ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض على المهندس عصام سليم رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد المعروفة باسم "إيرماس" وذلك فور وصوله لمكتبه بوزارة النقل صباح أمس.وتمت إحالة عصام سليم إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق معه فى تهم تزوير مستندات بمكافآت بلغت قيمتها مليون و400 ألف جنيه باسم أشخاص آخرين وتحصل عليها لنفسه. وعلمت صحيفة الأهرام أن رئيس الشركة سدد مبلغ 800 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستحق عليه إلا أنه وفى حالة سداده المبلغ ستظل اتهامات الفساد المالى وتزوير المستندات قائمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أصدرت قرارا منذ عدة أشهر برقم 192 لسنة 2010 بتشكيل لجنة ثلاثية من الكسب غير المشروع لمراجعة والتحقيق فى عدد من المخالفات الجسيمة بالشركة المملوكة بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر والمسئولة عن صيانة جميع الوحدات المتحركة بالهيئة "الجرارات وعربات الركاب والبضائع". كما أفرجت نيابة الأموال العامة سابقا عن عصام سليم ومدير عام الشركة بكفالة ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه للأول وثلاثة آلاف جنيهات للثانى وذلك على ذمة التحقيقات التى أجرتها النيابة فى بعض صفقات توريد قطع الغيار الأولى التى أبرمتها الشركة. وهو ما دفع المهندس علاء فهمى وزير النقل إلى تشكيل لجنة تنفيذية لتسيير أعمال الشركة تضم المهندس موسى عبد المطلب عضوا منتدبا للشركة والمهندس محمود سامى رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق والمهندس سعيد سليمان نائب رئيس الهيئة السابق. واستمرت اللجنة فى عملها عدة أشهر حتى تم انتخاب المهندس صادق حفظى رئيسا لمجلس إدارة "إيرماس" خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى تم عقده لهذا الغرض عقب الجمعية العمومية للشركة الشهر الماضى والتى تم خلالها قبول استقالة المهندس عصام سليم رئيس مجلس الإدارة السابق الذى كانت التحقيقات مستمرة معه بواسطة اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والسكة الحديد فى عدد من المخالفات المالية والإدارية حيث لم يتم إبراء ذمته المالية بعد.
