النيابة تستدعى «بكرى» فى قضية «قرارات العلاج»

قررت نيابة الأموال العامة استدعاء النائب مصطفى بكرى لسماع أقواله فى التحقيقات التى تجريها بشأن قضية العلاج على نفقة الدولة المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقواله صباح غد الأربعاء باعتباره مقدم بلاغ الواقعة.
وكشف تقرير مباحث الأموال العامة عن قيام 3 نواب أحدهم بمجلس الشورى، بإصدار 24 قرار علاج على نفقة الدولة لعلاج مرضى، وحصولهم على أجهزة تعويضية وكراسٍ متحركة.
وأفادت التحريات بأن هؤلاء النواب الثلاثة بالاشتراك مع مسؤول بأحد المستشفيات الخاصة يمتلكه رجل أعمال شهير، سلموا تلك الأجهزة التعويضية لعدد من أنصار النواب، فباعوها بدورهم لمحال الأجهزة التعويضية أمام مستشفيات قصر العينى والحميات والمستشفى الجامعى بطنطا.
وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن أصحاب تلك المحال تم التوصل إليهم، وقالوا إن أشخاصاً حضروا إليهم فى الفترة بين عامى 2005 و2006 وعرضوا عليهم أجهزة تعويضية بنصف ثمنها، ولم يدل أصحاب المحال بأى معلومات ترشد عن الأماكن التى حصل منها هؤلاء الأشخاص على تلك الأجهزة، إلا أن التحريات توصلت إلى أنهم من أنصار 3 نواب فى القاهرة والغربية.
ومن المقرر أن يطلب المستشار على الهوارى، المحامى الأول لنيابات الأموال العامة العليا، استدعاء محررى التقارير الرقابية لسؤالهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة حالياً، كما طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من نيابة الأموال العامة إفادته أولاً بأول بنتائج التحقيقات.