نظيف: 15.4 مليار جنيه استثمارات شركات «تأمين الحياة» و2.1 مليار تعويضات للمواطنين

افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤتمر «اليورومني» صباح أمس والذي تستضيفه القاهرة وألقي محيي الدين كلمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والتي استعرض خلالها تطور أداء قطاع التأمين المصري.
قال نظيف إن قطاع التأمين حقق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.1% خلال العام المالي
2009/2008 مقارنة ب8% خلال العام المالي 2005/2004، كما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق 29 شركة.
أشار إلي زيادة قيمة استثمارات شركات التأمين علي الحياة لكي تصل إلي نحو 15.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2008 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004 بمعدل نمو 108.1%.
وارتفاع قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين علي الحياة نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2008 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004 بمعدل نمو 106.7%.
أضاف أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين علي الحياة خلال العام المالي 2009/2008 بلغت نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 764 مليون جنيه خلال العام المالي 2005/2004 بمعدل نمو 174.9%.
كما بلغت الأقساط المكتتبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2008 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004 بمعدل نمو 57.1%.
وبلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي 2009/2008 نحو 2.5 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2005/2004 بمعدل نمو 56.3%.
واستعرض نظيف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار أداء صناديق التأمين الخاصة، فقد شهد أداء صناديق التأمين الخاصة نموا ملحوظا، حيث تبلغ عدد الصناديق المسجلة في نهاية عام 2009/2008عدد «638» صندوقا، ويبلغ عدد أعضاء تلك الصناديق 4.7 مليون عضو في عام 2009/2008 .
كما بلغ اجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في عام 2009/2008 نحو 24.2 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه في عام 2005/2004 بمعدل نمو قدره 67.3%، وبمعدل عائد علي الاستثمارات 10.7% في عام
2009/2008 .
وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في عام 2009/2008 نحو 26.7 مليار جنيه مقابل 16.6 مليار جنيه في عام 2005/2004 بمعدل نمو قدره 61.3%.
وأوضح نظيف أن وزارة الاستثمار تنفذ سياسات وبرامج لإصلاح وتطوير قطاع التأمين منذ عام 2005 وترتكز إلي 3 محاور هي:
تحديث وتطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين، حيث جري صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذي تضمن عدة تعديلات استهدفت تدعيم الإطار المؤسسي للسوق من خلال تأكيد دور الاتحاد المصري للتأمين التي تلتزم بالعضوية فيه جميع المؤسسات العاملة في السوق، كما استهدفت التعديلات تدعيم الدور الرقابي للهيئة وتفعيل نظام الرقابة علي أساس المخاطر، بالإضافة إلي استحداث أنشطة جديدة في سوق التأمين من شأنها إتاحة خدمات التأمين لطالبيه من خلال شركات متخصصة للوساطة التأمينية.
وكذلك صدر القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 والذي تضمن وضع الإجراءات التنفيذية لما ورد بالقانون رقم 118 لسنة 2008.
إضافة إلي تطوير الخدمات التأمينية من خلال تخفيض تكلفة المعاملات وتطوير آليات التقييم والتسعير للخدمات التأمينية، وذلك بصدور القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التأمين الاجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بهدف التحول إلي نظام التسعير العادل، ووضع حد أقصي للتعويضات دون الحاجة إلي حكم قضائي،. وتقليل تكلفة التشغيل إلي ما يقرب من النصف.
وإعادة النظر في الرسوم المفروضة علي أقساط التأمين بصدور القانون رقم 143 لسنة 2006 بشأن تخفيض الدمغة النسبية علي أقساط وثائق تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتطوير الإطار المحاسبي لنشاط التأمين ليتواءم مع المعايير الدولية، وذلك من خلال الزام شركات التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية وفقا للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2007، وقد قامت هيئة الرقابة المالية من جانبها بإصدار دليل توضيحي لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي شركات التأمين وإعادة التأمين وقد صدرت القوائم المالية لشركات التأمين اعتباراً من السنة المالية
2007-2008 استناداً إلي تلك المعايير.
وأخيراً إعادة هيكلة وتوسيع قاعدة ملكية بشركات التأمين المملوكة للدولة بصدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بتأسيس شركة قابضة للتأمين، لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وتتبع لها شركات مصر للتأمين، والشرق للتأمين، والتأمين الأهلية المصرية، والشركة المصرية لإعادة التأمين.
وخلق كيان تأميني كبير بدمج شركتي الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين في شركة مصر للتأمين.
وصدور القرار الوزاري رقم «53» لسنة 2007 بإنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التي تتولي إدارة الأصول العقارية للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين من خلال إدارة متخصصة تعمل علي تنمية المحفظة العقارية.
وتوج كل ما تقدم بصدور القانون رقم 10 لسنة 2009 لإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية التي بدأت مهامها اعتباراً من بداية شهر يوليو 2009 لكي تتولي مهام تطوير الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي وهو ما ستتناوله الجلسة الأولي للمؤتمر هذا العام.
وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في كلمته أمام المؤتمر أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت لتصل إلي 1.1% بعد أن كانت لا تتجاوز 8% وهو أمر إيجابي ويدل علي تطور القطاع إلا أن هناك فرصا كبيرة لزيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الاقتصاد المحلي كقطاع حيوي وواعد، لافتا إلي أن المعدل التراكمي لنمو القطاع خلال 10 سنوات وصل إلي 100%.
لفت درويش إلي أن هناك خطة تتبناها هيئة الرقابة المالية الموحدة لتطوير قطاع التأمين والوصول به إلي درجة عالية من النمو عام 2012 .