تقدم محمد سعيد زكى المحامى ببلاغ لمحامى الأموال العامة بالإسكندرية، اتهم فيه أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية «بإهدار المال العام الأمر الذى يستوجب محاسبة المسئولين عنه». يجىء البلاغ بعدما نشرت «الشروق» تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 296 والموجه لنقيب المحامين الفرعى بالإسكندرية حول المخالفات المتسببة فى إهدار 5 ملايين جنيه، والتى أسفر عنها فحص الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى 2008. وتضمن البلاغ ما جاء بالتقرير من عدم توريد المتحصلات النقدية والبالغة قيمتها قرابة 5 ملايين جنيه خلال العام المالى 2008 إلى حساب البنك الخاص بالنقابة «بنك مصر»، فضلا عن الصرف المباشر منه بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للنقابتين العامة والفرعية. وأوضح البلاغ مخالفة ذلك للمادة «73» من اللائحة المالية للنقابة العامة، والتى تقضى بأن يتم توريد المتحصلات بالكامل نقدية كانت أو شيكات بنكية إلى البنك مباشرة فى صباح يوم العمل التالى على الأكثر لتحصيلها وإضافتها بحساب جارى لصالح النقابة العامة.