24 نقابة مهنية يعانى معظمها من عجز فى مواردها ولا تتمكن من دفع المبالغ الزهيدة جداً إلى أعضائها فى الوقت الذى ينظر فيه الأعضاء إلى النقابات على أنها الوسيلة الوحيدة أمامهم للدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.. ولكن المفاجأة أن الكثير من هذه النقابات تعجز عن دفع المعاشات.. فبعد أن يقضى العضو ثلاثين عاماً فى عمله يخرج على المعاش فيجد النقابة عاجزة عن صرف معاشه.. بالإضافة إلى أن هذه النقابات المهنية تعانى من مشكلات عديدة أخرى بسبب ضعف إمكاناتها وعدم قيامها بالدور المطلوب أمام الأعضاء وهو الأمر الذى جعل النقابات تعانى من أزمات مستمرة لأنها لا تستطيع توفير ميزانية للمعاشات والعلاج ما يقرب من مليون عضو فى نقابة التجاريين يعانون أزمات مستمرة حيث تعيش النقابة أزمات طاحنة بسبب قلة الموارد والتى تهدد بتوقف النقابة عن دفع المعاشات لأعضائها رغم قلة المبلغ الذى يتقاضاه العضو من النقابة كمعاش حيث تدفع النقابة 50 جنيهاً كمعاش شهرى يصرف كل ثلاثة أشهر.. هذا ما أكده د. سمير علام نقيب التجاريين وأضاف أن النقابة تحتاج أكثر من 50 مليون جنيه سنوياً لسداد المعاشات فى ظل الاعتماد على الاشتراكات فقط وأن نصيب العضو من الموارد التى تأتى من الدعم جنيه واحد لكل عضو فى حين أن بعض النقابات الأخرى يصل نصيب العضو فيها إلى أكثر من 70 جنيها فى الشهر ولا توجد نقابة فى مصر تعتمد على مواردها الذاتية فقط فى تغطية معاشاتها وخدماتها أيضاً هناك نقابة أخرى يصل المعاش فيها من 300 إلى 1000 جنيه وأضاف د.علام أن أزمة التمويل فى النقابات المهنية ناتجة عن قيام النقابات بصرف معاشات شهرية لأعضائها الذين بلغوا سن المعاش بالإضافة إلى أسر الأعضاء بعد وفاتهم مما يجعل ذلك التزامًا من النقابة بالسداد لفترة زمنية طويلة كما نجحت بعض النقابات فى تغيير قوانينها الحاكمة لموادها عن طريق بعض أعضائها فى المواقع التنفيذية وذلك بفرض رسوم على المواطنين نظير استفادتهم من خدمات النقابة. نقابة المهندسين أما نقابة المهندسين فتعتبر أحسن حالاً فقد وصل معاش العضو فيها إلى 350 جنيهاً للعضو و410 لأسرة العضو المتوفى وهو ما جعل النقابة تدافع عن مواردها لصرف المعاشات فضلاً عن الخدمات الأخرى من إعانات للكوارث ودعم مشروع العلاج ويرجع محمد بركة الحارث القضائى لنقابة المهندسين زيادة هذه المعاشات لمتابعة موارد النقابة والحفاظ عليها وأكد أن زيادة المعاش من 2007 وحتى الآن 100% وهذا يعد ثانى أكبر معاش بعد نقابة المحامين وأضاف بركة أن النقابة تقوم بصرف 12 مليون جنيه سنوياً للمعاشات وتجمع من الاشتراكات التى تتراوح من 6 إلى 18 جنيهاً سنوياً فضلاً عن استثمارات أموال النقابة والدمغة الهندسية التى تفرض على كل الأعمال الهندسية ورسوم القيد تضاف هذه الموارد إلى الودائع الخاصة بالنقابة فى البنوك بجانب بعض التبرعات من الأعضاء والمكاتب وأضاف بركة أن عدد الأعضاء المهندسين وصل 90 ألف عضو فى حين أن النقابة بها أكثر من 400 ألف عضو لأن النقابة تقبل فى عضويتها الزوجة والآباء والأبناء. نقابة الزراعيين أما عن نقابة الزراعيين فتعانى من مشكلة المعاشات التى وصفها د. مصطفى الخطيب الأمين العام لنقابة المهن الزراعية بأنها مزمنة وأضاف أن المعاشات توقفت منذ شهر أغسطس 2009 وحتى الآن حيث بلغ إجمالى العجز المالى 120 مليون جنيه بسبب قلة الموارد المقررة فى القانون وتتمثل فى نسبة نصف فى المائة من ثمن الأسمدة والتقاوى والمبيدات وحصيلة هذا المبلغ لا تكفى لصرف 4 أشهر فقط من السنة لذلك قامت النقابة برفع الاشتراك السنوى من 24 جنيهاً إلى 84 جنيهاً لكل عضو من إجمالى عدد 450 ألف عضو يحصل على المعاش 100 ألف عضو وهى لا تزيد على 100 جنيه كمعاش للعضو وهى لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وأضاف الخطيب أن النقابة لا تحصل على حقوقها كاملة من الرسوم وخاصة أن الجهات المسئولة عن التحصيل لا تورد سوى 10% من قيمة الدمغات لذلك طالب الخطيب بإنشاء إدارة خاصة مهمتها تحصيل مواردها والإشراف عليها والتعامل مع الأجهزة المسئولة وتعديل قانون النقابة فيما يختص بالموارد الخاصة بصندوق المعاشات ورفع النسبة المقررة بالقانون من نصف فى المائة إلى 2 فى المائة من ثمن التقاوى والمبيدات والأسمدة مع إضافة باقى المستلزمات من أعلاف وغيرها وقد تقدمنا فعلاً بمشروع قانون عن طريق النواب الزراعيين إلا أن انتهاء الدورة البرلمانية حال دون مناقشة هذا المشروع. ويضيف د.مصطفى الخطيب لم نكتف بتقديم هذا المشروع فقط بل قمنا بإعداد مذكرة عن المشاكل الناجمة عن وقف صرف المعاشات لأكثر من 100 ألف وأرسلناها للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والسيد وزير المالية حيث طلبوا إعداد دراسة وقمنا بإعداد تلك الدراسة وتقدمنا بها عن طريق السيد وزير الزراعة ولكن وزارة المالية رفضت الاستجابة لمطالبنا. نقابة الاجتماعيين أما نقابة الاجتماعيين فتعانى من قلة الدعم الذى لا يتعدى عشرة آلاف جنيه فى السنة مما يؤدى إلى قصور فى تقديم الخدمات للأعضاء وخاصة أصحاب المعاشات.. هذا ما أكده د. محمد عبد الهادى نقيب الاجتماعيين مطالباً بضرورة المساواة فى الدعم الموجه من الدولة إلى النقابات العامة المهنية من أجل الوصول إلى عدالة اجتماعية وعلى الرغم من ذلك فقد رفعنا المعاش من 30 إلى 50 جنيهاً فى الشهر لكل عضو من أصحاب المعاشات حيث يزيد عددهم على 15 ألف عضو من إجمالى 250 ألف عضو فى القاهرة والمحافظات الأخرى، وطالب د. عبد الهادى الدولة بضرورة دعم جميع النقابات المهنية التى تتعامل مع الطبقة الوسطى وأضاف أن النقابات تحتاج إلى دعم من الدولة يتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين جنيه سنوياً. ومن جانبه يقول أسامة برهان الأمين العام لنقابة الاجتماعيين إن حجم ما تحتاجه من مصروف لأصحاب المعاشات سنوياً يصل إلى 8.5 مليون جنيه ونعمل بكل الوسائل لتطوير موارد النقابة بحيث نلتزم بسداد هذا المبلغ وباقى الخدمات وخاصة أن عمر مجلسنا 9 شهور فقط، ونحن نقوم بخدمات عديدة ورحلات وكل ما تقوم به النقابات الأخرى بالإضافة إلى رفع قيمة المعاش بنسبة 66% وبعد اجتماع الجمعية العمومية للنقابة تقدمنا ببعض التعديلات الخاصة بلائحة النقابة للسيد وزير التضامن وأهمها أن يكون من حق مجلس النقابة البيع والشراء فيما يخص النقابة وجميع فروعها ال 24 على مستوى الجمهورية وأن يكون من حق مجلس النقابة تحديد السياسات التى تكون فى صالح المصلحة العامة لأعضاء النقابة. نقابة الأطباء أما الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فيرى أن نقابة الأطباء تتبع الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية والتى تضم فى عضويتها حوالى 400 ألف عضو منهم 60 ألف عضو على المعاش يتقاضى كل عضو على المعاش مبلغاً وقدره 300 جنيه شهرياً حيث زاد من 25 جنيهاً فى السبعينيات حتى وصل إلى ال 300 جنيه شهرياً. وقمنا بعمل دراسة لزيادة المعاشات حتى تصل إلى 500 جنيه لكننا حريصون على أن تكون زيادة المعاش بدراسات دقيقة حتى نضمن لكل خريج الحصول على معاش عند خروجه من العمل. ويضيف د. حمدى أن النقابة تعمل على زيادة الموارد الخاصة بها حيث نهتم بتحصيل ال 63 جنيهاً التى يدفعها العضو كاشتراك سنوى بالإضافة إلى الخدمات العلاجية حيث تساهم فى علاج العضو بنسبة 75% من جملة المبلغ وكذلك نقوم بعمل رحلات وغيرها من الخدمات التى يحتاجها الأعضاء ونحصل على دعم الدولة بمبلغ وقدره 100 ألف جنيه فقط أى بواقع 25 قرشاً لكل عضو فى السنة وهذا لا يتوافق مع العدالة الاجتماعية فهناك نقابات أخرى تحصل على مبالغ كبيرة من الدولة لذلك نطالب بالعدالة فى دعم النقابات وقد قمنا بعمل دراسة لكل الشكاوى التى تقدم بها الأعضاء ولذلك نطالب الحكومة متمثلة فى وزارة المالية بالنظر لتلك الشكاوى. نقابة التطبيقيين أما الوضع فى نقابة التطبيقيين فلا يختلف كثيراً عن النقابات الأخرى فتأخر المعاشات أصبح أمراً واقعاً اعتاده الجميع وهذه المشكلة ترجع إلى قلة موارد النقابة والدعم المخصص من الدولة هذا ما أكده د. زكريا حشاد نقيب التطبيقيين وأضاف أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 850 ألف عضو وهذا يمثل شريحة كبيرة فى المجتمع ووصل عدد أصحاب المعاشات منهم 100 ألف يحتاجون ل 100 مليون جنيه سنوياً لسد المعاشات وموارد النقابة محدودة حيث يبلغ اشتراك الأعضاء فى النقابة 36 جنيهاً فى السنة لذلك يتقاضى عضو المعاش 110 جنيهاً شهريًا ونحصل من الدولة على 90 ألف جنيه لدعم بواقع 60 قرشاً لكل عضو فى السنة وهذا مبلغ ضئيل جداً مقابل المصاريف السنوية للنقابة من معاشات وخدمات وهو ما زاد من مديونيات النقابة. وتوقف الصناديق عن القيام بمهامها وخدماتها للأعضاء. وطالب حشاد بضرورة تدخل الحكومة بشكل حاسم لحل هذه المشكلة وخاصة بعد اهتمامها بجميع مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة دورها المهنى والاجتماعى بما يناسب عدد الأعضاء وأهمية الدور الذى تؤديه النقابات فى المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع. نقابة الرياضيين أما نقابة الرياضيين فحالها أكثر سوءًا من نقابات أخرى ويقول مسعد عويس نقيب الرياضيين إن النقابة تأسست سنة 1987 وتضم فى عضويتها كل من يعمل فى المجال الرياضى حيث تتراوح أعمار المشتركين ما بين 50 و55 سنة وعندما يبلغ سن ال 60 سنة يبدأ العضو فى المطالبة بالمعاش فى حين أن الاشتراكات التى دفعها لا تتعدى بضعة جنيهات. وأضاف نقيب الرياضيين أن عدد أعضاء النقابة 55 ألف عضو وصل منهم سن المعاش 6000 عضو يتقاضى عضو المعاش 40 جنيهاً فى الشهر ومع ذلك لا نستطيع توفيرها لأن موارد النقابة ضعيفة حيث تعتمد النقابة فى جميع مواردها على الاشتراكات التى تبلغ 24 جنيهاً فى السنة. ومما زاد الأمر صعوبة أن نقابة الرياضيين كانت تحصل على مبلغ مليون جنيه سنوياً كدعم تم تحديده ب 300 ألف جنيه فقط وهذا تسبب فى حدوث عجز كبير لدينا. لذلك قمنا بعمل دراسة نحاول من خلالها رفع الموارد المالية وذلك بأخذ نسبة من العقود الخاصة بالمدربين واللاعبين سواء الأجانب أو المصريين بواقع 5% من عقد المدرب المصرى و10% من عقد المدرب الأجنبى ونحاول أن ؟؟؟ هذه المطالب وخاصة أن هناك خدمات أخرى منها خدمات صعبة حيث نقوم بتخفيض 50% على العلاج عن طريق الاشتراك مع عدد من الأطباء والمستشفيات وكذلك الخدمات الثقافية من ندوات ومحاضرات تخدم الجانب العلمى وكذلك يوجد لدينا بيت خبرة لخدمة الرياضة فى مصر. وعلى الرغم من ذلك تم صرف المعاشات من العام الحالى بعد إعانة المهندس حسن صقر رئيس المجلس الأعلى للرياضة ونحن بحاجة إلى 10 ملايين جنيه من الدولة كدعم لذلك نطالب مجلس الشعب بالموافقة على مشروع طابع المهن الرياضية. نقابة الصحفيين أما محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين فيرى أن معاش الصحفيين من أفضل المعاشات بين النقابات حيث يصل المعاش إلى 450 جنيهاً شهرياً فى ظل ضعف موارد النقابة حيث تتحمل الدولة مبلغاً وقدره 500 ألف جنيه شهرياً فى حين أننا نحتاج من 70 إلى 80 ألف جنيه لسد العجز المتبقى لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى 83 ألف جنيه للأنشطة وحوالى مليون ونصف المليون للعلاج كل هذا تتحمله الدولة أما ما يخص موارد النقابة فهى عبارة عن 40 ألف جنيه اشتراكات عضوية ودخل الصيدلية وال 1% رسوم الإعلانات والتى لا تتعدى ال 150 ألف جنيه للإعلانات وهذا مبلغ ضئيل جداً مقابل حصول الأهرام كمؤسسة على أكثر من مليار جنيه فى السنة ولا يخصص منها للنقابة سوى ملاليم. ويضيف خراجة أن النقابة بها عجز منذ سنة 52 وحتى وقتنا هذا تقوم الحكومة بدور الدعم لنقابة الصحفيين على اعتبار أنها نقابة رأى وفكر ولها دور وتاريخ ولن يتوقف دور النقابة عند حد المعاش فقط بل يوجد بالنقابة صندوق الطوارئ للوقوف بجانب الصحفى فى حالة حدوث أى كارثة واشتراك العضو 60 جنيهاً فقط فى السنة. نقابة العلميين يقول د. على حبيشى إن عدد أعضاء النقابة تعدى ال 80 ألف عضو حيث وصل مبلغ المعاشات فى السنة 2.5 مليون جنيه بالرغم من ذلك نستمر فى صرف المعاشات فى ظل وجود أزمة مالية حيث يتقاضى صاحب المعاش 50 جنيهاً شهرياً فى حين أن موارد النقابة عبارة عن اشتراكات الأعضاء التى تتراوح من 30 إلى 35 جنيهاً سنوياً والدمغات على برميل البترول أو شيكارة الأسمنت ومما أحدث أزمة الموارد أن وزارة البترول رفعت دعوى ضد النقابة لعدم دفع الدفعة على برميل البترول أسفرت عن حكم المحكمة بعدم دستورية ما تحصل عليه النقابة من دمغات ومنذ صدور هذا الحكم وتعتمد النقابة على تبرعات الهيئات والأعضاء والمؤسسات وبذلك فقد العلميون 2 مليون جنيه سنوياً وكانت اشتراكات الأعضاء تغطى باقى المصروفات حيث كانت تصل إلى 2.5 مليون جنيه فى السنة. ويضيف د. حبيشى أن ذلك جعل النقابة تلجأ إلى فك الودائع الخاصة بها فى البنوك بالإضافة إلى تراكم الديون التى وصلت إلى أكثر من 20 مليون جنيه استدانتها النقابة لصالح صندوق المعاشات بالنقابة لذلك توقف مشروع المظلة العلاجية ونحن ملتزمون من أول يناير 2010 بدفع المعاشات لجميع الأعضاء جاء ذلك نتيجة تأجيرنا مبنى دار العلميين لمدة 10 سنوات بمبلغ 2 مليون جنيه فى السنة وهو ما عوض الدمغات التى كنا نحصل عليها من الشركات المنتجة وفى نفس الوقت نحن بصدد بناء مجمع يشمل فندقاً ونادياًَ ونسعى لاستثمار بعض الموارد لزيادة المعاشات واستقرارها ولم نكتف بهذا بل قمنا بعمل دراسة دقيقة لكى نحصل على دعم الدولة حيث تقدمنا بها لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لكى تتساوى ببعض النقابات الأخرى التى تحصل على دعم من الدولة للقيام بجميع الخدمات الأخرى. المرشدون السياحيون تعانى أيضاً نقابة المرشدين السياحيين من ضعف الموارد لدفع المعاشات وهو الأمر الذى أدى إلى امتناع النقابة عن دفع المعاش لفترات طويلة ويقول محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين إن إجمالى عدد أعضاء المرشدين بلغ 16 ألف عضو منهم 1250 عضواً على المعاش حيث يدفع العضو 60 جنيهاً سنوياً وبعد خروجه على المعاش يتقاضى 150 جنيهاً معاشاً شهرياً وهذا لم يحدث قبل 2005 فنحن نحصل على 2 جنيه عن كل سائح يزور معبد أبو سمبل بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية وإعانة من الدولة تقدر ب 50 ألف جنيه سنوياً لذلك قمنا بعمل دراسة لزيادة موارد النقابة ورفع المعاش إلى 250 جنيهاً ونطالب بأخذ ثلاثة جنيهات عن كل سائح يدخل المتحف المصرى تدفعها شركة مصر للسياحة وهذه الأموال لم نحصل عليها لذلك لم نعط إعانات صحية فى ظل ارتفاع الأسعار إلا فى حالة الحالات الحرجة فقط وعلى الرغم من قلة الموارد نقوم بعمل رحلات للأماكن السياحية ومحاضرات ثقافية وتأمين على المرشدين السياحيين وإعانات كما تقدمنا لمجلس الشعب باقتراح للموافقة على طابع دمغة ب 1 جنيه عن كل سائح يدخل مصر أسوة بالكثير من الدول. نقابة القُرَّاء تعانى نقابة القُرَّاء من أزمة تحتاج إلى دعم الدولة لتخرج منها هذا ما أكده الشيخ أبو العينين شعيشع نقيب القُرَّاء حيث يقول إن عدد أعضاء نقابة القراء 5000 عضو يدفع كل عضو 12 جنيهاً فى السنة بواقع واحد جنيه فى الشهر وتم تخصيص 50 ألف جنيه من الدولة لدعم النقابة ولا يخضع لخدمات النقابة من لا يدفع الاشتراك ويحصل عضو المعاش على 30 جنيها فى الشهر. وطالب الشيخ أبو العينين شعيشع بزيادة دعم الدولة لنقابة القُرَّاء ويضيف شعيشع أن عدد القراء فى مصر أكثر من مليون قارئ لكن ظروفهم تحول دون اشتراكهم فى النقابة ونحن نقبل من يتقدم من هؤلاء القُرَّاء وذلك للدفع بالنقابة إلى الأمام لخدمة القُرَّاء وحفظة القرآن الكريم وتوفير كل الخدمات الصحية والعلاجية بما يتناسب مع إمكانات الأعضاء فضلاً عن دفع إعانات فى حالة حدوث مكروه. نقابة الموسيقيين أما نقابة الموسيقيين فيبلغ إجمالى عدد أعضائها 7000 عضو منهم 2500 عضو على المعاش يتقاضى عضو المعاش مبلغ 420 جنيهاص على الرغم من أن اشتراكاتها 20 جنيهاً فقط للعضو فى السنة حيث يقول منير الوسيمى نقيب الموسيقيين إن النقابة تعتمد على نفسها فى مواردها حيث تتولى الإدارة مصروفاتها طبقاً للقانون فقد تم إنشاء صندوق المعاشات كما نحصل على نسبة عن كل عمل موسيقى تصل إلى 2% للعضو العامل و10% للعضو المنتدب و20% للأجانب من قيمة الأجر كل ذلك جعل نقابة الموسيقيين تحصل على الترتيب الأول من حيث الانضباط والنظافة والخدمات ويضيف الوسيمى أن النقابة قامت بعلاج الأعضاء وعمل رحلات عمرة مدعمة حيث بلغ الدعم 50% فكانت مصاريف العمرة 2400 جنيه شاملة بخلاف دفع 25 ألف جنيه كمعونة فى حالة حدوث مكروه بخلاف شنطة رمضان ودفع مبلغ فى الأعياد كما ساهمت النقابة فى إعداد مشروع سكنى مدعم وبناء وحدات سكنية 63 متراً ودعمها بمبلغ 15 ألف جنيه لتصبح 175 ألف جنيه بدلاً من 90 ألفاً. نقابة البيطريين يبلغ عدد أعضاء نقابة الأطباء البيطريين 58 ألفاً عضو بلغ سن المعاش منهم حوالى 20 ألف وتتبع نقابة البيطريين اتحاد نقابات المهن الطبية هذا ما أكده د. أحمد فرحات نقيب الأطباء البيطريين وأضاف قائلاً إن عضو المعاش يتقاضى 300 جنيه شهرياً نحصل عليها عن طريق الاشتراكات التى تبلغ 63 جنيهاً سنوياً عن كل عضو بالإضافة إلى الاستثمارات فى أموال النقابة وتحصيل الدمغة الطبية عن كل ما يتم استيراده من حيوانات أو لحوماً وأسماك وغيرها. ومن جانبه يقول د. فوزى الزهيرى الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين: لم نحصل على دعم من الدولة وعلى الرغم من ذلك قمنا بعمل دراسة دقيقة حددنا فيها عدد الأعضاء وأعمارهم وقيمة الاشتراكات ورفعناها للخبير الاكتوارى لرفع قيمة المعاش من 300 إلى 500 جنيه. وأضاف د. فوزى أن الدعم الوحيد الذى نحصل عليه يأتى من صندوق التأمين على الماشية ويبلغ 50 ألف جنيهاً فى السنة يضاف إليها اشتراكات الأعضاء والدمغات الطبية والخدمات التى تؤديها النقابة لأعضائها نظير مقابل مادى وفى المقابل تقوم النقابة بالعديد من الخدمات منها الخدمات العلاجية حيث تساهم النقابة بنسبة من مصروفات العلاج تصل إلى 70% كدعم مباشر وهناك حالات استثنائية يصرف لها إعانة حسب الحالة حيث تعرض على المجلس ويتم تحديد المبلغ وتصرف شهرياً وكذلك مشروع علاج الأعضاء وأسرهم التابع لاتحاد نقابات المهن الطبية- كما يتم طبع كتيب أول كل سنة يكتب فيه أسماء الأطباء والمستشفيات التى يتم التعامل معها وبناء على ذلك يتم الكشف والعلاج بأجر رمزى وفى حالة دخول العناية المركزة تساهم معه بحد أقصى 20 ألف جنيه بالإضافة إلى رحلات العمرة والرحلات السياحية. نقابة المعلمين أما نقابة المعلمين فتعتبر ثانى أكبر نقابة على مستوى العالم حيث يبلغ إجمالى عدد أعضائها مليوناً وثلاثمائة ألف عضو وهذا ما أكده حسن العيسوى الأمين العام لرابطة المعلمين بلا نقابة وأضاف أن عضو النقابة الذى بلغ سن المعاش يتقاضى 120 جنيها فى الشهر على الرغم من أن النقابة لها عدة موارد تُدِّر دخلاً كبيراً منها الاشتراك وقيمته 47 جنيها فى السنة بالإضافة إلى خصم 7% من المرتب لصندوق المعاشات و5% من حصيلة مجموعات الدروس الخصوصية و2% من مكافأة الامتحانات وهناك موارد أخرى تخص الطالب والمدرسة والخطير فى الأمر أن عضو النقابة إذا توفى قبل أن يبلغ سن المعاش يحصل ورثته على 90 جنيهاً فقط كمعاش كل ثلاثة شهور. نقابة الصيادلة أما د. محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة فيقول لم يختلف حال نقابة الصيادلة عن الكثير من النقابات فهى تتبع اتحاد نقابات المهن الطبية ويبلغ عدد أعضائها حوالى 500 ألف عضو بلغ سن المعاش منهم حوالى 150 ألف عضو يتقاضى عضو المعاش منهم 300 جنيه شهرياً، كما تقوم النقابة بتقديم خدمات أخرى كالاشتراك فى مشروع العلاج ومشروع التعليم الصيدلى المستمر وإعادة إصدار كارنية النقابة كل سنتين وتكريم الصيادلة المثاليين وعمل ندوات علمية لكل ما هو جديد فى المجال الصيدلى كما تقوم النقابة بتكريم أبناء الصيادلة المتفوقين فى الشهادات العامة وتكريم الأمهات المثاليات فى النقابات الفرعية وعمل معارض للسيارات والسلع المعمرة وعقد مؤتمرات فى المناسبات الوطنية لمناصرة القضايا العربية وتقديم مساعدات دوائية للبلاد العربية والإسلامية وعمل رحلات حج وعمرة من خلال النقابات الفرعية ومحاربة الدخلاء على المهنة وتقوم النقابة بصرف إعانات ومساهمات مالية لحالات محددة فى حالة المولود الأول وإعانات استثنائية وحالات وفاة، وتسعى النقابة لزيادة المعاش. العلاج الطبيعى أما نقابة العلاج الطبيعى فقد أنشئت بالقانون رقم 209 لسنة 1994 وتقوم النقابة بصرف المعاش الخاص بالأعضاء اعتباراً من 1998. هذا ما أكده الدكتور أحمد حسن النقيب وأضاف أن هناك عدداً من الأعضاء يستفيدون من معاش النقابة وهم من تقاعد بعد سن الستين أو من أصابه عجز ومعاش وفاة للورثة وإعانات ومصاريف جنازة وتم رفع معاش النقابة من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً وهناك خدمات أخرى تقدمها النقابة تتمثل فى علاج الأعضاء والقيام برحلات، كما تم رفع مصاريف الجنازة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، كما قمنا بإنشاء مبنى للنقابة بمدينة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس ونحن بصدد عمل دراسة لرفع المعاش وزيادة الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها ومن المنتظر أن تحدث الزيادة بعد الانتهاء من مبنى النقابة وخاصة أن تكلفة المبنى جاءت على حساب الأعضاء وبالتالى فإن النقابة سوف تقوم بزيادة موارد النقابة عن طريق الاشتراكات وزيادة عدد الأعضاء واستثمار مواردها عن طريق المشروعات الصغيرة وغيرها من الاستثمارات.
