واحد وستون ونصف مليون جنيه مديونيات 621 جمعية تعاونية!

كشف تقرير برلمانى للجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى عن العديد من المخالفات الكبيرة، فتبين وجود مديونيات ضخمة مرحلة من سنوات سابقة مستحقة للجمعيات طرف أعضائها والغير، وقد بلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات لعدد 126 جمعية نحو 3,61 مليون جنيه.
وكشف تقرير الجهاز عن وجود طاقات عاطلة متمثلة فى أصول ثابتة غير مستغلة ومخزون راكد دون الاستفادة منها منذ أكثر من 5 سنوات، وقد بلغ ما أمكن حصره منها حتى عام 2006 نحو 27,1 مليون جنيه لعدد 39 جمعية، وذلك مقابل 6,1 مليون جنيه لعدد 24 جمعية عام .2005 واتضح ضعف الرقابة الداخلية على أعمال الجمعيات مثل عدم استيفاء البيانات المؤيدة للإيرادات والمصروفات، وقد بلغ ما أمكن حصره منها حتى العام المذكور لعدد 26 جمعية 721 ألف جنيه، كما تبين عدم قيام بعض الجمعيات بجرد الأصول الثابتة فى نهاية كل سنة مالية، وبلغ ما أمكن حصره حتى عام 2005 نحو 7,8 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم وجود سجل لمتابعة حركتها.
وكشف عن عدم قيام بعض الجمعيات بجرد المخزون حتى نهاية العام المالى، وقد بلغ ما أمكن حصره منه حتى عام 2005 نحو 598 ألف جنيه، وعدم إمساك دفاتر لمراقبة حركة المخزون، كذلك عدم قيام بعض الجمعيات بإرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين فى نهاية كل سنة مالية، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة.
وتبين تأخر كثير من الجمعيات الإنتاجية فى سداد مستحقات كل من صندوق الخدمات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية وصندوق الاستثمار بالجمعيات العامة والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
كما اتضح عدم اشتراك بعض الجمعيات الأساسية فى رءوس أموال الجمعيات العامة أو الاتحادية على الرغم من توافر الحد الأدنى للتأسيس بالمخالفة لأحكام المادة 58 من قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة .1975
وتبين وجود أرصدة مدينة مستحقة للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى لدى بعض الجمعيات الأساسية والعامة بلغت فى 30/6/2006 نحو 8,5 مليون جنيه مقابل 2,5 مليون فى 30/6/.2005؟