيدة للصرف مع تحميل قيمة الأصول المشتراة للنقابات الفرعية التى قام بها عاشور على حساب مصروفات النقابة العامة، كما طالب النقابات الفرعية بإظهار تلك الأصول بجميع ميزانياتها وحساب الإحلالات السنوى لضبط عمليات البيع والشراء.
وكشف التقرير وجود فروق مالية قدرها 616 ألف جنيه، فى تحليل الحساب الجارى للنقابات الفرعية الذى أرفقه عاشور بالميزانية والتى بلغت حوالى 2 مليون و432 ألف جنيه بينما المنصرف الفعلى خلال 2006 بلغ حوالى 3 ملايين و48 ألف جنيه، وطالب التقرير عاشور بضرورة البحث عن هذا الفرق وبحث أسبابه والإفادة به وهو ما لم يفعله النقيب والمجلس السابقان، ولم يعرف حتى الآن أين ذهب هذا المبلغ ومن الذى حصل عليه؟
وأوضح التقرير أن رصيد حساب سُلف العاملين بلغ 579 ألف جنيه، وأوضح التقرير أن النقيب والمجلس صرفا سلفاً لبعض العاملين رغم عدم سدادهم السلف السابق صرفها لهم، كما رصد صرف سلف للعاملين بالنقابات الفرعية، دون التحقق من عدم حصولهم على سلفة شخصية من النقابة الفرعية التابع لها، حتى لا تجاوز السلفة راتب 3 أشهر، الحد الأقصى المسموح به للسلفة طبقاً للائحة المالية للنقابة العامة إضافة إلى منح بعض العاملين سلفاً شخصية تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.
وأشار التقرير إلى ضعف إحكام الرقابة على السلف المؤقتة، لافتاً إلى توسع النقابة فى صرف سلف مؤقتة نقداً لبعض العاملين خلال عام 2006، بلغ ما أمكن حصره منها 335 ألف جنيه للصرف على بعض الأعمال الخاصة بالنقابة بدلاً من استخراج شيكات، موضحاً أنه رغم عدم تسوية السلف القديمة المنصرفة لهم منذ سنوات سابقة فقد بلغ ما أمكن حصره منها حوالى 394 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم تسوية السلف الجديدة حتى 31/12/2006.