يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات مهامه الرقابية علي المال العام بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 1998 بإصدار قانون الجهاز والمعدل بالقانون 157 لسنة 1998 وذلك للوقوف علي سلامة الأداء المالي للوحدات المالية والإدارية التابعة للوزارات والهيئات العامة والوحدات المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة والجهات ذات النفع العام التي تتلقي دعما من الخزانة العامة. وذلك للتأكد من مدي التزامها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لمجالات العمل المختلفة والتحقق من الاستخدام الأمثل الاعتمادات الموازنة العامة، ومن بذل جميع الجهود اللازمة من أجل تحصيل ايراداتها. ويطبق الجهاز أساليب علمية في الفحص والرقابة ويتحري الدقة والموضوعية في ابداء الرأي مع توضيح أهم الملاحظات وأسباب حدوثها وما ترتب عليها من آثار والتنبيه إلي أوجه القصور ومواطن الضعف والمعوقات التي تحول دون الوصول إلي النتائج المرجوة لأداء جميع الوحدات المالية والإدارية ومساعدة المسئولين علي تلافيها أو الحد منها حتي يمكن حماية أموال وممتلكات الدولة وحسن استخدامها وتعظيم العائد من استثمارها. وذلك بالإضافة إلي ضبط الانفاق العام وترشيده وتنمية الموارد المالية وتحصيل المتأخرات المستحقة للخزانة العامة. ويحرص الجهاز المركزي للمحاسبات علي إصدار تقارير دورية وسنوية بأهم تلك الملاحظات وابلاغها إلي الجهات المعنية وذلك بالإضافة إلي ارسال تقاريره إلي مجلس الشعب لمناقشتها ومساءلة الحكومة عن تلك الملاحظات في إطار ممارسة المجلس التشريعي لوظائفه الرقابية علي أداء الحكومة. ورغم أن تقارير الجهاز عادة ما تعدد الايجابيات مثلما تعدد السلبيات في الأداء الحكومي إلا أن الحكومة والوزراء المختصين غالبا ما يبدون انزعاجهم وحساسيتهم للنقد الموجود في التقارير تأثرا بالفكر القديم الذي كان ينظر إلي الجهاز المركزي علي أنه مؤسسة حكومية تخضع لسلطة الحكومة وليس لها الاستقلال عنها غافلين عن حرص القيادة السياسية والدستور علي استقلالية هذا الجهاز وجعل تبعيته لرئيس الجمهورية وليس لأي وزارة تنفيذية.. وهو شرط ضروري لضمان حيدة وموضوعية تقارير الجهاز وملاحظاته ليس بهدف تصيد الأخطاء ولكن من أجل تصحيح المسار المالي والإداري وحماية المال العام والدليل علي ذلك التقرير الصادر عن الجهاز عن نتائج الرقابة المالية علي وحدات الادارة المحلية عن الفترة "1/7/2007 30/6/2008" حيث قام الجهاز بحصر المبالغ التي شابت أوجه الصرف والتي تناولتها ملاحظات الجهاز في جميع محافظات الجمهورية والتي بلغت قيمتها 464.9 مليون جنيه نجح الجهاز في الزام الجهات المسئولة بتحصيل وتصويب 204.4 مليون جنيه منها تمثل 44% من الإجمالي، ويقوم الجهاز بمتابعة تصويب وتحصيل الباقي وقدره 260.2 مليون جنيه. ويلاحظ من تقرير الجهاز أن معظم المخالفات تتركز في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية حيث تمثل 38.3% من إجمالي المخالفات يليها مخالفات الممتلكات الحكومية والمخازن وتمثل 19.4% ثم مخالفات عقود الأعمال والتوريدات بنسبة 11.9% ثم مخالفات جهات خارج الموازنة الخاصة بالادارة المحلية وتمثل 11.8% ثم مخالفات مبادئ اعداد وتنفيذ الموازنة وتمثل 9.10% ثم مخالفات الايرادات وتمثل 8.2% من الاجمالي وأخيرا مخالفات حوادث الاختلاس والتلاعب والتزوير وما في حكمها والتي بلغت قيمتها 2.4 مليون جنيه تمثل 0.5% من إجمالي قيمة المخالفات في جميع المحافظات. وبالنظر إلي نوعية المخالفات التي يقع فيها المسئولون عن الادارات المحلية في المحافظات نجد أنها تتمثل فيما يلي. 1- التراخي والاهمال في تحصيل ايرادات مستحقة للدولة عن ايجارات وضرائب عقارية وتأمينات مستحقة علي بعض الشركات وأقساط مستحقة علي بعض المواطنين ورسوم تأمين اجتماعي شامل ورسوم صندوق الخدمات والتنمية والمحلية وغيرها. 2- اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلي الخزانة العامة والاستيلاء علي ممتلكات حكومية والسرقة من عهدة المخازن وما في حكمها. 3- صرف حوافز ومكافآت من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بدون وجه حق وصرف قيمة مأكولات ومشروبات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر. 4- صرف مبالغ لبعض الجهات بأكثر من القيمة المستحقة لها طبقا للفواتير والمستندات المقدمة للتحصيل. 5- الاستيلاء علي ايرادات بعض الأنشطة المحلية مثل ايرادات مشروع المحاجر وايرادات التربية والتعليم والضرائب العقارية وعلي حصيلة رسوم استمارات والاستيلاء علي بعض الادوية دون وجه حق. 6- صرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية. 7 عدم إضافة بعض الأصناف المشتراة إلي عهدة المخازن بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
