يضم أكثر من 10 آلاف موظف

المركزي للمحاسبات.. 67 عاما من مراقبة "جهاز الدولة"

67 عاما مرت منذ إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1942 ومر بالعديد من التغيرات التي أدت أحيانا إلي تدعيمه بينما أدت في أوقات أخري إلي اضعاف دوره والحد من فعاليته وخطورته التي كانت سببا في الإطاحة برؤوس كبيرة من أركان النظام في كثير من الأوقات.
في 17 أغسطس 1942 صدر القانون رقم 52 بإنشاء ديوان المحاسبة للرقابة علي المال العام باعتباره احدي هيئات وزارة المالية قبل أن يصبح هيئة مستقلة مع بداية الخمسينيات.
أما عام 1960 فقد شهد تعديل التسمية إلي ديوان المحاسبات وفقا للقانون 64 ومع تطبيق قوانين التأميم وإنشاء القطاع العام أسندت رئاسته إلي زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة وفي عهده صدر القانون 129 الذي غير التسمية مرة أخري إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأسندت له مهام أخري إلي جانب الرقابة علي الاجهزة الحكومية والجهاز الإداري للدولة، وهي الرقابة علي حسابات المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات التي أنشئت بعد الثورة والرقابة علي تقييم الأداء والرقابة القانونية علي قرارات شئون العاملين والمخالفات المالية بها كما تولي حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة رئاسة الجهاز.
كما أصبح الجهاز نفسه تابعا لرئاسة الجمهورية قبل أن يصدر القانون رقم 31 لسنة 1975 لينقل تبعية الجهاز إلي مجلس الشعب باعتباره احدي الجهات الملحقة به والمعاونة له في مجال الرقابة علي المال العام وظل الوضع علي ذلك حتي عام 1998 الذي شهد صدور القانون 157 الذي نص علي كون الجهاز هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون أن تبعية الجهاز للرئيس ليست بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ولكن بصفته رئيسا للدولة وحكما بين السلطات.
يضم الجهاز عشرة آلاف و500 عضو منهم 7 آلاف عضو فني رقابة والباقي وظائف معاونة ومن بين السبعة آلاف رقابي هناك نحو ألف حاصلون علي شهادات دكتوراة أو ماجستير أو شهادات الزمالة المساوية لها في الجامعات الأجنبية أو المصرية، ينقسم الجهاز إلي قسمين الأول به 26 إدارة مركزية هي التي تراقب وتتابع وتقيم كل ما يتعلق بالحكومة المركزية والوزارات والجهاز الإداري والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية والنقابات والصحف والجمعيات والأندية ويرأس كل إدارة وكيل للجهاز بدرجة وكيل أول وزارة.
أما القسم الثاني فبه حوالي 34 إدارة مراقبة حسابات تقوم بمراقبة ومراجعة وفحص جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الحكومي والشركات والبنوك المشتركة وأي شركة ينص قانونها علي خضوعها للجهاز بالاضافة إلي أي جهة يكلف الجهاز بمراجعتها من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب ويرأس كل إدارة من هذه الإدارات وكيل أول وزارة، ويبلغ إجمالي عدد الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز 22 ألف جهة ويصدر عنه نحو 120 تقريرا رقابيا ويبلغ إجمالي مايتقاضاه العاملون بالجهاز سنويا نحو 300 مليون جنيه.