وقع عدد من النقابات المهنية في مصر فريسة للازمات المالية الطاحنة التي تمر بها, جعلتها تصاب بحالة من الشلل التام في الانشطة والخدمات التي تقدمها للاعضاء, وصل الأمر في بعض النقابات إلي عدم القدرة علي صرف المعاشات التي تعتبر من ابسط حقوق الاعضاء. مما دفع مجالس تلك النقابات لان تئن من الشكوي بسبب قلة الموارد وتطالب بإعادة النظر في قوانين المهنة وسرعة تعديلها, والتهديد في البعض الاحيان الأخري بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات للحصول علي حقوقها. من جانبه أكد الدكتور مسعد عويس نقيب الرياضيين, ان النقابة تمر بظروف مالية بالغة السوء جعلتها تتأخر في صرف المعاشات لأكثر من5500 عضو لمدة تزيد علي أربعة سنوات رغم ان قيمة المعاش لاتتجاوز40 جنيها شهريا. وقال عويس إن النقابة تحصل اشتراكات سنويا ما يقرب من مليون جنيه كما انها تحصل اعانة من الحكومة عن طريق المجلس القومي للرياضة تصل إلي مليونين, الا ان هذه الايرادات لا تكفي للصرف علي الأنشطة كما ان المعاشات تصل موازناتها سنويا إلي اكثر من2,5 مليون جنيه. وأشار نقيب الرياضيين إلي ان النقابة تعلق أمالا كبيرة علي مشروع قانون المهن الرياضية المقدم في مجلس الشعب والذي من المفترض مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة في انتشال النقابة من الأزمة المالية التي تمر بها, حيث إحدي مواردها تتضمن اصدار طابع للمهن الرياضية يتم استخدامه في جميع المعاملات الرياضية بالإضافة إلي رفع رسوم الاشتراكات. ونقابة التجاريين ليست أفضل حالا من نقابة المهن الرياضية هذا ما اكده الدكتور سمير علام نقيب التجاريين حيث قال إن النقابة هي الأخري توقفت عن صرف المعاش لأكثر من170 ألف عضو منذ شهر يوليو الماضي لعدم وجود سيولة مالية لدي النقابة. وأضاف نقيب التجاريين أنه ازاء هذه المشكلة قرر مجلس النقابة عقد جمعية عمومية غير عادية في منتصف يناير الماضي, ومنذ ذلك الحين والجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لبحث سبل حل الأزمة المالية التي تمر بها النقابة, حيث تعقد النقابة اجتماعين اسبوعيا تتخللهما وقفة احتجاجية للأعضاء. وأوضح نقيب التجاريين ان النقابة انتهت من صياغة مشروع قانون جديد للنقابة سيتم تقديمه إلي مجلس الشعب خلال الشهر الجاري يتضمن بعض المواد التي يمكن من خلالها زيادة الموارد وتحقيق طفرة في الإيرادات. من ناحيته قال الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين وأمين عام اتحاد النقابات المهنية ان الازمات المالية بدأت مشكلة تواجه معظم النقابات في مصر, مشيرا إلي أن نقابة التجاريين علي سبيل المثال تبلغ ايراداتها السنوية45 مليون جنيه منها13 مليون جنيه دعما حكوميا والباقي اشتراكات الاعضاء, ولكن تزيد المصروفات علي67 مليون جنيه مما يعني ان النقابة تواجه عجزا سنويا يزيد علي العشرين مليون جنيه معظمها يذهب إلي صندوق المعاشات. وفي سياق متصل أكد علاء الدين ثروت عضو نقابة المهن الاجتماعية ان النقابة تعاني من اوضاع مالية بالغة السوء, حيث إن النقابة تحصل علي عشرة الاف سنويا فقط دعما من الحكومة في حين أن بعض النقابات الاخري تحصل علي دعم يتجاوز13 مليونا سنويا, رغم أن عدد أعضاء النقابة يتجاوز المائتي ألف عضو. وأضاف علاء الدين ثروت ان النقابة تصرف معاشا يصل إلي50 جنيها لأكثر من10 الاف عضو مؤكدا ان النقابة تحتاج لاكثر من8 ملايين سنويا لصرف المعاش وقال إن قلة الموارد المالية جعلت معظم الانشطة النقابية والمشاريع الخدمية معطلا, لان معظم تلك الانشطة من المفترض أنها تقدم مجانا للاعضاء او مقابل رسوم زهيدة علي ان تتحمل النقابة باقي التكلفة. وأضاف لكي يحصل أي عضو علي المعاش المستحق له يجب أن يقوم13 عضوا بسداد الاشتراكات مما يجعل النقابة غير قادرة علي القيام بأي أنشطة أخري. نقابة التطبيقيين لم تسلم هي الاخري من الازمات المالية حيث أكد الدكتور زكريا حشاد أن النقابة نظرا للظروف المالية الصعبة اضطرت إلي صرف نصف المعاش للاعضاء الذين تجاوزوا سن السبعين. وقال ان النقابة تحتاج سنويا لما يقرب من98 مليون جنيه لصرف المعاشات لأكثر من80 الف عضو, وأرجع حشاد الازمات المالية التي تعاني منها الي عدم العدالة في صرف الدعم المخصص من الحكومة للنقابات المهنية, حيث إننا نجد نقابات تحصل علي ملالين الجنيهات في حين ان البعض الاخر يحصل علي ملاليم بالاضافة الي عدم القدرة علي استثمار أموال النقابة وتحقيق عائد اقتصادي يمكن من خلاله الصرف علي الأنشطة وتقليل العجز بين الإيرادات والمصروفات. من جانبة قال المهندس محمد الشوري عضو مجلس نقابة المهن الزراعية ان نقابة الزراعيين شأنها شأن النقابات الاخري تعاني من بعض المشاكل المالية بسبب قلة الايرادات وعدم زيادتها منذ عشرات السنين. وأضاف ان المعاشات بالنقابة والتي تعتبر من أهم الخدمات والاولويات التي تحرص النقابة علي تقديمها للاعضاء يوجد بها تأخر يصل لمدة عام, حيث ان الاعضاء لم يصرفوا معاش شهر ابريل الماضي حتي الآن.