بالمستندات‮.. الفساد وإهدار المال العام بجامعة المنوفية

كشف تقرير للجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية عند فحص الأعمال المالية والمخزنية للورش الإنتاجية المركزية بالإدارة العامة لجامعة المنوفية في‮ الفترة من‮ 2009/‬7/‬1‮ وحتي‮ 2010/‬4/‬30‮ والذي‮ يحمل رقم‮ 1187/‬‮ 2010‮ والتي‮ أدت إلي‮ التلاعب والتزوير في‮ مستندات الوحدة بهدف إخفاء جانب من حقيقة نشاطها‮.‬
أشار التقرير إلي‮ استخدام فواتير وهمية بلغت جملتها‮ 108‮ آلاف و709‮ جنيهات لتسوية مبالغ‮ تم صرفها لشراء أصناف من الجمعية التعاونية للعاملين بضرائب المنوفية،‮ حيث تبين أنها‮ غير صادرة منها‮.. كما لم تقم الجمعية بتوريد الأصناف المشار إليها بالفواتير،‮ حيث أقر بذلك مجلس إدارة الجمعية بمحضر إثبات الحالة الصادر في‮ 2010/‬6/‬10‮ وبحضور عضو الجهاز،‮ كما لم تتعامل الجمعية قط مع الورش في‮ أي‮ أصناف‮.. كما أن الفواتير‮ غير معتمدة من رئيس مجلس الإدارة أو من أحد أعضاء الجمعية‮.. كما أقر المجلس أيضاً‮ بأن الفواتير‮ غير مسجلة بدفاتر وسجلات الجمعية ولم‮ يتم توريد قيمتها،‮ فضلاً‮ عن أنها‮ غير مطبوعة بمعرفة الجمعية‮.‬
كما أشار التقرير إلي‮ صرف أجور بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 10330‮ جنيهاً‮ علي‮ ذمة تنفيذ أعمال وتسويتها دون أن‮ يتم توقيع مستحقيها عليها بالاستلام،‮ الأمر الذي‮ تعذر معه الوقوف علي‮ مصير وحقيقة هذه المبالغ‮.‬
أيضاً‮ صرف مبالغ‮ لشراء خامات ومستلزمات لبعض الأعمال التي‮ تم الانتهاء منها وتسليمها قبل شراء هذه الخامات بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 11799‮ جنيهاً‮.‬
كما كشف التقرير عن شراء أصناف لازمة لأعمال الورش عن طريق السلف المؤقتة بمبالغ‮ بلغ‮ ما أمكن حصره منها‮ 415‮ ألفاً‮ و24‮ جنيهاً‮ بالمخالفة لأحكام المادة‮ 191‮ من اللائحة المالية للموازنة والحسابات،‮ مما أدي إلي تحميل وحدة الورش بمبالغ‮ كان من الممكن ترشيدها لو تم اتباع الطرق المنصوص عليها في‮ القانون‮ 89‮ لسنة‮ 98‮ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية،‮ مما أدي إلي‮ عدم إحكام الرقابة علي‮ هذه المصروفات بالمقارنة لو تم صرفها عن طريق سحب شيكات بأسماء تلك الجمعيات‮.‬