"عاطف سلام" يكشف ل "العالم اليوم":

هذه هي آخر تطورات مفاوضات تسوية مديونيات "أبو الفتوح" و"يعقوب" ومحمود ودياب

عقب توقيعه علي اتفاق التسوية لآخر مديونياته للبنوك وهي المصرف المتحد البالغ قيمتها 488 مليوناً و46 ألف جنيه التقت "العالم اليوم" برجل الأعمال عاطف سلام الذي استحوذ علي الكثير من الاهتمام الاعلامي خلال الأيام الماضية وبعد الاعلان عن اتفاق التسوية لمديونياته لدي البنوك والبالغة نحو 1.5 مليار جنيه مستحقة لبنوك كبري في مقدمتها الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي والتمويل المصري السعودي وقناة السويس.
والفرحة الغامرة تبدو علي وجهه قال عاطف سلام: انه راض جداً عن التسويات التي تم توقيعها لستة بنوك لأنه يري أنه بمثابة عودة الحق لأصحابه.
وحول استمرار سجنه رغم توقيعه علي اتفاق التسوية يقول سلام أن استمرار سجنه يرجع إلي انه مازال علي ذمة قضايا احكام شيكات لصالح بنكي الأهلي ومصر وهي أحكام نهائية ونافذة وسيتم تسويتها بمجرد تسليم أصول المستندات للبنك العقاري المصري العربي باعتباره مدير التسوية التي يدخل فيها هذان البنكان ليسلمها للمدعي العام الاشتراكي حتي يتم التنازل بشكل نهائي عن الأحكام الصادرة فيها بالاضافة إلي أنه سيتم الافراج عنه بعد تفعيل بروتوكول التسوية الشاملة التي ضمت 6 بنوك وتحويلها إلي تسوية نهائية وتنازل هذه البنوك عن القضايا المرفوعة ضده، ويتوقع أن يتم الافراج عنه خلال شهر.
وأشار سلام إلي انه متواجد بشكل دائم في جهاز المدعي العام الاشتراكي لسداد مديونياته وانهاء جميع خلافاته مع جميع الجهات.
وعما يخطط له سلام عقب خروجه من السجن وما إذا كان ينوي استكمال نشاطه السابق في المقاولات وغيرها يقول سلام: انا الآن لا أملك أي أصول ولكن سيكون عملي عقب خروجي من السجن هو التعاون مع جميع الدائنين من البنوك وعلي رأسهم البنك العقاري لإدارة المشروعات والأصول التي آلت لهؤلاء الدائنين ومساعدتهم في تحويلها إلي تدفقات نقدية لسداد المديونية والعثور علي المستثمر الذي يقدم أعلي سعر وذلك خلال فترة اقصاها 3 سنوات.
وعن أول شيء يتمني القيام به عقب خروجه من السجن قال سلام كنت أتمني زيارة مكة المكرمة وأداء العمرة شكراً لله الذي منَّ علي بفك أسري وسجني ولكن للأسف أنا من الممنوعين من السفر.
ورداً علي سؤال هل يعاود التعامل مع البنوك مرة أخري فأجاب: لا لن أفكر في ذلك فيكفيني 6 سنوات سجناً و12 سنة من الفوائد.
وعن مدي شعوره بالندم لتعامله مع البنوك لأنها انتهت به إلي السجن بادر سلام قائلاً: لم أندم لأن ما حدث قضاء وقدر.
وعن تضاعف مديونيته للبنوك عن الدين الاصلي يقول سلام إن مديونيتي زادت إلي 498 مليون جنيه بعد احتساب الفوائد رغم أن أصل المديونية 261 مليون جنيه إلي 498 مليون جنيه بعد احتساب الفوائد اما بالنسبة لقناة السويس فأنني اتعامل معه منذ عام 1990 وبالفعل انتظمت في السداد وسددت أموال البنك وكان أصل المديونية للبنك 145 مليون جنيه و3 ملايين دولار وفقا لتقارير البنك المركزي ولجان الائتمان بالبنك.
ذلك عند دخولي السجن في 2001 ولكن بعد اضافة اجمالي الارباح والعمولات وصلت المديونية للبنك 160 مليون جنيه.
وبالنسبة لبنك التمويل المصري السعودي يشير سلام إلي أنه بدأ التعامل معه منذ عام 1996 وقد بلغ اجمالي اسعار الفائدة 39 مليون جنيه وفقا لما جاء في تقرير البنك المركزي في قضية السكر.
وبلغ رصيد مديونيته للبنك في 10 سبتمبر 2001 نحو 9.8 مليون جنيه أي أن البنك حصل علي كل مديونياته وعليها عائد 30 مليون جنيه.
وسألنا عاطف سلام عن زملائه من نواب القروض المسجونين وما تم التوصل معهم من تسويات مشابهة لتسوياته مع البنوك فقال انه جار حاليا الانتهاء واجراء عدد من التسويات لباقي زملائي المسجونين علي ذمة قضايا تعثر للبنوك وهم حسام أبوالفتوح ود.مجدي يعقوب والنائب خالد محمود واحسان دياب وكشف عاطف سلام عن آخر التطورات التي وصلت اليها تسويات زملائه من المتعثرين.
بالنسبة لحسام أبو الفتوح فقد وصل اصل مديونيته 408 ملايين جنيه وفقا لما جاء في قرار المحكمة وتقدم أبو الفتوح ب 980 مليوناً لتسوية مديونياته مع بنك القاهرة علي ان يكون منها 250 مليون سدادا نقديا وعينيا ويسدد الباقي علي سنوات علي ان تشمل فائدة بسيطة مع اضافة ضمانات جديدة لصالح البنك.
اما د.مجدي يعقوب فيقول سلام انه من اكثر العملاء الذين بذلوا من اجل اجراء تسويات لصالح عدد من البنوك ومنها بنك مصر والمصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري العربي وبنوك اخري كما ان د.مجدي يعقوب تقدم بالفعل بتسوية لبنك القاهرة باجمالي 700 مليون جنيه دفعة مقدمة علي ان يتم سداد 450 مليون جنيه سداداً عينياً ونقديا ويتم سداد الباقي علي 7 سنوات.
اما خالد محمود عميل المصرف المتحد فقد قد تم كل ما طلب منه وبالفعل تم توقيع بروتوكول تسوية بينه وبين المصرف وجار حاليا تفعيل البروتوكول إلي عقد تصالح نهائي في حين ان اصل مديونيته للمصرف 27 مليون جنيه ووصلت إلي 140 مليون جنيه.
ويشير سلام إلي أن خالد محمود تقدم لسداد هذه المديونية لبنك النيل منذ عام 1994 ولكن الادارة السابقة للبنك لم تقم باضافة قيمة شرائه للأصول لسداد الدين وظلت تحسب الفوائد علي حساب أصل المديونية رغم قيام البنك بشراء الأصول بأحكام نهائية أما احسان دياب وهو آخر نواب القروض المسجونين كما جاء علي لسان عاطف سلام فإنه جاري تفعيل لعقود التسوية التي تم توقيعها مع الإدارة السابقة لبنك النيل في سبتمبر 2005 لان الإدارة لم ترسلها للبنك المركزي لاعتمادها.