المنافسة علي انتخابات المحامين بالإسكندرية تشتعل من جديد..

بدأت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية في الاشتعال من جديد بعد فشل الحزب الوطني في استقطاب عدد من المرشحين الجدد بعد الكشف عن تراجع شعبية المرشحين الحاصلين علي تأييد الوطني أثناء جولات المرشحين في الانتخابات التي لم يتم إجراؤها حتي الآن. ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر داخل الحزب الوطني عن تخلي الحزب عن محمد عبدالمطلب - النقيب الحالي - وبدء الحزب في تأييد محمد علي سليمان - المرشح علي قائمة القوميين - قام «عبدالمطلب» بشن هجوم عنيف علي مرشحي الإخوان في النقابة في محاولة لاسترضاء الحزب الوطني والأجهزة الأمنية، حيث قام «عبدالمطلب» بتنظيم مؤتمر صحفي شن فيه هجوماً حاداً علي أعضاء مجلس النقابة من لجنة الشريعة الإسلامية، واتهم أعضاء الإخوان بمخالفة القانون، فضلاً عن وقوعهم في مخالفات مالية تم الكشف عنها في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ونفي «عبدالمطلب» خلال المؤتمر الصحفي ما تم توجيهه إليه من اتهامات بمخالفات مالية.بينما بدأ محمد علي سليمان - المرشح علي مقعد النقيب - العمل علي تقوية موقفه أمام الحزب، حيث تقدم ببلاغات لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة للمطالبة بالتحقيق مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين من أعضاء لجنة الشريعة الإسلامية حول المخالفات المالية التي تم ذكرها في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صبحي صالح - عضو مجلس الشعب ومرشح لجنة الشريعة علي منصب النقيب - اتهمه بالنصب وخيانة الأمانة خلال عملية تحكيم بين متنازعين علي قطعة أرض تقع في وادي النطرون التي امتدت لمدة عامين ونصف العام بالمخالفة لقانون التحكيم الذي يلزم المحكم إنهاء التحكيم خلال شهرين، كما اتهمه بالامتناع عن تسليم شيكات التحكيم للطرفين بما يعد خيانة للأمانة، حيث تم إحالة أوراق القضية إلي نيابة استئناف الإسكندرية، وهو ما اعتبره «سليمان» خطوة تمهيدية لرفع الحصانة عن «صالح»، وهو ما فسره بعض المحامين بتقديم فروض الطاعة والولاء من سليمان للحزب الوطني.وفي سياق متصل التزم أعضاء لجنة الشريعة الصمت تجاه الاتهامات الموجهة إليهم من جانب «عبدالمطلب» و«سليمان»، كما رفض «صالح» التعليق علي الاتهامات الموجهة إليه، وقال: «سأرد رداً قانونياً وحاسماً خلال أيام».
واتهم أعضاء لجنة الشريعة «عبدالمطلب» بالحصول علي 100 ألف جنيه من أموال النقابة دون تسديدها واعترف عبدالمطلب بأنه انسحب من اجتماع مجلس النقابة الذي طالبوه فيه بالتوقيع علي الشيكات الخاصة بحساب النقابة، الأمر الذي أجبر أعضاء المجلس علي القيام بالصرف المباشر من أموال النقابة، وهو ما انتقده الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت مصادر داخل الحزب الوطني أن الحزب لايزال يبحث عن شخصية مقبولة لدي المحامين علي مقعد الشباب، فضلاً عن تردد أنباء عن دعم الحزب لشخصيات جديدة في عدد من المحاكم الجزئية بخلاف من تم إعلان دعمهم سابقاً.
وعلي الجانب الآخر سادت حالة من الاستياء بين شيوخ المحامين بالإسكندرية والمستقلين فيما وصفوه بسياسة فتح الملفات القديمة وتصفية الحسابات السياسية بين الإخوان والحزب الوطني علي حساب المحامين والنقابة، ولفت عدد من المحامين إلي أنهم بصدد تكوين جبهة مستقلة لا تهدف إلي خوض الانتخابات، بل تحاول الضغط علي النقابة العامة لإنهاء تنقية الجداول والكشوف الانتخابية لإجراء الانتخابات لحسم النزاعات القائمة في الوقت الحالي وإعادة الهدوء للنقابة التي عصفت بها المشاكل.
جدير بالذكر أن اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بالنقابة الفرعية للمحامين كانت قد أعلنت وقف الانتخابات بالنقابة الفرعية في ديسمبر من العام الماضي تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات لعدم تنقية الكشوف، جاء ذلك بعد تقدم محمد عبدالمطلب - النقيب الحالي للمحامين بالإسكندرية - بشهادة مكتوبة بعدم تنقية الكشوف، وذلك دون الرجوع لهيئة المكتب بالنقابة، كما قام جمال سويد - وكيل النقابة العامة للمحامين - بتقديم ما يفيد عدم تنقية الكشوف، وهو ما أدي إلي إحالته إلي التحقيق، كما طالب عدد من المحامين بإحالة «عبدالمطلب» للتحقيق لتقديمه شهادة عدم تنقية الكشوف بدون الرجوع لهيئة المكتب.