«المركزى للمحاسبات»: مخالفات ب1.3 مليار جنيه فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومخالفات إدارية فى برنامج «البيت بيتك»

رصد تقرير حديث، أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخراً، عن نتائج الرقابة المالية فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2007/ 2008 وجود مخالفات فى الحساب الختامى للموازنة تقدر ب64 مليوناً و656 ألفاً و186 جنيهاً، إلى جانب عجز فى العمليات الجارية يقدر بمليار و166 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً بإجمالى مليار و231 مليوناً و48 ألفاً و3 جنيهات.
وأوضح التقرير، الذى يحمل درجة «سرى جداً»، أن جملة موازنة الاتحاد عن العام المالى محل الفحص، الصادر بربطها القرار الجمهورى رقم 94 لسنة 2007 ، بلغت 4 مليارات و697 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى الحساب الختامى لها 5 مليارات و249 مليوناً و56 ألفاً و539 جنيهاً، بتجاوز غير مرخص به فى استخدامات الاتحاد بلغ 64 مليوناً و656 ألفاً و186 جنيهاً، منها 44 مليوناً و63 ألفاً و363 جنيهاً تجاوزاً فى الأجور، و20 مليوناً و592 ألفاً و823 جنيهاً تجاوزاً فى النفقات والتحويلات الجارية، لافتاً إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتقنينها.
قال التقرير إن حساب ختامى الموازنة الجارية أسفر عن عجز فى العمليات الجارية بلغ ملياراً و166 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً، بزيادة 131 مليوناً و391 ألفاً و817 جنيهاً بنسبة 12.7% عن الربط المقدر له، لافتاً إلى وجود تجاوز فى الأجور بلغ نحو 51 مليوناً و263 ألف جنيه، محصلة الوفورات المحققة ببعض البنود والتجاوزات المحققة ببنود أخرى.
وأرجع التقرير التجاوزات إلى توسع الاتحاد فى صرف المكافآت للعاملين وغير العاملين به، بخلاف ما تم صرفه للعاملين من مكافآت تم خصمها على النفقات والتحويلات الجارية، بلغ ما أمكن حصره منها 103 ملايين و521 جنيهاً، موضحاً أنه تم استخدام وفورات بند الوظائف الدائمة بنحو 2 مليون و177 جنيهاً لتغطية تجاوزات بعض بنود الأجور الأخرى.
وأضاف التقرير أنه تم الخصم على الاعتماد الإجمالى تحت التوزيع، البالغ بالموازنة 2.9 مليون جنيه على بند أجور الصحفيين فى مجلة الإذاعة والتليفزيون بنحو 4.9 مليون جنيه، بتجاوز نحو 2.084 مليون جنيه،
وكذلك تم الخصم على بند المكافآت الشاملة بنحو 19.028 مليون جنيه بتجاوز عن الربط الأصلى بنحو 5.028 مليون جنيه دون الالتزام بأحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، كما تم الربط على نفقات الشؤون والعلاقات العامة من وزارة المالية بنحو 500 ألف جنيه، فى حين تبين أن المنفذ الفعلى نحو 1.66 مليون جنيه، بتجاوز 1.16 مليون.
ولفت التقرير إلى وجود مغالاة فى تقدير بعض المصروفات المرتبطة بالعام المالى والمحملة على حسابات الاستخدامات مقابل أجور، أو حوافز، أو مكافآت للعاملين، ومصروفات أخرى عن أحداث، أو معاملات مرتبطة بنفس العام، مشيراً إلى عدم موضوعية الأسس، التى بنيت عليها بعض هذه التقديرات، أو عدم إيضاحها على الإطلاق فى البعض الآخر، وبلغ ما أمكن حصره من تقديرات تضمنتها استخدامات الحساب الختامى المعدل نحو 56.87 مليون جنيه، إلى جانب 2 مليون جنيه، مستبعدة من بعض الحسابات الدائنة عن تقديرات تخص سنوات سابقة.
وذكر التقرير أن الجهاز أوصى فى 25 سبتمبر الماضى بإعادة تقدير متوسطات الصرف الشهرى للمصروفات وفقاً لأسس موضوعية، وموافاة الجهاز بها للمراجعة، بسبب تأثير ذلك على قيمة المصروفات المحملة على بنود الاستخدامات وما يظهره الحساب الختامى من عجز جار.
وأشار التقرير إلى عدم صحة بعض المنصرف الفعلى على اعتمادات الأجور فى ختامى الموازنة، والظاهر بنحو 571.3 مليون جنيه بسبب تخفيض الأجور بمبلغ 231.907 ألف جنيه فروق التسوية المعاشية للعاملين فى قطاع القنوات الفضائية، والتى سبق تحميلها على الأجور فى العام المالى السابق،
بالإضافة إلى زيادة مبلغ 193.4 ألف جنيه على الأجور فروقاً فى التسوية المعاشية للعاملين فى قطاع التليفزيون، إلى جانب أنه تم استحداث بعض البنود بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وقال التقرير إنه لم يتم عند انتهاء السنة المالية تسوية بعض السلف المؤقتة، وبدلات السفر، والسلف الإنتاجية، مما يؤثر على الاستخدامات الاستثمارية الجارية، بلغ ما أمكن حصره منها 2.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى الخصم على النفقات والتحويلات الجارية ببعض المبالغ بالزيادة،
تتمثل فى «مدفوعات مقدمة وإهلاك محسوب بالزيادة» بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.1 مليون جنيه، والخصم على الاستخدامات فى الموازنة الجارية بقيمة مكافآت للعاملين فى وزارة الإعلام، بناء على تعليمات مكتب الوزير،
بالإضافة إلى مصروفات خاصة بالوزارة للهدايا والضيافة ووقود السيارات والمكافآت بلغ ما أمكن حصره منها 8.3 مليون جنيه،
وأوصى الجهاز فى 25 سبتمبر الماضى بتحميل وزارة الإعلام جميع المبالغ المنصرفة، والعمل على تحصيلها، إلا أن الاتحاد رد بأنه يتحمل هذه المصروفات، نظراً لقصور الاعتمادات المدرجة فى موازنة الوزارة.
ولفت التقرير إلى تحميل حساب المستلزمات الخدمية فى قطاع رئاسة الاتحاد مبلغ 2.2 مليون جنيه، يمثل قيمة مكافآت لغير العاملين فى الاتحاد عن خدمات، موضحاً أن المبلغ تم صرفه دون تحديد جهات عملهم التابعين لها، أوما قدموه من جهد أوخدمة مقابل ذلك، كما أن الصرف تم فى بعض الحالات بصفة دورية، كما تم تحميل حساب النفقات الجارية والتحويلات الجارية ببعض مكافآت ومصروفات أخرى،
خاصة بجهات خارج الاتحاد بلغت نحو 1.3 مليون جنيه، وأوصى الجهاز بالحصول على موافقة جهات العمل الأصلية قبل صرف هذه المكافآت، على أن يتم الصرف،
وفقاً للنظم المعمول بها فى تلك الجهات. وذكر التقرير أن التكلفة الإجمالية لمجلتى « الإذاعة والتليفزيون»، و«الشعر» بلغت نحو 19.752 مليون جنيه للعام المالى محل الفحص، مقابل 18.578 مليون عن العام المالى السابق، بزيادة نحو 1.174 مليون بنسبة 6.3%، رغم انخفاض عدد النسخ المطبوعة،
بالإضافة إلى انخفاض الإيراد المحقق من بيع «الإذاعة والتليفزيون» بنحو 276 ألف جنيه عن العام المالى السابق، رغم زيادة سعر بيع النسخة من 3 إلى 4 جنيهات، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للنسخة الواحدة بلغت نحو 15.06 جنيه، فيما بلغ متوسط الإيراد 4.15 جنيه.
وأشار التقرير إلى تحميل حساب التكوين السلعى بمبالغ، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.468 مليار جنيه دون وجود المستندات المؤيدة لها تتمثل فيما صرف على مشروعات مركز إرسال المقطم، ومشروع سور محطة نقل البرامج بطنطا بنحو 120 ألف جنيه، ومشروع سور أبيسن بمحافظة الإسكندرية بنحو 82.489 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن مساهمات الاتحاد فى رؤوس أموال بعض الشركات بلغت نحو 1.103 مليار جنيه، منها نحو 705 ملايين جنيه ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى تحمل عنها الاتحاد فوائد بنحو 101 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المحققة عنها خلال نفس العام نحو 27.5 مليون، بنسبة 2.5% من قيمة الاستثمارات.
ولفت التقرير إلى أن قطاعى التليفزيون والإنتاج مازالا يعالجان قيمة الأعمال المنتجة بمعرفة المنتج «المنفذ - المشارك» كمشغولات داخلية تامة بالتكلفة بما لا يتفق وطبيعة تنفيذ هذه الأعمال مما يؤدى إلى تضخيم كل من المصروفات والإيرادات،
وقد بلغت قيمة ما تم حصره منها نحو 46 مليون جنيه، موضحاً أن صافى مبيعات الإنتاج التام عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى بلغ نحو 76 مليون جنيه، مقابل نحو 65.99 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن حساب الأصول الثابتة تضمن نحو 18 مليون جنيه قيمة الأعمال التى تم إنتاجها بالمشاركة مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى،
موضحاً أنه تبين تعاقد الشركة مع منتجين آخرين لإنتاج نفس الأعمال، الأمر الذى أدى إلى تحمل الاتحاد كامل حصة الشركة فى بعض الأعمال، والتى تصل إلى 4 أضعاف حصتها فى أعمال أخرى، بالإضافة إلى أن الاتحاد لم يظهر كمنتج مشارك فى نشر بعض هذه الأعمال، مما يتعارض مع الهدف الذى يتحمل من أجله هذه المبالغ الطائلة وهو التواجد الإعلامى بين الدول.
وأوضح التقرير أن رصيد حساب الاستثمارات المالية تضمن نحو 37 مليون جنيه تم تعليته لحساب الإيرادات «إيرادات أوراق مالية» والذى يمثل نصيب الاتحاد فى قيمة الأسهم المجانية البالغ عددها 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والتى آلت إليه، بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 11 أبريل 2007،
وقد أوصى الجهاز فى 25 سبتمبر الماضى بإجراء التسوية اللازمة بتخفيض حسابى الاستثمارات والإيرادات بالقيمة، على أن يتم إثبات هذه الأسهم المجانية بالعدد فقط، لافتاً إلى أن إثباتها بقيمة يتعارض مع مبدأ التكلفة التاريخية الذى يقضى بإثبات الأصول لدى القياس الأولى لها على أساس التكلفة التى تحملها الاتحاد فى سبيل الحصول عليها.
وأضاف التقرير أنه تم تحميل قطاع الإنتاج بنحو 3.4 مليون جنيه قيمة إيجار ومصروفات لمسرح «يوسف السباعى»، بينما بلغ العائد المحقق منه نحو 47 ألف جنيه، مؤكداً أن القطاع لم يستغل المسرح إلا نحو 34 يوماً فقط خلال العام، كما تبين تأجيره إلى جهات خارجية لاستغلاله على فترات متباعدة دون تحصيل أى إيرادات.
وأظهر التقرير أنه تم تحميل قطاع رئاسة الاتحاد نحو 12 مليون جنيه دفعها إلى محامين خارجيين لمباشرة الدعوى التى أقامتها شركة «ديناميك» ضد الاتحاد، وصدر الحكم فيها فى 14 أغسطس2007 برفض طلب الاتحاد باسترداد 2.5 مليون دولار قيمة القرض الذى منحه الاتحاد إلى الشركة لمواجهة صعوباتها المالية حتى تتمكن من إعادة بث الإرسال للقناة الفضائية عام 1997 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدم استغلال قناة «النيل الدولية» إعلامياً منذ وقف التعامل مع «الشركة العربية للوسائل الإعلانية» فى 25 ديسمبر 2005،
وعدم استغلال القناة الفضائية المصرية إعلانياً منذ آخر تعاقد من المؤسسة السعودية الإعلانية للخدمات الوثائقية والإعلانية فى أول سبتمبر 2005، وعدم التزامها بالتعاقد، مما أضاع على الهيئة الإيرادات المستهدفة من استغلالها إعلانياَ.
وأظهر التقرير: زيادة الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 31 مليون جنيه مقابل زيادة مماثلة فى مجموعة التمويل الذاتى، بخلاف الإهلاك والصيانة والعمولات الدورية فى مشروع إحلال وتجديد شبكات نقل البرامج كود رقم 1007 بند آلات ومعدات والذى بلغ المنفذ الفعلى «العينى» له مبلغ 12.524 مليون جنيه بنسبة 40.4% منه مبلغ التمويل، موضحاً أن الاتحاد لم يواف الجهاز بمبررات عدم تنفيذ المستهدف من المشروع.
وانتهى التقرير إلى وجود بعض مظاهر القصور فى نظام الرقابة الداخلية المطبق فى قطاعات الاتحاد، منها عدم الدقة فى تحديد الاحتياجات، وفى إجراءات الطرح، والتعاقد، وتنفيذ بعض المشروعات،
مما ترتب عليه تأخير تنفيذها، وتحمل الاتحاد أعباء إضافية لزيادة الكميات وارتفاع أعباء التمويل، بالإضافة إلى اعتماد بعض قطاعات الاتحاد، على الأمر المباشر فى تدبير احتياجاتها من الأثاث، والمهمات المكتبية، ومستلزمات التشغيل دون اللجوء إلى أساليب الشراء الأخرى،
مما أضاع على الاتحاد فرصة الحصول على أفضل الشروط بأنسب الأسعار، وكذلك ضعف الرقابة على تداول الوسائط المتعددة ومنها الشرائط والإسطوانات، لافتاً إلى عدم الالتزام بالدورة المستندية لتداولها فى بعض قطاعات الاتحاد، بالإضافة إلى عدم إحكام الرقابة على بعض مخازن الاتحاد.