الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد وقائع إهدار المال العام فى نقابة المحامين: (1 2) اختفاء أموال دعم الانتفاضة الفلسطينية واختلاسات كبيرة فى عمليات الشراء

حصلت «المصرى اليوم» على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات المالية لنقابة المحامين، التى وقعت منذ عام 2003 وحتى عام 2005 فقط، والتى شهدت وجود مخالفات مالية جسيمة، وصفها التقرير بأنها إهدار للمال العام تقدم على إثرها العديد من البلاغات إلى نيابة الأموال العامة مما أدى إلى وقف العمل فى ميزانيتى 2007 و2008.
ويبدأ تقرير عام 2004 بالكشف عن المخالفات التى تمت فى ميزانية صندوق النقابة، خاصة الرصيد المالى للأصول الثابتة للنقابة، مؤكداً ضعف الرقابة على هذه الأموال،
وتمت ملاحظة عدم وجود بيانات تفصيلية عن كل أصل من هذه الأصول التى تبلغ الملايين، مشيراً إلى وجود كم هائل من الأموال الضائعة التى لم يعرف التقرير أين ذهبت، إضافة إلى وجود اختلاف بين القيمة الحقيقية التى تم شراء هذه الأصول بها وبين الأرقام الموجودة فى الميزانية، ما يعنى وجود اختلاسات كبيرة تتم فى عمليات الشراء منها تقدير- على سبيل المثال - شراء أثاث ومعدات بعض المكاتب لبعض النقباء الفرعيين بنحو 4 ملايين و366 ألف جنيه، وتم إثبات قيمتها بفارق نحو ربع مليون جنيه.
وتساءل التقرير أين ذهبت هذه الأموال، مؤكداً عدم وجود دفاتر عهدة للأصول الموجودة خاصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وغرف المحامين والنوادى، وعدم مطابقة الأموال التى تم الشراء بها للأموال المذكورة فى بعض سجلات الميزانية،
مما يشير إلى ضياع أموال كبيرة لم يعرف أحد أين ذهبت ومَنْ الذى حصل عليها ومَنْ الذى أمر بشراء بعض هذه الأصول التى تصل إلى الملايين، هل هو النقيب سامح عاشور أم أمين الصندوق أم كلاهما معاً لعدم حصول التقرير على ما يستوفى بتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة؟
ويذكر التقرير أنه تعذر على الجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من صحة بعض أرصدة النقابة فى البنوك، كما لم يحصل على أى مستندات لبعض عمليات البيع التى تمت فى بعض النقابات،
وقال التقرير عدم موافاتنا بالحسابات الجارية بالبنوك رغم طلبها كتابة من النقابة وعدم الموافاة بمصادقات البنوك بقيمة شهادات إيداع البنك الأهلى والودائع وشهادات إيداع بنك مصر الدولارية، وعدم إمساك سجل للاستثمارت المالية وعدم معرفة عدد الأسهم المملوكة للنقابة بكل شركة وتاريخ الشراء وقيمة السهم والأرباح المحصلة كل عام، وقيمة كل وديعة وفائدتها والفوائد المحصلة وشهادات الادخار وعددها وقيمتها وعدم معرفة تاريخ شرائها والأرباح المحصلة،
مشيراً إلى وجود أموال هائلة للنقابة لدى بعض الشركات كأسهم لم يثبت التقرير فوائد تلك الاستثمارات، وهو ما يعنى عدم دخول كل هذه الملايين إلى ميزانية النقابة وعدم معرفة مَنْ الذى حصل على كل هذه الأموال وأين ذهبت، إضافة إلى وجود اختلاف واضح بين الرصيد الدفترى للنقابة فى حساب البنوك، والموجود فى الميزانية مثل حساب النقابة لدى بنك مصر، وهو ما يعنى وجود أموال كبيرة غير معروف مصيرها.
وأكد التقرير ظهور حساب لسُلف العاملين بالميزانية فى عهد النقيب سامح عاشور، وقد سماها التقرير سُلفاً وليس عهدة حصل عليها العمال والموظفون بالنقابة، وعدد قليل جداً من المحامين بلغت 646 ألف جنيه، مما يشير إلى أن العاملين والموظفين كان لهم نصيب الأسد فى الحصول على هذه السُلف، فى الوقت الذى كان المحامون يحتاجون فيه أموالاً ترفض النقابة صرفها.
وأبرز مَنْ حصلوا على هذه السُلف عادل محمد المحلاوى، وهو أشهر عامل بالنقابة، نظراً لقربه الشديد من سامح عاشور، وقد حصل على نحو 23 ألف جنيه، وثروت السعيد على 14 ألف جنيه، ومحمد عبدالرؤوف 42 ألف جنيه، وآخرون مثل سعيد يحيى محمد إسماعيل وإيهاب أحمد عبدالله وطه أحمد عبدالله وعاطف السيد وعزت فتحى حامد ومحمد رفاعى ومحمد المرعشلى ووفاء أنور، وهؤلاء أشهر مَنْ حصلوا على السُلف، نظراً لتكرار حصولهم عليها دون السداد، إضافة إلى عدد من المحامين منهم من كان نقيباً فرعياً، وقد توفاه الله قبل أن يسدد السلفة.
وأكد التقرير عدم وجود دفتر تحليلى لسُلف العاملين يوضح السُلف المنصرفة لكل عامل، مما يؤدى إلى صعوبة بيان قيمة السلفة على وجه الدقة، ووجود فرق بين رصيد حساب هذه السُلف فى الميزانية ورصيدها فى كشوف الصرف، وقد بلغ الفارق نحو 141 ألف جنيه لم يعرف أين ذهب، ومَنْ الذى حصل عليه ومطلوب تسويته، ومنح سلف لبعض العاملين، رغم عدم انتهائهم من سداد السلف السابق صرفها لهم والمستحقة عليهم،
مما أدى إلى ضخامة رصيد السلف المستحقة على بعض العاملين، حيث وصل رصيد السلف إلى ما يزيد على 120 ألف جنيه لأحد العاملين، مشيراً إلى ضعف إحكام الرقابة على هذه السلف، فضلاً عن أموال العهدة التى حصل عليها العمال والموظفون.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات مالية كبيرة فى حساب الإيرادات والمصروفات لصندوق النقابة، منها قيام سامح عاشور بصرف نحو نصف مليون جنيه على تحديد موعد لجمعية عمومية لم تنعقد أنفقت على إعلانات بالجرائد، وصرف مبلغ 107 آلاف جنيه كبدل انتقال لحضور الجمعية العمومية دون صدور قرار من مجلس النقابة بصرف تلك البدلات،
كما تم الصرف نقداً بأسماء أشخاص وليس بأسماء النقابات، وهى مخالفة واضحة تدل على مدى التسيب المالى وإهدار المال العام دون أى سند والقيام بصرف عدة مبالغ لبعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمنيا وموظفيها بلغ ما أمكن حصره - حسب نص التقرير - مبلغ نحو 26 ألفًا كبدل انتقال وإقامة بالقاهرة دون توضيح سبب الحضور والإقامة لهذه المدة، مع وجود أخطاء تشير إلى اختلاسات فى حساب عدد الأفراد المستحقين لبدل الانتقال فى بعض الحالات، وعدم توقيع جميع الأفراد المنصرف لهم البدل بما يفيد تسلم هذه المبالغ،
وأيضًا صرف النقيب سامح عاشور ما يزيد على 152 ألف جنيه لموظفى النقابة دون إرفاق أمر تكليف للقيام بالمأمورية فى معظم الحالات ومن غير توضيح اسم الموظف المكلف بالمأمورية، وسبب ومكان المأمورية وتاريخها، فى إشارة واضحة إلى وجود مخالفات كبيرة حدثت تحت هذا البند.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات فى صرف المبالغ لبعض أعضاء مجلس النقابة، منها - كما يقول التقرير - صرف بدل إقامة نقدًا لبعض الأعضاء، بالرغم من قيام النقابة بسداد مصاريف الإقامة للعضو بالفندق مما يعد ازدواجًا فى الصرف. ومن أمثلة ذلك -
كما يقول التقرير - إقامة بعض أعضاء مجلس النقابة لفترات طويلة بفنادق القاهرة، مثل إقامة خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة، أحد رجال سامح عاشور لعدد من الليالى فى الفنادق بلغ ما أمكن حصره عدد 239 ليلة - عام 2004 - بالرغم من وجود شقق للنقابة.
وعن مخالفات مصايف النقابة أكد التقرير وجود شكوك حول عدد كبير من الأموال التى تصرف فى المصايف تحت بند المشتريات والصيانة دون تحرير محاضر تفيد بذلك،
مما أدى إلى عدم التحقق من صحة الصرف، منها 78 ألف جنيه لم يعرف مصيرها، وقيام النقابة باستئجار شقق برأس البر بمبلغ 58 ألف جنيه دون استفادة المحامين منها، وعدم وجود كشوف توضح أسماء الأعضاء المشتركين فى المصايف والمبالغ المسددة من كل عضو، خاصة فى مصايف المعمورة ومرسى مطروح وجمصة مما جعل الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن من معرفة حقيقة إيرادات المصايف البالغ قدرها أكثر من نصف مليون جنيه، ووجود اختلافات مالية كبيرة فى عقود إيجارات الشقق بالمعمورة وهو ما يشير إلى وجود مخالفات هائلة.
وصرف نحو مليون جنيه - ما أمكن حصره - كمكافآت للعاملين والموظفين بالنقابة دون وجود قواعد تنظم صرف هذه المكافآت، ولم يتمكن الجهاز من التحقق من صحة صرف هذا المبلغ وصرف آلاف الجنيهات على العمال تحت بند سهر العاملين وبدل السفر وبدل استمرار بالعمل، مما يؤكد وجود مخالفات صريحة أدت إلى إهدار المال العام داخل النقابة.
وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة بين الإيراد المالى الفعلى لبطاقات عضوية المحامين المتحصلة وبين المذكور فى الكشوف بالميزانية، حيث تلاحظ وجود فارق نحو ربع مليون جنيه لم يعرف التقرير أين ذهب هذا المبلغ ومَنْ الذى حصل عليه ووجود مبلغ 675 ألف جنيه تم صرفه إلى محمد عبدالمجيد مستأجر نادى المحامين بالإسكندرية.
وكشف التقرير عن تحصيل النقابة مبلغ 341 ألفاً و538 جنيهاً تحت حساب الانتفاضة الفلسطينية والعراق دون موافاة جهاز المحاسبات بقرار مجلس النقابة بشأن هذا التحصيل.
وقال التقرير نصاً: «كان يتعين إظهار إجمالى المبالغ المحصلة بالحسابات الدائنة لحين سدادها لمستحقيها. وطالب الجهاز سامح عاشور بالموافاة عن قرار المجلس بشأن تحصيل هذه التبرعات مع إجراء التصويب اللازم وما تم بشأنها.
وأكد التقرير وجود أوامر بالصرف مباشرة من خزينة النقابة بلغ ما أمكن حصره - حسب نص التقرير - 5 ملايين جنيه، وعدم تحقق الجهاز المركزى من صحة إيرادات بلغت أكثر من مليون جنيه، ووجود أخطاء فى التوجيه المحاسبى، بلغ ما أمكن حصره نحو نصف مليون جنيه وصرف بعض المبالغ دون إرفاق فواتير الشراء المؤيدة للصرف،
بلغ ما أمكن حصره أكثر من مليون وربع مليون جنيه بموجب مستندات غير مستوفاة، مثل الصرف بموجب فواتير غير مؤرخة أو غير مختومة ودون تحرير محضر تسلم وتحميل بعض المبالغ على حسابات لم تخصها، مما يظهر الحسابات على غير حقيقتها،
ومما له الأثر على الميزانية والحسابات الختامية.وأشار التقرير إلى وجود مخالفات جسيمة فى وقائع صرف الإعانات المؤقتة، حيث تلاحظ عدم وجود قواعد تنظم صرف تلك الإعانات مما أدى إلي تفاوت فى المبالغ المنصرفة ووجود شبهات، منها صرف إعانات دون تقديم أى مستندات ودون وجود محاضر تؤكد أحقية مَنْ يحصل على المعونة، إضافة إلى وجود مصروفات بالآلاف على إعلانات بالصحف.