تسيطر الصراعات بشكل كبير علي سوق مهنة المحاسبة والمراجعة المصري وانعكس ذلك سلبا علي تطور المهنة في مصر، فضلا عن تضارب المصالح الذي أدي إلي تعطيل مشروع القانون المنظم لعمل المحاسبين ومن بين اللاعبين في هذا السوق الدكتور أحمد شوقي رئيس أقدم مكتب للمحاسبة والمراجعة في مصر والشرق الأوسط، ورئيس جمعية الضرائب المصرية الذي اعترف في حواره مع "الاسبوعي" بأن صراع الكبار والمصالح طغي علي المهنة وأدي إلي عدم وجود جهة مستقلة مسئولة عن المحاسبين في مصر. * سألته: بوصفك أحد اللاعبين في السوق، لماذا هذا الصراع بينكم في السيطرة علي المهنة؟ ** ما يوجد الآن في السوق هو وجود مجموعات متضاربة المصالح خاصة بين كبار المحاسبين، فكل من هؤلاء الكبار يري أنه الأب الروحي للمهنة، ويسعي لفرض الهيمنة، ولا مانع من المنظرة علي حد تعبيره واستغلال ما يتبع كل منهم من كيانات سواء كانت جمعية أو شعبة أو معهدا في تحقيق ذلك، وللأسف الشديد المصالح الشخصية طغت وأصبح البعض يبحثون عن لعب المحاسب الأوحد ولأنه لا توجد منظومة نتعامل جميعا من خلالها فهناك تمزق للعاملين بالمهنة بين الأطراف التي يعمل كل منهم ما يحلو له حتي ولو كان السير عكس الاتجاه، بل يصل الأمر إلي خطف العملاء والموظفين دون رادع أو إجراء حازم في إطار شعبة بنقابة التجاريين التي لم تجر بها انتخابات منذ ما يقرب من 15 عاما علي الرغم من أنها الجهة الأصيلة المنوط بها الارتقاء بمستوي الأداء والسلوكيات والشفافية الكاملة بمتابعة من المجلس الأعلي للمحاسبين والمراجعين التي نص عليها قانون مزاولة المهنة. * هل تري أن اصدار قانون جديد للمهنة يعيد تنظيم العلاقات في السوق؟ ** آخر قانون صدر لتنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة يحمل رقم 133 وصدر عام ،1951 ومنذ ذلك التاريخ حدثت تطورات عالمية في المهنة أهمها ما أقرته اتفاقية تحرير التجارة، ومن بينها تحرير تجارة الخدمات التي من ضمنها مهنة المراجعة والمحاسبة، ثم تلا ذلك تعديل معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والتي صدرت في السبعينيات كل هذه التطورات جعلت للمهنة قواعد وسلوكيات ومسئوليات وأصبحت هناك رقابة علي المهنة تمارس من مجالس عليا للمحاسبة والمراجعة في الدول. كما هو الحال في مصر من خلال المجلس الأعلي للضرائب طبقا لما ورد في القانون 91 لسنة 2002 والقانون المقترح يجب أن يأخذ في الاعتبار كل هذه التغيرات وكذلك التعليم والتدريب المستمر للعاملين في هذا المجال لضمان الجودة والخبرة في ممارسة هذه المهنة بالاضافة إلي ممارسة دور من جانب هيئة الرقابة المالية لوضع المعايير للمحاسبين الذين يقيدون في سجلاتها وكذلك الأمر بالنسبة للبنك المركزي والجهاز المركزي والجهات الإدارية الأخري. خلاف وقانون * وماذا يعطل مشروع القانون المقترح؟ ** جموع المحاسبين بمختلف انتماءاتهم مختلفون فيما بينهم علي صيغة موحدة لمشروع القانون يمكن أن يتفقوا عليها تمكنهم من عرض المشروع علي البرلمان، حيث إنه في آخر مرة قدم فيها المشروع المقترح لمجلس الشعب اختلف المحاسبون علي بعض المواد نتيجة اتجاهاتهم المختلفة حول من يكون له السيادة والأولوية في تسيير شئون المحاسبين بعد صدور القانون والموافقة عليه من البرلمان، والتفرقة بين الشهادات المهنية المختلفة في الجداول التي يحددها القانون. ولكن وللأسف تضارب المصالح بين هذه الفئات المختلفة كان السبب في عدم صدور القانون الذي ينظم العلاقات فيما بينهم.. فجهات عديدة تري نفسها هي صاحبة الولاية علي تطبيق القانون، وبالتالي يجب أن تختص وحدها ودون غيرها بتطبيقه علي جموع المحاسبين، منها علي سبيل المثال شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين تري أن تكون وحدها المسئولة عن تطبيق القانون وقيد المحاسبين في السجل المقترح في القانون، هناك أيضا لجنة قيد المحاسبين بسجل وزارة المالية التي تعطي الآن الترخيص لمزاولة المهنة للمحاسبين بعد قيدهم في السجل، هناك جهات مهنية أخري دخلت الصراع تري في أن يكون لها الحق دون غيرها في تطبيق القانون وأن تكون صاحبة الحق اختيار المحاسبين الجدد واعطائهم مزايا لمزاولة المهنة كجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، أو معهد المحاسبين والمراجعين المصري. * من وجهة نظرك، لمن من المفترض أن تكون له الولاية في تطبيق القانون بعد اقراره؟ ** في كل دول العالم هناك هيئة أهلية مستقلة تقوم بالتنظيم والاشراف علي المهنة، بحيث يكون لديها القدرة لوضع وتنفيذ أسس وقواعد المهنة وهذه الهيئة يجب أن تتبع أحدا كما تتولي تقييم المحاسب واعطاء ترخيص مزاولة المهنة، ويجب ألا ترتبط بشخص بعينه.
