شيرين نور الدين ل "الأسبوعي":

مكاتب المحاسبة الأجنبية ضرورة لخدمة الشركات المصرية الكبري

مازال الجدل مستمرا في قضية المحاسبين ومراقبي الحسابات خاصة أن القانون الذي تم إعداده لهذه المهنة مازال في الثلاجة ولم يعد طرحه للمناقشة سواء من جانب الحكومة أو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذي تبنته من قبل لكنه وبسبب الصراعات بين الجهات المختلفة كما قال لنا في حواره مع "الأسبوعي" شيرين نور الدين المحاسب القانوني إن مشروع القانون دخل في البيات الشتوي بسبب هذه الصراعات كما انتقد شيرين نور الدين سعي البعض من مراقبي الحسابات لشغل المناصب في الحكومة رغم أن ذلك يتعارض مع استقلالية وحيادية مراقب الحسابات.
وذلك بخلاف رأيه في عمل الاجانب في مصر وسيطرة المكاتب علي السوق وكانت هذه اجاباته عن أسئلتنا:
* تشهد مهنة المراجعة والمحاسبة بعض الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي، فكيف ترصد هذه الممارسات؟
** لا أحد ينكر التطور الذي لحق بهذه المهنة خلال السنوات العشر الماضية خاصة بعد دخول المكاتب الأجنبية للعمل في مصر، وكذلك دور وزارة الاستثمار من خلال الهيئة العامة لسوق المال التي اندمجت فيما بعد مع هيئات أخري لتصبح الآن هيئة الرقابة المالية حيث تم من خلالها فرض قواعد وأسس أظهرت أهمية دور مراقب الحسابات وخطورة المسئولية التي تقع عليه، لكننا في مصر نفعل ما لا يحدث في أي دولة، فهذه المهنة قامت علي أن يكون لمراقب الحسابات والمحاسب القانوني استقلالية تامة، وألا يكون عضوا في مجلس إدارة لأي جهة مالية رقابية له معها مصالح مباشرة أو غير مباشرة لأن ذلك سوف ينعكس علي هذه المصالح حتي ولو بدون قصد، وللاسف الشديد لدينا نموذج صارخ في البنك المركزي "خبرة محاسبية وأخري قانونية" وقد أعلن عن ذلك محافظ البنك المركزي نفسه الدكتور فاروق العقدة.
الحياد والاستقلالية
* وهل تري أن ذلك يضر بهذه المهنة التي تقوم علي الحياد والاستقلالية؟
** بدون شك لأن ذلك نموذج واضح لتعارض المصالح لأن وجود أعضاء مهنيين في مجلس إدارة البنك المركزي الحالي من شأنه أن يؤثر علي عملهم مع البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي بحكم مناصبهم التي يشغلونها في مجلس إدارته وهذا غير معمول به في أي دولة من دول العالم النامي أو المتقدم فالمحاسب محاسب واذا ما قبل منصبا أو عين في وظيفة بالدولة فعليه أن يكون متفرغا لهذا العمل تماما ويترك مكتبه أو يرفضها ويظل مراقب حسابات حتي لا يحدث تعارض وتشابك في العلاقات والمصالح ويقع المحظور الذي لا يحمد عقباه.
غير صالح
* يري معظم مراقبي الحسابات أن صدور قانون جديد للمهنة سوف يحول دون هذه الممارسات فهل هذا صحيح؟
** القانون الحالي أصبح غير صالح فلابد من تطوير القانون مثلما يتطور غيره فلا يعقل أن ينظم عمل المهنة قانون صدر عام 1951 في ظل ظروف اقتصادية مختلفة تماما عن الوضع الاقتصادي الحالي والمتغيرات الدولية والازمات المالية والاقتصادية وليس فقط القانون الحالي الذي يحتاج إلي إعادة نظر ولكن أيضا مشروع القانون الذي سبق طرحه للمناقشة وحدثت بشأنه خلافات كثيرة، لم يعد هذا المشروع يصلح حاليا فلا يجوز أن يصدر مشروع تم إعداده عام 1997 ثم جرت عليه بعض التعديلات حينما شعرت الحكومة أن هناك حاجة ملحة لتعديله عام 2004 فكلا المشروعين لا يمنع الممارسات التي تحدث حاليا في سوق مهنة المراجعة والمحاسبة، لذلك لابد من قانون جديد تماما بخلاف ما تم صياغته من مشروعات سابقة.
* من وجهة نظرك من يتحمل مسئولية تعطيل صدور هذا القانون المهم للاقتصاد؟
** الصراعات والخلافات بين الجهات الراغبة في السيطرة دون غيرها علي المهنة سواء كانت جمعيات مهنية أو معاهد علمية أو جهة نقابية لذلك لابد من وجود جهة مستقلة بدلا من هذه الاطراف المتصارعة لفرض السيطرة علي تطبيق القانون بحيث تكون كل هذه الجهات ممثلة في هذه الهيئة المستقلة ولا تخضع لأحد يخطف المهنة ويسيطر عليها.
دور الحكومة
* هل تري أن للحكومة دورا في تعطيل هذا القانون؟
** الحكومة رأت أن أصحاب المصلحة من القانون مختلفون فيما بينهم، حيث ميزت فئة من المحاسبين بالقانون، وتم تجاهل السواد الاعظم من المحاسبين عند مناقشة مشروع القانون، لذلك يجب أن يطرح هذا المشروع للمناقشة من جانب جميع العاملين ومزاولي المهنة ولا يتم قصره علي فئة أو شريحة بعينها بحجة أنهم فقط المحاسبون دون غيرهم.
وألا يقتصر ذلك علي ما يسمون انفسهم بالكبار وهذا خطأ الحكومة التي تدعو البعض فقط لمناقشة المشروع أو إعداده من البداية، فكل محاسب أو مراقب حسابات أو مزاول للمهنة له الحق سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا في ابداء الرأي في المشروع المقترح لأن هذا القانون هو المنظم لمستقبل المهنة التي يمارسها.