أظهر تقرير حديث، أعده الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود مخالفات مالية شابت الحساب الختامى فى هيئة قناة السويس، عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى يونيو 2008، تقدر بثلاثة مليارات و27 مليوناً و730 ألف جنيه. ورصد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، حصول الحكومة على «إتاوة» تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، بنسبة 5٪ من إيرادات رسوم الملاحة، تم ربطها بموازنة الهيئة على أساس إجمالى الإيرادات، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات معروضة على السلطة التشريعية لتنقيتها. وذكر أنه تم اعتماد نحو 603 ملايين جنيه لبند مكافآت العاملين بالهيئة ل16 ألفاً و797 درجة وظيفية، بينما ظهر أن المنصرف الفعلى نحو 602 مليون و811 ألف جنيه ل12 ألفاً و683 درجة وظيفية مشغولة، بفارق 4114 درجة شاغرة. وأشار التقرير إلى أن أهم ملاحظات الجهاز، تجاوز المنصرف على بند حوافز العاملين، لافتاً إلى تجاوز بند مكافآت عن أعمال أخرى لمواجهة الحافز نصف السنوى ومكافآت المرشدين والقياسيين ومهندسى الكراكات بنحو 5 ملايين و640 ألف جنيه. وأضاف أن هناك تجاوزاً فى التحويلات الرأسمالية بلغ نحو 1.110 مليار جنيه، وتجاوزاً فى بند استثمارات أوراق مالية فى شركات القطاع العام فقط بنحو 12.506 مليون جنيه، مشيراً إلى زيادة المدينين بنحو 1.295 مليار جنيه بنسبة 864٪ عن المعتمد، البالغ نحو 150 مليون جنيه، ويرجع ذلك لعدم تسوية مبالغ جملتها 1.205 مليار جنيه بحساب ودائع رسوم العبور. وأوصى التقرير بتحديد أسباب تحميل موازنة الهيئة بأعباء غير مدرجة لها اعتمادات بالموازنة، مشيراً إلى وجود بند «نفقات خدمية متنوعة»، تضمن نحو 6.1 مليون جنيه، قيمة المنصرف على أنشطة النوادى، منها نحو 2.2 مليون جنيه إعانات نقدية لنادى كرة القدم بالهيئة، دون وجود اعتماد لها بالموازنة. ولفت التقرير إلى تضمين المنصرف على المستلزمات السلعية بند «مواد ومهمات متنوعة» بقيمة 50 مليوناً، و770 ألف جنيه، بنسبة 49.6٪، من إجمالى المنصرف على بند قطع غيار ومهمات، دون تحديد مفرداتها، موضحاً أن التجاوز فى بند التعويضات والغرامات بلغ 268 ألف جنيه، بنسبة 134٪ عن المعتمد البالغ 200 ألف جنيه.
