أقام الباحث القانوني حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلسالدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، يطالب فيها بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني. طالب "صديق"، في دعواه بحل جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصريين الأحرار والحزب العربي الناصري وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطي وحزب غد الثورة وحزب التجمع، وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني والممولة خارجيا من دول أجنبيه، وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبيه كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها في أنحاء الجمهورية. وأكد "صديق" أن جبهة الإنقاذ الوطني اتفقت فيما بينها بدعم مالي أجنبي واجتمعت معلنة أهدافها على تفريق المواطنين وتهديد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وخرجت عن الشرعية وتحدت إرادة الشعب ووقفت في وجه الرئيس عن طريق عناصر إجرامية تابعه لها ومموله منها، قامت بحرق منشآت عامة وقتل المواطنين الأبرياء العزل بأسلحة نارية وخرطوش بتوجيه وتحريض من رؤساء الأحزاب المكونة للجبهة تنفيذا للأجندة الصهيونية والأمريكية.