«المحاسبات»: 316 مليون جنيه مخالفات فى «النقل العام».. و307 ملايين جنيه عجزًا فى «العمليات الجارية»

رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى لهيئة النقل العام بالقاهرة، عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، عدة مخالفات مالية وإدارية بلغ إجمالى ما أمكن حصره منها 316 مليوناً و627 ألفاً و185جنيهاً، تضمنت تجاوزاً فى الأجور غير مرخص به بلغ 9 ملايين و565 ألفاً و687 جنيهاً، وعجزاً فى العمليات الجارية بلغ 307 ملايين و61 ألفاً و498 جنيهاً، بزيادة قدرها 56 مليوناً و701 ألف و498 جنيها بنسبة 22.6% عن الربط المقدر له.
قال التقرير إن إجمالى موازنة الهيئة عن نفس العام والصادر بربطها القانون رقم 117 لسنة 2007 بلغ 2 مليار و221 مليوناً و97 ألف جنيه، فى حين بلغ إجمالى الحساب الختامى لها 2 مليار و310 ملايين و695 ألفاً و801 جنيه، لافتاً إلى أنه تم عرض الأمر على السلطة التشريعية لتقنينه.
وأوضح أن التجاوزات فى التحويلات الرأسمالية بلغت نحو 244 مليون جنيه عن المعتمد لها، وأن الصرف تم على بعض البنود دون أن يقابلها أى اعتماد من قبل وزارة المالية، رغم توصية الجهاز بالحصول على الموافقات اللازمة قبل الصرف.
ونقل التقرير عن الهيئة قولها إنه تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وإرساله إلى وزارة المالية التى قدمت لها اعتمادات لا تلبى احتياجاتها، موضحاً أن الجهاز مازال عند رأيه بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة قبل الصرف وليس بعده.
أشار التقرير إلى وجود زيادة بنحو 24.952 مليون جنيه فى الأجور و4.030 مليون فى مرفق المترو، و64.010 مليون فى النفقات الجارية والتحويلات الجارية للهيئة، بسبب عدم الدقة عند وضع تقديرات الموازنة للاستخدامات والموارد.
وأوضح أن المساهمة التى حصلت عليها الهيئة من وزارة المالية خلال العام المالى، محل الفحص، بلغت 197.217 مليون جنيه، فى حين سددت الهيئة نحو 198.4 مليون لمقابلة التزاماتها بتجاوز 1.183 مليون، وأوصى الجهاز بالالتزام بالمبالغ المعتمدة من الوزارة والصرف فى حدودها.
وذكر التقرير أن الهيئة لا تزال تمول بعض بنود الاستخدامات الجارية من الايرادات الرأسمالية وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 60 مليون جنيه، منها 20 مليونًا فوائد مسددة خلال العام على قروض من بنك الاستثمار القومى، ونحو 40 مليونًا قيمة ما تم سحبه من بنك الاستثمار القومى، وأوصى الجهاز، الهيئة بالالتزام بعدم تمويل البنود الجارية من الموازنة الاستثمارية، غير أن الهيئة ردت على الملاحظة بقولها إنها لا تتحمل أى أعباء فوائد على قروض بنك الاستثمار طبقا للنظام المطبق خلال العام محل الفحص.
ولفت التقرير إلى عدم تضمين الاستخدامات الاستثمارية لنحو 25.442 مليون جنيه خلال العام المالى، تمثل قيمة التجديدات التى تمت لسيارات المينى باص، رغم أن هذه المبالغ مدرجة فى الموازنة ضمن الاستخدامات الاستثمارية «مشروع إحلال طاقة النقل بالسيارات والعمرات الجسيمة».
وأضاف أن ايرادات التذاكر لوحدات الأتوبيس البرى والنهرى والمترو انخفضت بنحو 3.756 مليون جنيه، موضحاً أنها بلغت نحو 210.722 مليون جنيه فى الفترة محل الفحص، مقابل نحو 214.478 مليون جنيه فى العام المالى 2006/2007، على الرغم مما تنفقه الهيئة على تجديد وحداتها المعطلة لرفع كفاءة تشغيلها من خلال العمرات التى بلغت تكاليفها نحو 51 مليون جنيه، بخلاف زيادة تعريفة الخدمة.
أشار التقرير إلى أن الجهاز أوصى ببحث ودراسة أسباب انخفاض الإيرادات، مؤكدًا أن الهيئة أرجعت هذا الانخفاض إلى وجود عجز فى أعداد السائقين، وانتهاء العمر الافتراضى ل 94% من أسطول القطارات فى مشروع المترو، وزيادة الأعطال بسبب العمر الافتراضى للمحركات، وخروج بعض السيارات من الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضى.
وأكد عدم تحقيق المستهدف من إيرادات النشاط الجارى البالغ نحو 562 مليون جنيه، موضحاً أن المحقق الفعلى بلغ نحو 478.998 مليون بنقص قدره نحو 93.002 مليون جنيه بنسبة 14.8%، وهو الأمر الذى أرجعته الهيئة إلى مغالاة وزارة المالية فى تقدير الإيرادات، غير أن الجهاز تمسك بموقفه الداعى إلى ضرورة قيام الهيئة ببحث ما يجب اتخاذه لزيادة الإيرادات لتحقيق المستهدف.
وكشف التقرير عن عدم تضمين الموازنة الاستثمارية نحو 15.2 مليون جنيه، تمثل حصة الهيئة فى فائض ختامى مشروع شركات النقل الجماعى فى المدن الجديدة، كمقابل للإشراف والرقابة على تشغيل المشروع، موضحاً أن هذا المبلغ كان مخصصاً لشراء أتوبيسات جديدة طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 1567 فى 11/7/2004، إلا أنه لم يستخدم فى الغرض المخصص له.
وذكر أن الهيئة أجرت عمرات لبعض السيارات فى ورش جسر السويس ضمن مشروع إحلال طاقة النقل بالسيارات، موضحاً أن متوسط تكلفة العمرة للسيارة بلغ نحو 298 ألف جنيه، وهى التكلفة التى تقترب من ثمن سيارة جديدة، ورصد عدم استفادة الهيئة من قروض بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 74.21 مليون جنيه، موضحاً أنه تم استخدام بعض المبالغ من هذه القروض فى تمويل استخدامات جارية، لافتاً إلى حصول الهيئة على قروض لم تستفد منها سوى تحملها أعباء فوائدها.
ورصد التقرير عدم تضمين الاستخدامات الاستثمارية لنحو 25.442 مليون جنيه، رغم إدراج المبلغ فى موازنة الهيئة ضمن الاستخدامات الاستثمارية.