مع بدء استلام أوراق مرشحي (الشعب).. دعوى قضائية ضد مبارك والعادلي لإلغاء الانتخابات

بدأت مديريات الأمن فى مختلف المحافظات اليوم، فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها 28 نوفمبر الجارى، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، حتى يوم الأحد المقبل.
وذكرت مصادر بالحزب "الوطنى" أن أمناء الحزب بمحافظات الجيزة و6 أكتوبر وحلوان والقليوبية، سيتقدمون الأحد المقبل بأوراق المرشحين قبل غلق باب الترشيح بنحو 15 دقيقة عدا أمانة القاهرة، حيث يتقدم الدكتور جمال السعيد، الأمين المساعد، أمين التنظيم، فى الساعة الرابعة والنصف من اليوم الأخير.
وقال السعيد، إن التوكيلات كافية لإعطاء أمناء الحزب الحق فى تقديم وسحب أوراق المرشحين.
وأوضح أن مندوبى الحزب المسئولين عن تقديم الأوراق فى مديريات الأمن فى جميع المحافظات، سوف يستخدمون التوكيلات والإقرارات، التى وقع عليها المرشحون أثناء تقديم أوراقهم للمجمع فى سحب ملفات من خالفوا قرارات الحزب وقدموا أوراقهم مستقلين، وذلك قبل تقديم كشف بأسماء مرشحى الحزب.
وأشار السعيد إلى عدم معرفة أى نائب حالى أو مرشح بأسماء الذين اختارهم الحزب للانتخابات المقبلة.
دعوى قضائية لإلغاء الانتخابات
يأتى هذا، فى الوقت الذى أقام فيه محمد علي سليمان، رئيس اتحاد محامي الإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ومحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية لإلغاء الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري، وذلك لمخالفة قرار الدعوة لإجراء الانتخابات المدة المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، بحسب الدعوى.

واستندت الدعوى إلي المادة 22/1 من القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، المعدلة بموجب أحكام القانون رقم 23 لسنة 1972 والقرار رقم 167 لسنة 2000، التي تنص علي أنه "يعين ميعاد الانتخابات بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل".

أوضح سليمان في دعواه أن "رئيس الجمهورية أصدر قراره بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب يوم 21 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المدة لم تتجاوز 37 يوما فقط، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الهدف منها إضاعة الوقت، وإهداره علي باقي المرشحين، من غير المنضمين للحزب (الوطني) الديمقراطي"، بحسب الدعوى.

وأشار سليمان إلى أن المرشحين عن الحزب ليسوا بحاجه إلى دعاية أو إعلان، مفسرا ذلك بقصر الفترة الزمنية، التي يتعين فيها إجراء الدعاية الانتخابية للمرشحين، وعرض برامجهم الانتخابية، لذلك طالب بإلغاء القرارين السابقين لما ينتج عنهما من ضرر بالغ علي المرشحين فضلا عن عدم تحقيقهما مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

توصيات أساسية
ورأى "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" الذي يضم نحو 123 منظمة وجمعية حقوقية في 26 محافظه، أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ودار الخدمات النقابية، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلامية معيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات، بدءاً من قانون الطوارئ، ومروراً ببعض النصوص القانونية السارية منذ عام 1914، الخاصة بمنع التجمعات السلمية للمواطنين، وأخرى سارية منذ عام 1923 بمنع الاجتماعات العامة والمظاهرة، وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية، فضلا عن الانتكاسة في مجال حرية الرأي والتعبير، ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية، وسلوك منظم لإسكات الأصوات العالية، وتكميم الأفواه، وليس مثل يقول البعض أنها مرحلة "انفلات الأفواه" و"الفوضى الإعلامية"، بحسب التحالف.

وطالب التحالف في تقريره الأول بعدة توصيات أساسية، أهمها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

وحذر التقرير انه في حالة عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرز وإعلان النتائج، فإنها ستلجأ للقضاء مثلما حدث في انتخابات 2005، باعتبار الرقابة المحلية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، وإعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة التي نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولحكمي القضاء الإداري الأول في الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم 2726لسنة 60 ق والثاني في الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة 64 ق.

طابع شكلى
أكد التحالف أنه برغم أن المشرع أعطى للجنة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، إلا أن هذه الاختصاصات يغلب عليها الطابع الشكلي والعام والنظري، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل: تتولى اللجنة "وضع القواعد"، "اقتراح"، "إعلان"، "إبداء الرأي".

وفى سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، استعداد مراقبيها البالغ عددهم 5000 مراقب وطني لمراقبة أعمال الانتخابات في 222 دائرة عامة، و32 دائرة خاصة بمقاعد المرأة، بداية من مراحل التسجيل، حتى عملية إعلان النتائج فضلا عن مراقبة أداء وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.

وشدد محمود على رئيس الجمعية المصرية على أن شعار "الإسلام هو الحل" ليس هو الشعار الوحيد الذي يعد من قبل الشعارات الدينية التي يمكن أن تحيل اللجنة العليا للانتخابات مستخدمها للمحكمة الإدارية لبحث إمكانية شطبه من الانتخابات.

132 مرشحاً للإخوان
من ناحية أخرى، قال المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، إن عدد مرشحى الجماعة فى انتخابات مجلس الشعب، التى تجرى يوم 28 نوفمبر الجارى، بلغ حتى الآن 132 مرشحاً، بينهم 66 من الأعضاء الحاليين فى المجلس، والباقون مرشحون جدد، بعد اعتذار نحو 22 نائباً عن الترشح، وسيبدأون تقديم طلبات الترشيح من اليوم.

وأضاف «الحسينى، إن مجلس شورى الجماعة كان قد وافق على ترشيح 154 شخصاً لتحقيق نسبة ال 30% التى قرر مكتب الإرشاد خوض الانتخابات بها قبل اعتذار النواب، موضحاً أن أبرز النواب الذين أعلنوا ترشحهم هم الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الجماعة، فى المنيا، والدكتور حمدى حسن، وحسين إبراهيم، وصبحى صالح فى الإسكندرية، وسعد الحسينى فى الغربية، والدكتور فريد إسماعيل فى الشرقية، وإبراهيم أبوعوف فى الدقهلية، ومحسن راضى فى القليوبية، وعزب مصطفى فى الجيزة، وزكريا الجناينى فى البحيرة.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية، أحد المرشحين، إن الجماعة لديها قائمة مرشحين احتياطيين، تحسباً لأى إجراءات أمنية تعوق ترشيح الأسماء التى استقر عليها مكتب الإرشاد.

توزيع البرنامج على البيوت
وكثفت الجماعة حملتها الدعائية بدائرة أكتوبر وكرداسة، التى تعتبر مقر التكتل الرئيسى للجماعة، ولجأت إلى توزيع "مطوية" عليها البرنامج الانتخابى للمرشح عبدالسلام بشندى على مقعد العمال، ووزعتها على غالبية أهالى منطقتى "ناهيا وكرداسة" فى المنازل والمحال التجارية.

واحتوت المطوية، على شعار الجماعة "الإسلام هو الحل" بخلفية علم مصر وتليها جملة "نحمل الخير لمصر"، ودعت الناخبين إلى "وضع أيديهم فى يد الجماعة لمقاومة الفساد قبل أن يضيع الوقت وإلى ركوب سفينة الإصلاح قبل أن يأتى طوفان الفساد فلا يبقى شىء"، وشملت المطوية عددا من العبارات التحفيزية للمواطنين لحثهم على المشاركة فى الانتخابات مثل "هيا غادروا صمتكم.. وكونوا إيجابيين.. فكروا كيف تغيرون الواقع من حولكم وتستطيعون.. نعم تستطيعون".

انتخابات دموية
من جانبها، حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من استخدام العنف فى انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها أواخر الشهر الجارى، ودللت على ذلك بما وصفته "الحملة الحكومية» ضد الإعلام، التى تمثلت فى غلق قنوات فضائية واستبعاد الكُتاب المعارضين من بعض الصحف الخاصة".

قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق عام الجمعية، خلال مؤتمر "انتخابات فى الظلام"، الذى عقد أمس الأول، بمقر حزب الغد، إن الحكومة اتخذت إجراءات ضد بعض القنوات الفضائية والبرامج الحوارية والصحف الخاصة حتى تتم ما وصفه ب"جرائم انتخابية" فى أمان، بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير معركتها للتغيير ليست سهلة ولكنها لن تتوقف عند كشف "فضائح النظام" فى الانتخابات.

وأعلن الدكتور عمار على حسن، عضو الجمعية، أنهم يدرسون داخل الجمعية تشكيل غرفة عمليات فور انتهاء الحزب الوطنى من اختيار مرشحيه فى المجمع الانتخابى، إلى جانب بناء شبكة من المراسلين بجميع الدوائر لمتابعة الانتخابات بدقة، وجمع مستندات دامغة عن التزوير تمهيداً لاستخدامها فى المرحلة المقبلة لإسقاط النظام من خلال اللجوء للقضاء المحلى ثم الدولى، لافتاً إلى أن ما حدث فى انتخابات مجلس الشورى السابقة من تزوير لبعض مرشحى أحزاب المعارضة التى ترضى ب«الفتات»، وترك بعض الدوائر لها بالتزكية سيحدث فى انتخابات «الشعب» المقبلة.

وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، فى مجلس الشعب، "حين تنطفئ الأنوار فاللصوص قادمون"، مشيراً إلى منع شخصيات من الظهور الإعلامى وغلق بعض الفضائيات.

من جانبه، قال أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إن الإرادة السياسية لا تتجه نحو إجراء انتخابات نزيهة، بدليل إجرائها فى الظلام، لأن مجلس الشعب المقبل ستكون مهمته نقل السلطة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2011.

وحذر نور مما وصفه ب"العنف الحقيقى" ستشهده الانتخابات المقبلة، وقال "المعطيات تؤكد أن الانتخابات ستسيل فيها دماء كثيرة".

نرفض الرقابة الدولية
وفى المقابل، أكد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب "الوطنى"، أن الحزب استخدم "أساليب جديدة" فى اختيار مرشحيه، ولا امتياز لأحد على حساب "قيم ومبادئ" الحزب، ولا مكان لأى مرشح تدور حوله الشبهات، وفق زعمه. مشدداً على الالتزام بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وأنه سيكون للحزب موقف حاسم، فيما زعم، أنه يتصل بمخالفة المادة الخامسة من الدستور فى حال استخدام رموز وشعارات دينية.

وأكد الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، أمس، أن الحزب يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات ويعتبرها مساساً بالشأن الداخلى وتسانده فى ذلك الأحزاب السياسية، حسب ادعاءاته، وقال "لدينا قناعة بأن مؤسسات المجتمع المدنى المصرية قادرة على أداء هذا الدور".

أما جمال مبارك فقد أكد أن برنامج الحزب سيتضمن محوراً سياسياً يشتمل على آليات لمكافحة الفساد، منها تطوير الجهاز الإدارى وقانون الوظيفة العامة وطرح أفكار جديدة لاستخدام أراضى الدولة وتطوير نظام الإدارة المحلية وتعديل القانون الحالى، وسيشمل البرنامج محاور زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخول ومواجهة قضية التضخم ومحاربة الفقر، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتطوير المرافق والخدمات العامة، مشدداً على أنه تم حساب التكلفة المالية لهذا البرنامج، وفقاً للموازنة العامة خلال السنوات المقبلة.

وزعم أن الحزب سيطرح برنامجاً قوياً ويقدم تعهدات محلية فى 222 دائرة و32 دائرة أخرى بالمحافظات لكوتة المرأة، وكل هذه البرامج سيتم إعلانها يوم الأربعاء المقبل خلال لقاء الرئيس مبارك مع قيادات وكوادر الحزب.

تغيير اسم عمال النظافة!
وفى إطار الاستفادة من المناصب الحكومية فى الحملات الانتخابية، أعلن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن إنشاء جراج متعدد الطوابق بدلاً من محطة البنزين بميدان سفير بمصر الجديدة، بعد نقلها لمكان آخر لحل مشكلة المرور بهذه المنطقة، وأنه سيتم تأسيس شركة خاصة لتدريب وتوظيف عمال النظافة وتغيير مسمى وظيفتهم إلى "إخصائى حماية بيئة" للتغلب على أزمة الشكل الاجتماعى التى تواجه عمال النظافة.

وأضاف خلال أول مؤتمر انتخابى يعقده بعد إعلان الحزب الوطنى ترشيحه بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، عقد بأمانة مصر الجديدة، مساء أمس الأول، أنه سيتم توفير لحوم ذات جودة عالية بسعر 28 جنيهاً للكيلو وستصل أول سيارتين لتوزيع اللحوم قريباً، ورداً على تساؤل من رئيس المجلس المحلى لمصر الجديدة حول كيفية التواصل معه بعد دخوله مجلس الشعب، قال إنه سيتم تخصيص خط محمول لتلقى رسائل أهالى الدائرة عليه والتعامل معها سريعاً.

أنا مرشح حزب الحكومة
من ناحية أخرى، اقتحم عبدالعزيز عبدالحميد، أحد المتقدمين للترشح على قائمة الحزب الوطنى على مقعد العمال والفلاحين بدائرة أبوكبير والقضاة بالشرقية، الثلاثاء، مكتب رئيس المدينة اللواء خالد أيوب، ووجه له اللوم على إزالة لافتاته، مبدياً اعتراضه الشديد على ذلك، وردد "لماذا انتزعت لافتاتى وألقيتها فى الزبالة، أنا مرشح الحزب وأنت تعمل عند حكومة الحزب الوطنى ومرشحى الحزب والمفروض أن تكون فى خدمة مرشحيه لا أن تزيل لافتاتهم". اللواء خالد أيوب قال إن عبدالعزيز عبدالحميد اقتحم مكتبه ورفع صوته عالياً وتهجم عليه وقال له "أنا لست (زبالة) لتنزع لافتاتى وتلقيها فى الزبالة"، فرد عليه أيوب "أنا ملتزم بقرار اللجنة العليا للانتخابات الذى يقضى بعدم تعليق لافتات حتى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين"، فأجابه عبدالعزيز "أنا مرشح الحزب، ومكتبك هذا هو مكتب حكومة الحزب الوطنى"، وحرر أيوب بلاغاً فى قسم الشرطة يتهم فيه عبدالعزيز بالاعتداء عليه أثناء عمله وأخطر بذلك أمانة الحزب، ووقع عليه غرامة خمسة آلاف جنيه إضافة إلى 100 جنيه يومياً مدة تعليق اللافتات.

وأوضح أيوب أنه نزع جميع لافتات المرشحين، وقامت سيارات بتوصيلها إلى منازلهم حتى إعلان الكشوف النهائية لهم.

كتاب يهاجم البرادعى
وفى الأقصر، لجأ عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم لمجمع الوطنى الانتخابى بالمدينة إلى ابتكار وسائل دعاية جديدة، أملاً منهم فى الفوز بثقة وتأييد الحزب، والترشح على قوائمه بدوائر المحافظة الثلاث.

هناء شرقاوى إبراهيم، المرشحة على مقعد الكوتة، استعانت بالبطل الشعبى "جمعة الشوان" فى حملتها الانتخابية، من خلال بوسترات عليها صوره وتأييده لها باعتباره صديقاً لوالدها.

وفى الدائرة الثانية بأرمنت، وزع المرشح على مقعد الفئات خالد عبيد علام أعداداً ضخمة من كتاب ألفه يضم 200 صفحة على المواطنين، يحمل اسم "الحزب (الوطنى) الديمقراطى.. رجال صنعوا التاريخ"، خلط فيه بين دور الحزب "الوطنى" منذ عهد مصطفى كامل، والحزب الذى يحمل نفس الإسم والذى تأسس فى العام 1978 على يد الرئيس أنور السادات، واختص بالمديح الرئيس مبارك، وجمال مبارك، وصفوت الشريف، وأحمد عز، وأحمد فتحى سرور، وزكريا عزمى، وعلى الدين هلال، وكمال الشاذلى، ويوسف والى، فيما هاجم البرادعى، معتبراً إياه "أحد المسئولين عن تقارير أسلحة الدمار الشامل العراقية فى عهد صدام حسين".

حذف (إسرائيل)
أما الدكتورة إلهام محمد محمود، نائب مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، فروجت كميات كبيرة من الأدوات المدرسية وجداول الحصص تحمل صورتها، على تلاميذ المدارس، وتدعوهم فيها لمساندتها، بينما رفعت سعاد إسرائيل سعد، مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، اللافتات والملصقات الخاصة بدعايتها الانتخابية من الشوارع، لحذف اسم والدها "إسرائيل" ليصبح اسمها فى اللافتات الجديدة سعاد سعد، حيث لاقى اسم والدها استهجان عدد كبير من الأهالى، الذين انتقدوا انتشار كلمة "إسرائيل" فى شوارع المحافظة.

أمين "الوطنى" ينافس مرشح الحزب
من ناحية أخرى، قدم الدكتور هشام العنانى، أمين الحزب الوطنى بميت غمر،استقالته من منصبه التنظيمى فى الحزب، أمس، وأعلن عن نيته التقدم بأوراق ترشيحه، مستقلاً فى انتخابات مجلس الشعب 2010. وقال العنانى "سأخوض الانتخابات مستقلاً ولكن بمبادئ الحزب، ولن أقبل أى ضغوط للتنازل لصالح مرشح الوطنى، مهما كانت النتائج، وذلك لأنه لا يوجد مرشح بالدائرة يستحق التنازل له مهما كان".

وأضاف أن الحزب يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى سمح فيه للتنظيميين من الأمانة العامة بخوض الانتخابات على قائمته حرم أبناءه من باقى التنظيميين من التقدم للمجمع الانتخابى وخوض الانتخابات، رغم أنهم أكثر الأعضاء الذين خدموا الحزب، وقدموا له الكثير مما دفع الكثيرين إلى الانشقاق وخوض الانتخابات منافسين لمرشح الوطنى. وقال "أنا أحق بالترشيح لأننى من أبناء الدائرة وخدمت الحزب والدائرة لسنوات طويلة والأسماء المطروحة ضعيفة"!.