الكشف عن أكبر قضية فساد في السكة الحديد

القاهرة:- كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر قضية فساد في تاريخ السكة الحديد المصرية، وذلك بعد اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة مع سكرتيرته باختلاس 15 مليون جنيه.
وقد ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض بالأمس على المهندس عصام سليم رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس لصيانة الجرارات التابعة لهيئة السكة الحديد وسكرتيرته هالة لاتهامهما باختلاس 15 مليون جنيه خلال فترة رئاسته للشركة منذ 4 سنوات والتي أدت لانخفاض مستوي أداء جرارات القطارات خلال الفترة السابقة.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بشراء قطع غيار أكثر من الاحتياجات المطلوبة.. وشراء قطع غيار وهمية وصرف مبالغ مالية كبيرة علي غير الحقيقة للعاملين والاستيلاء عليها لحسابه الخاص.. وأوضحت التحريات قيام المتهم بصرف مبالغ كبيرة لشراء مستلزمات المنزل من لحوم وحلويات وحفاضات أطفال ونساء من أموال الهيئة.
كان رئيس الشركة قد سدد مبلغ 800 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستحق عليه، إلا أنه وفى حالة سداده المبلغ ستظل اتهامات الفساد المالى وتزوير المستندات قائمة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أصدرت قرارا منذ عدة أشهر برقم 192 لسنة 2010 بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع لمراجعة والتحقيق فى عدد من المخالفات الجسيمة بالشركة المملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمسئولة عن صيانة جميع الوحدات المتحركة بالهيئة "الجرارات وعربات الركاب والبضائع".
كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد طالب شركة إيرماس الشهر الماضي بتحديد المسئول عن إهدار نحو 66 مليون جنيه، على شكل مخزون قطع غيار لا يستفاد منه.
وذكر الجهاز فى تقريره أن مخزون الشركة لهذا العام من قطع الغيار يقدر ب 52.8 مليون جنيه، ورغم هذا حصلت على قرض لشراء قطع غيار اخرى تقدر ب13.75 مليون جنيه، "مما يحمل هيئة السكك الحديدية أعباء غير مبررة".
وأشار التقرير إلى أن قطع الغيار (المركونة) تم شراؤها من اعتمادات الهيئة للشركة منذ أكثر من 3 سنوات، ولم تستخدم فى أعمال الصيانة حتى الآن.
وتطرق التقرير إلى وقائع أخرى، حيث طالب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام سليم برد مبلغ 6 آلاف جنيه، تم صرفها مقابل علاج تقويم أسنان ابنته "حفاظا على أموال الشركة".
وكشف التقرير عن صرف 146 ألف جنيه كسلفة مؤقتة باسم مديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة، و45 ألفا أخرى سلفة لإبراهيم حسن، أحد العاملين بالشركة، واستخدام هذه المبالغ فى شراء هدايا عيد الأم وسداد اشتراك نادى الجزيرة ونادى الصيد لصالح رئيس مجلس الإدارة.
ووفقا للتقرير نفسه، فقد تم صرف "إكراميات بدون مستندات وشراء كميات من المواد الغذائية وكتب مدرسية وأدوات هندسية ومكتبية وفواتير أدوية من صيدليات مختلفة مختومة بختم صيدلية واحدة ومصاريف علاج وأدوية وفواتير تليفونات منزلية تخص رئيس مجلس الإدارة". وطالب التقرير برد تلك المبالغ.
كما أوصى التقرير برد 3 ملايين جنيه، تم تخصيصها لشراء 30 سيارة ملاكى ليموزين، "لأنه ليس من بين أنشطة الشركة الواردة بالنظام الأساسى شراء سيارات"، بنص تعبير التقرير.