الأربعاء المقبل.. بكري يدلي بأقواله في تجاوزات العلاج على نفقة الدولة

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، استدعاء الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، لسماع أقواله كمبلغ، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
وكان بكري قد سبق وأن تقدم باستجواب داخل مجلس الشعب حول ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود مخالفات جسيمة في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي تسبب في إهدار مئات الملايين من الجنيهات من المال العام، وأعقبه بكري ببلاغ بذات مضمون الاستجواب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذي أحال البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا لتباشر التحقيق فيه.
وسبق لنيابة الأموال العامة أن تلقت تقرير مباحث الأموال العامة بشأن تلك التجاوزات، والذي جاء به أن المخالفات لم تقتصر على العلاج بمستشفيات استثمارية وخاصة داخل البلاد فقط، وإنما امتدت إلى استصدار بعض النواب لقرارات للعلاج خارج مصر في شأن عمليات تجميلية ومكملة لا علاقة لها بالغرض الذي تم إنشاء نظام العلاج على نفقة الدولة من أجله.
وتباشر نيابة الأموال العامة حاليا فحص طبيعة المخالفات في ضوء التقارير الأربعة الواردة إليها، وهى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة ومباحث الأموال العامة، لمعرفة أي من تلك المخالفات التي ارتكبت وتشكل جرائم جنائية وغيرها التي تشكل جرائم إدارية، وتحديد مرتكبيها والمسئولية القانونية لكل منهم.