«المصرى اليوم» تنشر نص تقرير «المركزى للمحاسبات» عن مخالفات نقابة المحامين (3 4) .. 979 ألف جنيه مصروفات مؤتمرات.. وجمع 229 ألفاً تبرعات لفلسطين دون قرار مجلس.. والجهاز: غير مطمئن للصرف والتحصيل

يكشف الجزء الثالث من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التصرفات المالية لنقابة المحامين خلال عام 2007، عن عدم موافاة النقيب السابق سامح عاشور والنقابة، الجهاز بكشوف حساباتها فى البنوك، وأيضاً الشهادات البنكية لأموال المحامين، رغم تكرار طله من النقيب والمسؤولين فى النقابة، موضحاً أن آخر طلب كان فى 3 مايو الماضى.
وشدد التقرير على ضرورة البحث وموافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة للصرف وإحكام الرقابة على إيرادات ومصروفات هذا الحساب والإفادة عنه.
أشار التقرير إلى السلف التى حصل عليها محامون وموظفون فى النقابة، ونفاها عاشور أمام وسائل الإعلام، بقوله إن النقابة خالفت أحكام اللائحة المالية التى تحكم الرقابة على مصروفاتها، ومنها أن يكون الحد الأقصى للسلفة أسبوعين من تاريخ الصرف، مشيراً إلى أن أمين الصندوق المساعد اعتمد بعض التسويات وتحميلها على حساب مصروفات سنوات سابقة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، الأمر الذى يتعين معه ضرورة توفير المستندات وعرضها على السلطات المختصة لاعتمادها.
وذكر التقرير أسماء بعض الذين حصلوا على هذه السلف، ومنهم محمد عبدالرؤوف عواد، موظف، والذى حصل على نحو 51 ألف جنيه، طوال مدة عاشور، وشبل عبدالعال، موظف، حصل على 7500 جنيه، و500 جنيه باسم سيد عوض السنوسى، عضو مجلس نقابة السويس، وتمت التسوية دون أى مستندات تؤيد الصرف، و500 جنيه باسم إبراهيم فنجرى إبراهيم، عضو مجلس نقابة السويس، تمت تسويتها دون أى مستندات، و126 ألف جنيه باسم شركة المتحدون المنظمة لأحد معارض السلع المعمرة، وتمت التسوية باعتماد أمين الصندوق.
وقال التقرير فى شأن هذا المبلغ: «السيد النقيب قرر صرف المبلغ من حساب اللجنة النقابية للعاملين بالنقابة دون توفير صورة هذا القرار»، مشيراً إلى أن التسوية تمت على حساب اللجنة بنحو 780 ألف جنيه، كما تمت تسوية مبلغ 20 ألف جنيه باسم محمد رفاعى، رئيس عمال النقابة للصرف على مسابقة حفظ القرآن الكريم، وقد تبين من التسوية أنها تمت بمبلغ 16 ألف جنيه فقط، وأن الصرف تم بمعرفة أسامة الحلو، عضو المجلس، وتم الصرف بأمر صرف نقدى وليس بشيك ودون العرض على مجلس النقابة لاعتماد الصرف أو التسوية.
وأضاف التقرير أن الأرصدة المدينة تضمنت مبلغ 46 ألفاً و800 جنيه تم صرفها باسم مجدى سعيد عبدالغنى، من شركة «الفلكي» للتبريد والتكييف قيمة شراء أجهزة تكييف لاستراحات المحامين فى محكمة شبين الكوم الابتدائية دون أن يتم التوريد أو التركيب.
وأكد أن المبلغ لا يزال طرف مدير الشركة ولا توجد فاتورة أو إيصال استلام، فضلاً عن عدم العرض على مجلس النقابة لإقرار الصرف.
وكشف التقرير عن صرف نحو نصف مليون جنيه باسم المركز العالمى لتكنولوجيا المعلومات قيمة توريد وتركيب أجهزة كمبيوتر لمشروع علاج المحامين فى المعادى، والنقابات الفرعية، وقيمة ميكنة برامج الكمبيوتر، وربط مشروع العلاج بالنقابات الفرعية، موضحًا أن النقابة لم تقدم للجهاز أذون صرف الشيكات الخاصة بالعملية والمستندات المؤيدة لها، رغم تكرار طلبها من النقيب والنقابة، كان آخرها فى 3 مايو الماضى، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة الصرف وكذلك مدى تنفيذ عملية التوريد والتركيب من عدمه، وطالب التقرير سامح عاشور، النقيب السابق، بضرورة تشكيل لجنة لحصر جميع العهد والسلف والعمل على مخاطبة المسؤولين عنها بضرورة توفير المستندات المؤيدة لها وتسويتها وحصر جميع العهد التى تمت تسويتها دون مستندات وعدم اعتمادها إلا بعد توفير المستندات المؤيدة لها، مع مراعاة القواعد المنظمة لصرف هذه السلف مستقبلاً، والإفادة بما يتم فى هذا الشأن وهو ما لم يقم به النقيب ولا المسؤولون فى النقابة.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولى النقابة اعتمدوا تسوية مبلغ 339 ألف جنيه قيمة سلف للعاملين دون موافاة الجهاز بطبيعة هذه التسوية.
وأضاف التقرير أن أمين الصندوق المساعد اعتمد تسوية مبلغ 21.8 مليون جنيه من حساب جارى النقابات الفرعية، وهو رصيد مرحل تكررت بشأنه ملاحظات الجهاز بضرورة توفير المستندات المؤيدة له، والتحقق من صحة صرفه، لافتًا إلى أن أمين الصندوق المساعد قرر تخفيض الاحتياطى العام الذى لا يحق لأى شخص التصرف فيه بالزيادة أو النقص سوى الجمعية العمومية مقابل إعدام المبلغ المقيد كمديونية على النقابات الفرعية.
وطالب التقرير بضرورة توفير المستندات المؤيدة لهذه التسوية وتحديد المسؤولين عنها، وهو ما لم ترد عليه النقابة ولم تقدم الأوراق الدالة على صحتها.
وأوضح التقرير أن الأرصدة الدائنة تضمنت نحو 2.9 مليون جنيه كدين متنوع للنقابة، إلا أنه اتضح عدم صحة المبلغ الذى أوردته النقابة فى الميزانية كرصيد دائن، مؤكدًا أن النقابة حصلت على 190 ألف جنيه تحت مسمى قرية المحامين فى الغردقة المسدد من شركة «السندباد»، وتبين أن المبلغ دخل إلى أموال النقابة وليس ديوناً كما جاء فى الميزانية إلى جانب مبلغ 25 ألفاً و500 جنيه تحت مسمى شركة «فلافى السياحية»، مشيراً إلى أنه من الفحص تبين أن المبلغ وارد إلى النقابة وليس ديناً على الشركة وهو قيمة رسوم رسو عدد باخرتين على مرسى نادى العادى النهرى التابع للنقابة لمدة 25 يوماً وتم توريدها فى 2 مايو 2007، لافتاً إلى أنه كان يتعين إظهار المبلغ ضمن الإيرادات وليس الأرصدة الدائنة.
وقال التقرير: «طلبنا من النقابة تحليل مبلغى 123 ألفاً و763 جنيهاً، و193 ألفاً و324 جنيهاً تم إدراجهما ضمن الأرصدة الدائنة تحت مسمى حسابات دائنة، موضحاً أن الإدراج تم دون أى مستند أو أوراق وهو الأمر الذى يتعين معه ضرورة اتخاذ إجراءات التصويب اللازمة لهذه المبالغ الكبيرة وإظهارها بحساباتها الصحيحة حتى تعبر الميزانية عن المركز المالى الحقيقى لأموال المحامين، مشيراً إلى أن النقيب والمسؤولين لم يقدموا أى رد أو استفسار للجهاز عن هذه المبالغ رغم المطالبات المتكررة من الجهاز والتى كان آخرها فى 21 مايو الماضى، بالإضافة إلى أن المسؤولين أدرجوا نحو 50 ألف جنيه كمبلغ مستحق على النقابة وتبين أن هذا المبلغ مستحق للنقابة وليس ديناً عليها، مشدداً على ضرورة موافاة الجهاز بطبيعة هذه الشيكات.
وأضاف التقرير أن الأرصدة الدائنة تضمنت أيضاً مبلغ 229 ألف جنيه تحت مسمى تبرعات الانتفاضة للسلطة الفلسطينية لعام 2007 حيث تقوم النقابة بتحصيل جنيه من الأعضاء عند سداد الاشتراك السنوى دون موافاة الجهاز بقرار مجلس النقابة فى هذا الشأن، أو بيان حركة هذه المبالغ وتوفير المستندات المؤيدة لها، موضحاً أن مسؤولى النقابة أودعوا نحو 50 ألف يورو فى حساب بنك مصر فى 4 فبراير 2007 وصرف المبلغ فى اليوم نفسه على أنه تحويلات لفلسطين.
وطالب التقرير النقيب ومسؤولى النقابة بضرورة موافاة الجهاز بالقرارات المنظمة لتحصيل وصرف هذه المبالغ لإحكام الرقابة عليها.
وكشف التقرير عن عدم إضافة حصيلة الجزاءات التى توقع على العاملين فى النقابة، والمبالغ التى يتم خصمها منهم فى ميزانية النقابة، كما لم تورد النقابة الحصة المقررة من المبالغ الظاهرة بالأرصدة الدائنة كجزاءات توقع على العاملين، وبلغت نحو 90 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد أموال الضرائب التى تستقطع من الموظفين والعاملين إلى مصلحة الضرائب وبلغت نحو نصف مليون جنيه، فضلاً عن عدم خصم الرائب على بعض تعاملاتها المقررة حيث بلغ ما أمكن حصره من هذه التعاملات نحو 347 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.
وتابع التقرير أن جملة مصروفات المؤتمرات خلال 2007 بلغت نحو 979 ألف جنيه، موضحاً أنه تبين عدم صحة المصروفات الظاهرة بحساب الإيرادات والمصروفات بمبلغ 979249 جنيهاً، حيث تبين أن الصحيح هو مليون و553 ألف جنيه، بفارق قدره 574 ألف جنيه، مشيراً إلى أن النقابة حصّلت اشتراكات من أعضاء ملتقى الشباب فى الساحل الشمالى بمبلغ 325 ألف جنيه، إلى جانب 248 ألف جنيه دعماً لمؤتمر بورسعيد من النقابات الفرعية.
 وقال التقرير نصاً: «هذه المؤتمرات تؤدى إلى عدم الاطمئنان لصحة الصرف والتحصيل، ويرجع ذلك لقيام النقابة بالصرف على المؤتمرات بموجب عهد نقدية بأسماء بعض الموظفين بمبالغ كبيرة وبالمخالفة لقواعد صرف السلف والعهد بلغت نحو 600 ألف جنيه باسم المدير المالى».
ولفت التقرير إلى أن مجلس النقابة قصر تحديد صرف مبالغ المؤتمرات على عدد معين دون تحديد كيفية الدعوة للمؤتمرين، وكيفية الصرف، كما لم يتم اعتماد المصروفات ولم تعرض على المجلس بالمخالفة للقانون، التقرير مساحة كبيرة لمؤتمر بورسعيد وملتقى الساحل الشمالى، بقوله: «السادة مسؤولو المؤتمرين لم يقدموا تقارير نتائج انعقاد المؤتمرين ومدى العائد على العمل النقابى وأعضاء النقابة، واستفادتهم منها مقابل هذه المصروفات التى بلغت 1.15 مليون جنيه».
 وأضاف: «بلغت مصروفات الإقامة فى الفنادق لحضور مؤتمر بورسعيد نحو 278 ألف جنيه، منها نحو 231 ألف جنيه منصرفة باسم قرية «النورس» نظير إقامة 3 آلاف عضو، و47 ألف جنيه تم صرفها ل4 فنادق مقابل إقامة أعضاء المجلس وبعض الضيوف، ولم تواف النقابة الجهاز بقرارات المجلس بشأن دعوة هذا الأعداد من الأعضاء والضيوف لحضور المؤتمر وأسمائهم، كما لم تقدم أى مستندات مؤيدة للصرف، موضحاً أنها قدمت أوراقاً لا ترقى لاعتمادها كمؤيدات للصرف بلغ ما أمكن حصره نحو 876 ألف جنيه.
غداً.. مفاجأة جديدة فى الحصول على أموال النقابة.