دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بحل جبهة الإنقاذ الوطنى

تقدم الباحث القانوني حامد صديق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني.
وطالب صديق في دعواه بحل جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصريين الأحرار والحزب العربي الناصري وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطي وحزب غد الثورة وحزب التجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني.
واتهم الجبهة بأنها ممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية.
وأوضح صديق أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأكد أن جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من عدد من الأحزاب السياسية اتفقت فيما بينها بدعم مالي أجنبي واجتمعت معلنة أهدافها على تفريق المواطنين وتهديد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وخرجت على الشرعية وتحدت إرادة الشعب ووقفت في وجه الرئيس عن طريق عناصر إجرامية تابعة لها وممولة منها.
كما اتهمها بحرق منشآت عامة وقتل المواطنين الأبرياء العزل بأسلحة نارية وخرطوش بتحريض من رؤساء الأحزاب المكونة للجبهة تنفيذاً للأجندة الصهيونية والأمريكية، بعد أن لعبت السياسة المصرية دوراً حيوياً دولياً كانت نتائجه اقتراب إعلان دولة فلسطين.