كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا، عن العديد من المخالفات فى نتائج الرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى فى مختلف وحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 464.6 مليون جنيه، عبارة عن 100.032 مليون أخطاء فى مبادئ إعداد وتنفيذ الموازنة، وملاحظات تخص جهات خارج الموازنة، و89.981 مليون إهدارًا وسوء استخدام وتشغيل الممتلكات الحكومية بخلاف الأراضى، و55 مليون ديونًا لدى الغير، و2.3 مليون اختلاسات وتزويرًا وتلاعبًا، وغيرها من المخالفات. وأوضح التقرير الذى يحمل درجة «سرى جدًا» أن موازنة الإدارة المحلية تشتمل على موازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية طبقًا للقانون 43 لسنة 79، الخاص بالإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، لافتًا إلى أن جملة المبالغ التى تناولتها ملاحظات الجهاز على مختلف هذه الوحدات بلغت 464.644 مليون جنيه، مقابل 361.300 مليون فى السنة المالية 2006/2007. ولفت إلى أنه تم تصويب ملاحظات بلغت جملتها 204.3960 مليون جنيه مقابل 174.200 مليون جنيه العام الماضى، موضحًا أن المبلغ المتبقى ويصل إلى 260.248 مليون جار متابعته مع الوحدات، كاشفًا عن إحالة 242 مخالفة إلى النيابتين العامة والإدارية. وذكر التقرير العديد من الملاحظات التى شابت مبادئ تطبيق إعداد وتنفيذ الموازنة، ترتب عليها تحميل الموازنة مبالغ دون مبرر أو وجه حق بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 45.190 مليون جنيه، تم تصويب ملاحظات بلغت نحو 3.967 مليون، منها زيادة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه. وقال إنه تم صرف مكافآت وحوافز للعاملين ببعض الإدارات الصحية والتعليمية دون وجه حق، أو بأكثر من المقرر، كما تم شراء أدوية بأسعار أعلى من أسعار مناقصة وزارة الصحة ورصد العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل الإيرادات، مما ترتب عليه عدم تحصيل إيرادات، بلغ إجمالى ما أمكن حصره منها 37.995 مليون جنيه، تم تحصيل 21.058 مليون منها، بناء على توجيهات الجهاز، فيما يجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبلغ وجملته 16.937 مليون. واعتبر التقرير أن أهم الملاحظات فى الوحدات هى عدم حصر وربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضى التى آلت ملكيتها للأفراد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أو عدم ربطها على بعض الأراض الزراعية، أو ربطها بأقل من المقرر، وعدم ربط وتحصيل ضريبة العقارات المبنية وملحقاتها بالمستحقة على بعض الوحدات السكنية المستغلة فى غير أغراض السكن، وبعض المحال التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، و«المولات»، وبعض الإعلانات المقامة على أسطح العمارات، ومحطات تقوية شبكات المحمول، وشبكات النقل الكهربائى على بعض الشواطئ المؤجرة للغير، أو ربطها بأقل من المقرر. وأضاف التقرير أن هناك العديد من المخالفات التى شابت تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، ترتب عليها عدم تحصيل مستحقات من بعض المقاولين والموردين، بلغ ما أمكن حصره منها 55.292 مليون جنيه، تم تحصيل 25.302 مليون منها بناء على توجيهات الجهاز، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقى المبلغ وجملته 29.990 مليون. كما أن هناك العديد من الملاحظات التى شابت الاستخدام والتشغيل والمحافظة على الممتلكات الحكومية والمخازن بلغت 89.981 مليون، بخلاف أراض مساحتها 116 ألف فدان و68797 مترًا مربعًا، أى نحو 16.3 فدان. وأبرز التقرير أنه لم تتم الاستفادة من بعض المشروعات والإنشاءات بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، واستمرار التعدى على أراض مملوكة للدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه التعديات، موضحًا أنه لم تتم الاستفادة من آلات، ومعدات، وأجهزة، وسيارات، وقطع غيار وبقائها مكدسة فى المخازن غير محكمة الرقابة، مما أدى إلى ارتباك القيد فى السجلات والدفاتر. وأوضح التقرير أن نتائج فحص أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية كشفت عن مخالفات بلغت 178.984 مليون جنيه، فيما بلغت مخالفات التلاعب، والاختلاس، والتزوير 2.360 مليون، تم تحصيل 248 ألفًا منها، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات شملت التلاعب فى أصول بعض قسائم التحصيل، وفواتير ومستندات بعض المصروفات والمشتريات، وتذاكر صرف الأدوية للمرضى، وعدم توريد بعض المتحصلات النقدية للبنوك فى المواعيد المقررة، وتوريد البعض الآخر بأقل مما تم تحصيله فعليًا. ورصد العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل بعض الإيرادات المنوط بوحدات الإدارة المحلية تحصيلها لحساب جهات خارج نطاق موازنة الإدارة المحلية، بلغت جملتها 54.842 مليون جنيه، تم تصويب ملاحظات بنحو 8.120 مليون بناء على تعليمات الجهاز. ولفت التقرير إلى حرمان محافظة القاهرة من 4.196 مليون جنيه إيرادات اشتراكات شهرية مقابل الانتفاع بساحات الانتظار، وبعض أكشاك الزهور، تم تحصيل 23 ألف جنيه فقط منها، بناء على تعليمات الجهاز، وأشار إلى العديد من المخالفات التى شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، ترتب عليها عدم تحصيل 6.596 مليون جنيه 1.278 مليون منها لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى. وفى الجيزة أظهر التقرير العديد من المخالفات التى شابت حصر وربط وتحصيل بعض الإيرادات المحلية، مما أدى إلى عدم تحصيل 1.696 مليون جنيه إيرادات فى مديرية الضرائب العقارية، والإدارات التعليمية فى الحوامدية، والعياط، والعمرانية، إلى جانب بعض المخالفات التى شابت أعمال الرقابة على الممتلكات الحكومية والمخازن، مما أدى إلى عدم الاستفادة من بعض المشروعات، والأجهزة، والمعدات، والسيارات وعدم التصرف فى العديد من الأصناف الراكدة، بلغ ما أمكن حصره منها 16.077 مليون جنيه. وفى الفيوم، رصد التقرير العديد من المخالفات التى شابت تطبيق مبادئ إعداد وتنفيذ الموازنة، مما ترتب عليه تحميل الموازنة ببعض المبالغ دون مبرر بلغت 37.294 مليون جنيه، تم تحصيل 60 ألف جنيه فقط منها. وفى الدقهلية، رصد التقرير العديد من المخالفات فى عملية تحصيل وتسوية إيراداتها بلغت 1.093 مليون جنيه، تمثلت فى سداد بعض الإيرادات التى تخص المحافظة، والجهات التابعة لها دون وجه حق إلى بعض الحسابات الخاصة، مثل حساب الإسكان الاقتصادى، والخدمات، والتنمية المحلية، وصندوق الطرق، وفى الإسكندرية، رصد عدة مخالفات بلغت جملتها 6.101 مليون، تم تحصيل 467 ألف جنيه فقط منها بناء على تعليمات الجهاز.
