كشف تقرير مراقب الحسابات لنقابة المهن العلمية عن وجود عدد من الملاحظات علي أداء مجلس النقابة برئاسة الدكتور علي حبيش خلال العام الماضي أهمها وجود عجز في صندوق المعاشات قدره مليون و540 ألف جنيه وتضمن تقرير الجهاز أن إجمالي العجز المرحل وصل إلي أكثر من14 مليون جنيه وأن ذلك قد يؤثر علي قدرة الصندوق علي سداد التزاماته المستقبلية.وأكد التقرير الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه عدم قيام مجلس النقابة بتسجيل أرض مبني النقابة بمدينة نصر المشتراة منذ عام1991 وتوقف مشروع مبني الاسماعيلية وإدراجه ضمن مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ108 آلاف جنيه, وعدم سداد مستحقات لمصلحة الضرائب بمبلغ153 ألف جنيه حصيلة ضريبة أرباح تجارية وصناعية وضريبة عامة علي المرتبات ووجود رصيد دائن متوقف لمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات بمبلغ279 جنيها تتعين علي إدارة النقابة تسويته تلك الأرصدة. كما أوضح التقرير قيام مجلس النقابة بدمج صندوق التكافل الاجتماعي في المركز الرئيسي للنقابة تمهيدا لإلغائه بموجب محضر اجتماع النقابة رقم2 بتاريخ23 ديسمبر لعام2006 إضافة إلي مخالفة النقابة المادة رقم7 من قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم123 لسنة2003 فيما يتعلق بوجود رصيد دائن لصندوق جزاءات العاملين بمبلغ أكثر من83 ألف جنيه حيث كان يجب توريد ثلث الحصيلة بالنسب الآتية70% لمصلحة المؤسسة الثقافية العالمية و30% للمؤسسة الاجتماعية العمالية. كما أوضح مراقب الحسابات أنه لم يواف من النقابة ببيان تحليلي بعدد الأعضاء غير المسددين للاشتراكات كما لم يواف بأسعار السوق لأسهم الشركة الاقتصادية الإسلامية مما أدي إلي عدم تحققه من مدي كفاية فحص هبوط أسعار الأوراق المالية. وطالب مراقب الحسابات بضرورة قيام المجلس بالعرض علي الجمعية العمومية لإجراء بعض التعديلات علي مواد القانون رقم80 لسنة1969 للأخذ في الاعتبار التغييرات التي شهدتها أعمال النقابة وأنشطتها منذ ذلك التاريخ حتي الآن. من جانبه أوضح محمود السعيد أبوالفتوح أمين صندوق النقابة أن المجلس قام خلال العام بتلافي معظم ملاحظات مراقب الحسابات ومنها تسجيل أرض مدينة نصر وتنفيذ مشروع مدينة الاسماعيلية, وأضاف أنه جار الاتصال بمصلحة الضرائب لحل مشكلة المتأخرات وسوف تظهر تلك الأحمال خلال ميزانية عام.2010 وفيما يتعلق بتعديل القانون رقم80 لسنة1969 أوضح السعيد أنه تم إعداد مشروعين لتعديل قانون النقابة بما يسمح لها الحصول علي دخل وموارد ثابتة مشروع قانون لمزاولة المهنة يحدد المهن التي يمارسها خريجو العلوم.