اختفاء 59 مليون جنيه من بيع عمر أفندي وإهدار 3 مليارات بالشركة القومية للتشييد

رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات ومحيي الدين يرفض التحقيق

مازالت الروائح غير الذكية في صفقة بيع عمر أفندي تفوح وتزكم الأنوف لتكشف الجديد من التفاصيل والحقائق المفزعة الموثقة بتقارير رقابية للجهاز المركزي للمحاسبات ليس فقط عمر أفندي بل وفي وزارة الاستثمار والشركة القومية للتشييد والتي أوضح تقرير للجهاز عدة مخالفات وسرقات بالشركة أولها إهدار المال العام في شركة جنوب الوادي للتنمية المسئولة عن مشروع توشكي، وذكر التقرير أن الاستثمارات قيدت ضمن حسابات الاستثمارات في أسهم شركات أخري والصحيح قيدها وإظهارها بالقوائم المالية ضمن حساب الاستثمارات في أسهم شركات تابعة وتمتلك الشركة القابضة 99.6% من رأس مالها وللشركة حق الإدارة والسيطرة الكاملة عليها وقدرت هذه المخالفة ب 35 مليون جنيه تقريبا وكشف التقرير أن الاستثمار في شركة جنوب الوادي لم يحقق أية فوائد للشركة القابضة منذ عام 1999 رغم تمويلها ب 500 مليون جنيه وأن مؤشر الشركة لا يتناسب مع الدعم الذي تحصل عليه.
الغريب - حسب التقرير - أنه رغم الخسائر المتوالية التي تتعرض لها الشركة والمشروع إلا أن مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد وافق علي تمويل المشروع ب 712 مليون جنيه حتي 2010/6/30 وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد دراسة جدوي حول الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل.
وتطرق التقرير للفساد في شركة عمر أفندي فذكر التقرير أن الاستثمار في أسهم الشركة في 2008/6/30 كان 65.940 مليون جنيه تمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة إلا أن فحص أعمال الشركة أظهر تعذر تقييم الاستثمار في اسمهما خاصة أنه لم يتم موافاة الجهاز المركزي بآخر قوائم مالية معتمدة لها، كما أن اسهمها غير متداولة بسوق الأوراق المالية، وهو ما تعذر معه الحكم علي مدي صحة القيمة الظاهرة بها في القوائم المالية ومدي الحاجة لتكوين مخصص لمقابلة الانخفاض في قيمتها.ش
وأضاف التقرير أن شركة «أنوال» التي اشترت 90% من أسهم عمر أفندي طالبت الشركة القابضة للتجارة ب 98.5 مليون جنيه ثم لجأت إلي التحكيم وفقا لشروط البيع وكشف التقرير أن عقد البيع تضمن في المادة الثامنة والخاصة «بالحساب المعلق» ونصت علي تجنيب مبلغ 59 مليون جنيه يمثل 10% من إجمالي قيمة البيع في حساب لدي البنك لتغطية كل المبالغ الناتجة عن الالتزامات التي قد تظهر، ولم تكن مدرجة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية وكذا قيمة فروق أو العجز أو الاعباء الناتجة عن عدم مطابقة الاستلام الفعلي للموجودات والبضائع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية أو القيمة التي قد تنتج عن وجود نقص أو عجز بالمخزون رغم أن العقد نص علي أن المشتري أقر بأنه عاين كل أصول ومقومات الشركة المعاينة التامة النافية للجهالة حسبما قرر بعرضه الفني وقبلها بالحالة التي عليها، إضافة إلي قيام المشتري بمشاركة الشركة القابضة في إعداد قوائم مالية حتي نقل الملكية.
وأضاف التقرير: تم اللجوء للتحكيم مباشرة دون عرض الخلاف بشأن مطالبة المشتري المذكور علي كل من مراقب حسابات البائع ومراقب حسابات المشتري بالمخالفة للبند «8 - 3» من عقد البيع خاصة أن مطالبة «أنوال» في موضوع التحكيم تتعلق بالفروق بين أرصدة القوائم المالية والتي تم تسليم المشتري بناء عليها وبين أرصدة القوائم المالية والتي تم علي أساسها تحديد قيمة البيع.
وذكر التقرير أنه لم يتحقق من قيام «أنوال» بتنفيذ ما التزمت به من عقد البيع بإنفاق 180 مليون جنيه تمثل 90% من حصة أنوال في التطوير المتفق عليه وقدره 200 مليون جنيه وما يرتبط بذلك من انفاق البائع «الشركة القابضة» 20 مليون جنيه تعادل حصتها في رأس المال لاستخدامها في التطوير.
كما كشف التقرير أنه لم تحصل الشركة القابضة علي الفائض المحقق عن الفترة من 2005/7/1 حتي تاريخ نقل الملكية والبالغة نحو 18 مليون جنيه تقريبا وفقا للقوائم المالية المعدة في تلك الفترة بالمخالفة للبند رقم «7 - 4» من عقد البيع وكما لم تقم الشركة القابضة بتعديل تسوية ما تم خصمه بالخطأ وهو 11 مليون جنيه قيمة المكافآت المنصرفة للعاملين بشركة عمر أفندي بمناسبة عملية البيع لأنها ليست ضمن تكاليف البيع الواجب خصمها.
ورصد التقرير مخالفة عقد البيع لقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بآخر قوائم مالية معتمدة لشركة عمر أفندي وتقارير ممثل الشركة القومية في مجلس إداراتها منذ اتمام البيع وطالب بتحديد المسئولية في القصور والتعارض بعقد البيع الذي سمح للمشتري بالمطالبة ب 99 مليون جنيه واللجوء للتحكيم، ومطالبتهم بموافاة الجهاز بمبررات عدم مطالبة الشركة القومية لشركة «أنوال» بعرض مطالبته المذكورة علي كل من مراقب حسابات الشركة القابضة ومراقب حسابات المشتري.
كما أرسل الجهاز للشركة القومية خطابا لمعرفة ما قامت به الشركة القومية من إجراءات لمطالبة المشتري بتنفيذ التزاماته وفقا لعقد البيع والخاصة بانفاق 180 مليون جنيه للتطوير وطالب بضرورة تحديد المسئولية لمخالفة عقد البيع قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بالتزام المستثمر بسداد كل الالتزامات المالية الخاصة بشركة عمر أفندي وأهمها المطالبات الضريبية والبالغة 155 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلي أن الحساب في 30 يونيو 2008 وصل إلي 59 مليون جنيه تقريبا وتبين أنه يمثل 10% من قيمة بيع 90% من أسهم عمر أفندي المحتفظ بها لدي البنك الأهلي - فرع البرج- كوديعة باسم عملية بيع وشراء شركة عمر أفندي ووديعة البائع واشترت الشركة وثائق استثمار بقيمتها ويحتفظ البنك بتلك الوثائق، ولم يتم موافاة الجهاز المركزي بشهادة من البنك عن تلك الوثائق وهو ما لم يتمكن معه من التحقق من ملكية الشركة لها وقيمتها في تاريخ القوائم المالية وكذا العوائد المحققة عنها والتي ستؤول إلي وزارة المالية.
الأغرب كما ذكر التقرير أن القومية للتشييد والتعمير لم تلغ التوقيعات المعتمدة لدي البنك الأهلي والتي تخص المسئولين السابقين بالشركة القابضة للتجارة المندمجة بها، كما أنها لم تخطر البنك بالتوقيعات المعتمدة لمسئوليها.
وطالب الجهاز بضرورة موافاته بشهادة من البنك الأهلي عن موقف تلك الوثائق وسبب عدم إلغاء التوقيعات المعتمدة للمسئولين السابقين مع عدم إخطار البنك بالتوقيعات المعتمدة للمسئولين الحاليين.
وكما كشفت مراجعة الحساب بقائمة المركز المالية للشركة والاستثمار في سندات حكومية فإن الجهاز لم يتم موافاته بما يفيد ملكية الشركة لتلك السندات، كما تضمن الحساب قيمة سندات باسم شركات مشتركة قائمة وبمبلغ مليار و121 مليون جنيه وطالب الجهاز ببحث موقف السندات وإجراء التسويات.
أما عن القروض والأرصدة المدنية طويلة الأجل فكشف الجهاز المركزي عن أن رصيد حساب عمر أفندي بلغ مليارا و688 مليون جنيه بعد خصم المخصص، ولوحظ أنه تم تخفيض الحساب بنحو 165 مليون جنيه هي ما تم اسقاطه من مستحقات الشركة لدي بعض شركاتها التابعة المتعثرة «تتمثل في 150 مليون جنيه شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح لتخفيض مجمع خسائرها ليصبح رصيد الخسائر المرحلة في 30 يونيه نحو 202.7 مليون جنيه و 7 ملايين جنيه شركة أطلس العامة، و8.500 مليون جنيه شركة القاهرة العامة للمقاولات كدعم للشركتين لمواجهة أعباء الأجور مقابل تخفيض المخصص بذات القيمة وهو عكس ما قررته اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2004 بضرورة تدعيم المخصص بنحو 100 مليون جنيه، مما يساعد الشركات علي زيادة تعثرها.
ونوّه التقرير إلي أن الشركة القومية منحت قرضا تمويليا بمصاريف إدارية 5% بالخطأ وصحتها حساب القروض المدينة ج / 14، كما لم يتم إجراء مطابقات بين معظم الأرصدة الظاهرة بدفاتر الشركة ونظيرتها بدفاتر الشركات التابعة والشقيقة وتحت التصفية وأخري تساهم فيها الشركة بنسب ضئيلة وبلغ ما أمكن حصره مليوني جنيه وأوصي التقرير بالحصول علي مصادقات لتلك المديونيات في تاريخ القوائم المالية وموافاة الجهاز ليتسني له التحقق من صحتها والعمل علي تحصيلها وتكوين المخصص الكافي بشأنها.
أما عن حساب عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة فقد أرسلت الشركة مصادقات لبعض العملاء دون اطلاع الجهاز المركزي عليها ومعظمها لم يرد عليه ولم ترسل الشركة مصادقات لباقي حسابات العملاء والأرصدة المدينة، كما لم يتمكن الجهاز من القيام بإجراء مطابقات مع وزارة المالية أو صندوق إعادة الهيكلة وبعض الشركات التابعة والشركات القابضة وهوما يعني أن كل التعاملات التي تمت مع هذه الجهات لم يتم إثباتها في السجلات، كما رصد التقرير القصور الشديد في قيد وإدارة وحفظ أوراق القبض ومتابعة تحصيلها سواء بالمركز الرئيسي أو بالمناطق الزراعية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشركة، كما كشف التقرير عدم إيداع أوراق القبض بالبنوك تحت التحصيل رغم ضخامة قيمتها فضلا عن عدم قيد معظم أوراق القبض بحسابات الشركة أو سجل إحصائي مما يضعف الرقابة عليها وتضمنت أوراق القبض نحو 125 مليون جنيه وطالب الجهاز بضرورة موافاته بأسباب عدم تقديم الشيكات الخاصة بشركة «ريجوا» والشركة المتحدة للتحصيل مع تحديد المسئولية عنها وعن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد رفض البنوك صرف الشيكات مع ضرورة مراعاة حصر جميع أوراق القبض التي لم يحل ميعاد استحقاقها وإيداعها بالبنوك تحت التحصيل.
كما كشف التقرير أن الشركة القومية درجت علي إثبات بعض مبيعات الأراضي بالمناطق الزراعية بالخطأ ضمن حساب «مدين» بيع أصول وصحة حساب العملاء مما يؤدي لظهور حسابات العملاء علي غير حقيقتها، وتضمن الحساب 93 مليون جنيه أرصدة الأسهم المباعة لاتحاد العاملين مكون عنها مخصص ب 42 مليون جنيه تقريبا، كما ظهر رصيد حساب مدينة أخري بنحو 178 مليون جنيه بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنحو 21.030 مليون جنيه تبين بشأنها أنه تضمن الحساب مبلغ 64 مليون جنيه رصد الدفعة المقدمة والمسددة لشركة «حسن علام» عن عملية رصف طريق الصعيد - البحر الأحمر ولم يتم التأثير علي الحساب بقيمة الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، لمبالغ مالية بلغت 81 مليون جنيه أرصدة متوقفة لدي بعض الشركات التابعة قيمة مبالغ حصلت عليها من صندوق إعادة الهيكلة.
وكشف الجهاز المركزي أنه لم تتم المطابقة أو الحصول علي مصادقات عن معظم الأرصدة المستحقة للشركة القومية لدي بعض الشركات بلغت قيمتها 140 مليون جنيه بخلاف 76 مليون جنيه أرصدة دائنة شاذة، كما لم يتم موافاة الجهاز بدراسة المخصصات المكونة بنحو 148 مليون جنيه بصورة اجمالية لمقابلة الأرصدة المدينة للشركات البالغة 135 مليون جنيه، وعليه لم يتمكن الجهاز من الحكم علي مدي كفاية المخصصات المكونة في هذا الشأن.
أما عن حسابات الشركة بالبنوك والصندوق فقد ظهر رصيد الشركة ب 806 ملايين دولار ولوحظ بلوغ رصيد الودائع 762 مليون جنيه متضمنا شهادات استثمار لمدة 3 و5 سنوات بنحو 353 مليون جنيه بالخطأ وبنسبة 46% من قيمة الودائع وصحتها بحساب استثمارات طويلة الأجل ويلاحظ اعتماد الشركة علي استثمار أموالها بالبنوك دون استخدامها في أوجه الاستثمار التي حددها القانون رقم 203 لسنة 91 وتنص علي أن تتولي الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ويتعين إجراء التصويب اللازم مع مراعاة إعادة النظر في سياسة الاستثمار.
أما عن المخصصات الظاهرة فبلغت 600 مليون جنيه وهي غير كافية لمواجهة الالتزامات علي الشركة، كما يتعين تدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها ب 122 مليون جنيه في ضوء وجود مطالبات تمثل التزامات مؤكدة ب 243 مليون جنيه تقريبا وتدعيم مخصص المطالبات والمنازعات ب 430 مليون جنيه في ضوء قيمة الأرصدة المتنازع بشأنها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والبالغة نحو 143 مليون جنيه.
ورصد التقرير أن الحسابات الدائنة تضمنت مبلغ 87.4 مليون جنيه باسم صندوق إعادة الهيكلة قيمة ما حصلت عليه الشركة من الصندوق تحت مسمي قرض معبري لإزالة الاختناقات المالية ولسداد مديونية الشركات التابعة للتأمينات الاجتماعية علي أن ترد الشركة القومية المبلغ من حصيلة بيع الأراضي المستغني عنها والمملوكة للشركات التابعة، وقد تم سداد المبلغ بالكامل للتأمينات الاجتماعية، إلا أنه لم يتبين اتخاذ أي إجراءات لتحديد وبيع الأراضي المشار إليها.
ورصد التقرير اختفاء نحو 6 ملايين جنيه مستحقات لشركات تابعة منها 4 ملايين لبعض الشركات التابعة عن أعمالها بالجماهيرية الليبية منذ عام 2004، بما يمثل قيمة المستحق علي شركة «سبيكو» المندمجة في شركة «رولان» للشركات التابعة ويتعين إجراء المطابقة مع أرصدة الحسابات الجارية للشركات التابعة والتسوية في ضوء ذلك.
كما طلب التقرير سرعة موافاة الجهاز المركزي ب 7 ملايين جنيه حصة العاملين في الأرباح عن سنوات سابقة والتي تزيد علي مجموع أجورهم السنوية وذلك بالمخالفة للمادة 40 متسائلا عن 172 مليون جنيه خاصة بإعادة الهيكلة، ومنح الصندوق الشركة نحو 112.5 مليون جنيه علي ذمة المعاش المبكر الاختياري لبعض شركاتها التابعة ورد المبلغ للشركة علي 3 دفعات قيمة الدفعة 37.5 مليون جنيه وتم نقد المبلغ بناء علي دراسات قامت بها الشركة في حين بلغت المبالغ المنصرفة نحو 60 مليون جنيه بنسبة أرباح 54% من المبلغ المتاح، مما يشير إلي بطئ تنفيذ برنامج المعاش المبكر فضلا عن الأثر السلبي علي برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة لإعادة هيكلة العمالة حيث تم حجز جزء كبير من المبالغ المصروفة للشركة من الصندوق ولم يتم استخدامها لفترات طويلة في الأغراض المخصصة لها.
كما تساءل التقرير عن مصير 410 ملايين جنيه شركات تحت التصفية مرحلة منذ عدة سنوات ولم يتم موافاة الجهاز بها ورصد التقرير اختفاء 64 مليون جنيه قيمة أرباح التقسيط المستحقة للشركة القومية للتشييد، ووجود قصور شديد وثغرات في نظام الرقابة والضبط الداخلي فيما يتعلق بإجراءات الصرف من الصندوق والبنوك والسُلف المالية ومنها ترقيم ايصالات توريد النقدية للصندوق وإذون صرف الشيكات يدويا، إضافة إلي احتفاظ أمناء الخزائن ببعض المناطق بجميع دفاتر ايصالات توريد النقدية التي لم يتم استخدامها بعد.
وكشف التقرير فيما يخص الضمانات علي أن الضمانات الممنوحة من الشركة القومية للتشييد والتعمير بضمان بعض الشركات التابعة لها لدي جهات الإسناد والبنوك التجارية نحو مليار جنيه تقريبا تبين فيها تزايد في الكفالات والضمانات الممنوحة لضمان بعض بعض الشركات التابعة بلغت 907 ملايين جنيه مع وجود ضمانات صادرة منذ عام 1985 بنحو 95.771 مليون جنيه بنسبة 9.83% من إجمالي الضمانات ولم يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بها حتي تاريخ التقرير وبلغت قيمة الضمانات التي تم تخفيضها خلال العام نحو 69 مليون جنيه.
كما بلغ رصيد التعهدات والضمانات الممنوحة من الشركة لضمان بعض الشركات التابعة المتعثرة وتحت التصفية نحو 73 مليون جنيه تقريبا مكون عنها مخصص بنحو 42 مليون جنيه تقريبا.
ورصد التقرير عدم عرض الموازنة التخطيطية للشركة للسنة المالية 2008 / 2009 علي الجمعية العامة للاعتماد بالمخالفة للمادة 16، 22 من اللائحة التنفيذية من القانون 203 لسنة91 .