بالمستندات .. رصد تكشف الفساد في نقابة المعلمين الفرعية بالمنوفية

"و لازال عرض المسلسل جاريا في أجزائه التي لا نعرف منتهاها" بهذه الكلمات نوصّف ما حصلت عليه شبكة رصد الإخبارية من تقارير تكشف الفساد المتفشي في نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة المنوفية منذ عام 2007 حتى عام 2012و الذي يقدر قيمته 251 مليون و 113 ألف و 335 جنيه .
وتوضح التقارير المقدمة حاليا لنيابة الأموال العامة بمدينة طنطا الاستيلاء على مبالغ من حساب النقابة الفرعية بالبنك عن طريق إصدار بعض شيكات الصرف و المعاشات والأمانات بقيم تزيد عن قيم ما يقابلها من شيكات مسددة من النقابة العامة للنقابة الفرعية طبقا لكشوف الصرف و تسليم هذه الأمانات لأصحابها ثم الاستيلاء على فرق المبالغ .
و تكشف التقارير الاستيلاء على مبالغ من النقابة الفرعية بالبنك عن طريق صرف الشيكات كملاحق دفعات معاشات وهمية لا أصل لها بالنقابة العامة حيث لا يقابلها شيكات مسددة من النقابة العامة لهذا الغرض و إنما لغرض تسوية حساب المدينين.
معاشات وهمية
كما استولى المسئولون عن النقابة في هذا الوقت على مبالغ من حساب النقابة في البنك عن طريق صرف الشيكات كأمانات معاشات وهمية لا أصل لها في النقابة العامة حيث يقابلها شيكات مسددة بالخطأ من إداراتي الشهداء ومنوف التعليمية قيمة حصيلة اشتراكات كان يتعين سدادها لحساب النقابة العامة .
وكشفت التقارير تحويل النقابة الفرعية لبعض دفعات المعاشات للجنة بندر شبين الكوم بأكبر من القيم الحقيقية لما يخص هذه اللجنة من معاشات مقرر صرفها من حسابها بالبنك بغرض
الاستيلاء على الفرق و جاء ذلك بسبب جمع أمين صندوق النقابة الفرعية اشرف الغرباوي بين منصبه ومنصب أمين صندوق للجنة النقابية لبندر شبين الكوم .
و أكدت التقارير على الاستيلاء على معاشات بدون وجه حق وذلك بعد التأكد من وفاة مستحقيها و التوقيع بدلا منهم ،فضلا عن الاستيلاء على مبالغ من حساب النقابة عن طريق التوقيع باستلام قيمة التأمين الجماعي ل 252 شخص تم إدراج أسمائهم زورا بكشوف الصرف .
وأوضحت التقارير انه تم الرجوع إلى إدارة الأحوال المدنية بالمنوفية في 20 يناير من العام الحالي للكشف على مدى صحة أرقام بطاقات الرقم القومي المدرجة قرينة توقيعات الأسماء المدرجة بكشوف صرف التأمين الجماعي فأجابت بما يفيد عدم استحقاق هذه الأسماء للتأمين الجماعي .
فساد إداري
أما عن الفساد الإداري الذي شاب النقابة في هذه الفترة فحدث ولا حرج حيث بينت التقارير التوسع في صرف السُلف المؤقتة دون مبرر عن طريق صرف أكثر من سُلفة لشخص واحد في نفس الوقت و صرف سُلف في أخر يوم من السنة المالية .
كما أوضحت التقارير عدم وجود سجلات لمتابعة ما يصرف من سلف و مراحل طلب السلفة والترخيص لها متابعتها و ترتيبها ،بالإضافة إلى صرف السلف المؤقتة بقيم ثابتة دون إجراء دراسة دقيقة لكل سلفة قبل الترخيص بصرفها .
و أضافت التقارير إغفال الحصول على توقيع بعض المنصوف بأسمائهم شيكات على إذن الصرف بما يفيد استلامهم الشيكات، فضلا عن عدم الالتزام بتحرير جميع الشيكات بأسماء أصحاب الحق من الشركات و الموردين و تحرير بعضها بأسماء العاملين في النقابة و المستشفى التابعة لها.
قد نكون انتهينا من سرد تفاصيل التقارير التي توضح الفساد المتفشي في نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة المنوفية ، الذى يمثل حلقة من حلقات مسلسل الفساد الذي كان ينخر كالسوس في كل مفاصل الدولة بدءا من مؤسسة الرئاسة وحتى النقابات الفرعية في المحافظات.
الأمر الذي رسّخ لدى العديد من المواطنين ثقافة الفساد بدءا من الموظف الحكومي الكبير الذي يبيع أراضى الدولة وينهب أموالها وكأنها عزبة ورثها عن "المرحوم والده"، حتى الموظف البسيط الذي يفتح لك درج مكتبه لتعطي له ما استطعت من أموالك ، مما يدفعنا للتساؤل متى ننتهي من الفساد و ثقافته ؟